ارتفاع طفيف للمعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في أغسطس

أظهرت بيانات أمس الخميس، تحسنا طفيفا في المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في أغسطس (آب) الجاري، مدفوعة بتفاؤل في قطاعي الصناعة والتجزئة مع تحقيق أكبر تحسن في إسبانيا. وأظهر مسح المعنويات الشهري للمفوضية الأوروبية، أن المؤشر العام للدول التسع عشرة بمنطقة اليورو بلغ 103.1 نقطة، صعودا من 102.7 في الشهر السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض المؤشر إلى 102.3 نقطة.
ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيز في اجتماع 12 سبتمبر (أيلول) المقبل، ونمت توقعات السوق مع قيام المستثمرين بالتسعير بناء على عدة تخفيضات لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل وجولة جديدة من شراء السندات، فيما يعرف بالتيسير الكمي. ويرجع ارتفاع مؤشر المعنويات في أغسطس لزيادة الثقة في قطاع الصناعة حيث صعد مؤشره إلى - 5.9 من - 7.3 قبل شهر، مع إبداء المديرين مزيدا من التفاؤل في توقعات الإنتاج والمستوى الحالي في إجمالي طلبيات التوريد ومخزونات المنتجات النهائية.
وتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 9.3 من 10.6 بينما تراجعت ثقة المستهلكين إلى - 7.1 من - 6.6 وسط قلق حيال الوضع الاقتصادي العام.
وبشكل منفصل، تحسن مؤشر مناخ الأعمال، الذي يشير إلى المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال، إلى 0.11 نقطة في أغسطس من - 0.11 قبل شهر.
وتوقع بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي أن يطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجا «مفتوحا» لشراء السندات خلال الشهر المقبل، كجزء من حزمة إجراءات أوسع تستهدف تحفيز الاقتصاد المتعثر لمنطقة اليورو ورفع معدل التضخم فيها.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أناتولي أنينكوف المحلل الاقتصادي في «سوسيتيه جنرال» قوله في مذكرة لعملاء البنك إنه في أعقاب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم 12 سبتمبر المقبل، سيعلن البنك عن برنامج لشراء سندات بقيمة 40 مليار يورو (44 مليار دولار) شهريا وخفض الفائدة الرئيسية بمقدار 20 نقطة أساس مع الكشف عن نظام تدريجي «سخي» لمنع البنوك من تمرير الفائدة السلبية على الودائع إلى عملاء التجزئة المصرفية.
ويستبعد سوسيتيه جنرال إنهاء الجولة الجديدة من سياسة التخفيف الكمي النقدية التي سيعلنها البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماعه المقبل، قبل مارس (آذار) 2021، في الوقت الذي سيدخل فيه الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود في العام المقبل.
وكتب أنينكوف أنه «في ظل توقعات الأسواق المرتفعة واستبعاد حدوث تحول في اتجاهات البيانات الاقتصادية مع المخاطر المنتظرة، فإن البنك المركزي الأوروبي ليس لديه خيار غير القيام بتحرك حاسم» لتحفيز الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.