مصر تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة بمؤتمر وطني

من شأنه رفع معدل النمو 7%

جانب من إحدى جلسات مؤتمر المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة المنعقد في القاهرة (الشرق الأوسط)

افتُتح في العاصمة المصرية، أمس، مؤتمر المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة الذي نظّمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد، وبمشاركة مسؤولين من المنظمات الدولية والدبلوماسيين.
وقدمت غبرييلا راموس، رئيس موظفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشكر للإدارة المصرية على وجود 8 وزيرات في الحكومة المصرية، وعلى أجندة تمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسعى لدعم خطط الحكومة المصرية لتمكين المرأة، كما تدعمها في أجندة الإصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى أن «زيادة نسب تشغيل المرأة من 23% حالياً، إلى 50%، سيزيد معدل النمو بنحو 7%، لذلك علينا التأكيد أن تمكين المرأة قضية اقتصادية وليست قضية اجتماعية فقط».
وأوضحت أن مصر لها دور كبير في المنطقة في تمكين المرأة، مشيرةً إلى أن العديد من الدول الأفريقية اتخذت مصر مثالاً لها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بتمكين المرأة.
من جانبها، قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن الوزارة تعمل على إصلاحات تشريعية وسياسات استثمارية من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، وجذب المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في مصر خصوصاً سيدات الأعمال. وأوضحت أن الوزارة تعاونت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة، وتتطلع لمزيد من الشراكة مع المنظمة، مشيرةً إلى أن الوزارة تعاونت مع المجلس القومي للمرأة في الإصلاحات التشريعية والاجتماعية للتمكين الاقتصادي للمرأة.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة تركز في الاستثمارات على توفير فرص عمل للمرأة والشباب، بما يسهم في تمكينهم، موضحةً أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه منذ بداية ولايته بدعم تمكين المرأة في المجالات كافة، والنتيجة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ولأول مرة في تاريخ مصر، قامت بتخصيص مادة في قانون الاستثمار تنص على التمكين الاقتصادي للمرأة وفرص متساوية للمرأة، أن تكون مستثمرة ورائدة أعمال.
وأشارت نصر إلى أن المشروعات كافة يتم التنسيق فيها مع المجلس القومي للمرأة والوزارات المعنية على أن تكون هناك نسبة مخصصة للمرأة، موضحةً أن الدولة تستثمر في رأس المال البشري خصوصاً في الصحة والتعليم من أجل أن تستفيد المرأة وأن تستطيع أن تؤدي واجباتها الأسرية والعملية، مشيرةً إلى أنه يتم توجيه جزء من التمويل في مبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشركات الناشئة التي أسسها عدد من رائدات الأعمال، كما تم تخصيص شبّاك خاص بالمرأة داخل مركز خدمات المستثمرين وفروعه في مختلف المحافظات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر، أن «المرأة المصرية لعبت دوراً كبيراً في أجندة التمكين الاقتصادي، فهناك 8 وزيرات يمثلن 25% من تشكيل مجلس الوزراء، وما زلنا نحلم بالمزيد»، موضحةً أن نسبة المرأة في مجلس النواب ستصل إلى 25% في تشكيل مجلس النواب المقبل.
وأشارت مرسي إلى أن المجلس القومي للمرأة له استراتيجية لتمكين المرأة تتضمن 4 محاور: التمكين الاقتصادي، واتخاذ القرار، والقيادة والحماية الاجتماعية، والتشريعات والتغيير المجتمعي. وأشادت بما تضمنه قانون الاستثمار من وجود مادة نصّت على فرص متساوية للجنسين في الفرص الاستثمارية. كما طالبت المديرات الكبيرات في الشركات بدعم صغار الموظفات، ورفع الوعي بالتشريعات الداعمة للمرأة.
وقال السفير يان تيسليف، السفير السويدي في القاهرة، إن من بين عوامل تحسين تنافسية الاقتصاد المصري تمكين المرأة، ومنحها فرصاً متساوية للعمل والمشاركة الاقتصادية، لتعزيز الاستفادة من أهم ثروة تملكها مصر وهي الثروة البشرية.
وأشار تيسليف إلى أن تمكين المرأة أمر يجب أن تضطلع به قوى المجتمع كافة، من قطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد وحكومة. وأضاف أن هناك أدلة علمية واضحة على أن المساواة بين الذكور والإناث في الفرص تعزز الاقتصاد وتحقق الاستقرار الاجتماعي، ما يجعل تمكين المرأة مطلباً رشيداً للرجال والنساء، لذلك تتعاون الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا)، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتقديم برامج تمكين المرأة المصرية.
وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، قالت راندا أبو الحسن، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بتنفيذ عدد كبير من البرامج لتمكين المرأة بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرةً إلى أن برنامج الشمول المالي الذي تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أمر مهم لتمكين المرأة، حيث يتم إنفاذ القانون بشكل إجرائي منضبط، وسيتحسن الوضع كثيراً إذا تمت توعية النساء بحقوقهن، لأن تمكين المرأة سيزيد معدل النمو الاقتصادي بنسبة 7%.