«الانتقالي» ينكسر في أطراف عتق... ومحافظ شبوة يعلن سقوط «الانقلاب»

TT

«الانتقالي» ينكسر في أطراف عتق... ومحافظ شبوة يعلن سقوط «الانقلاب»

انكسرت قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» أمس على أطراف مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، بعد أن حاولت مهاجمة المدينة من الجهة الشرقية، في وقت واصلت القوات الحكومية التقدم في أكثر من اتجاه للسيطرة على مواقع المجلس الساعي إلى فصل جنوب اليمن عن شماله.
جاء ذلك، في وقت أكد فيه محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، انتصار القوات الحكومية في بيان رسمي، وذلك غداة تعهد وزارة الدفاع اليمنية التصدي الحازم لما وصفته بـ«التمرد» الذي قام به «الانتقالي» للسيطرة على مدينة عتق.
ميدانياً، أكدت مصادر حكومية في مدينة عتق لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتقالي» الجنوبي حشد تعزيزات ضخمة في محاولة لاقتحام مدينة عتق منذ أمس، بعد أن تم طرده منها، بيد أن محاولته باءت بالفشل، مع تمكن القوات الحكومية من الأخذ بزمام الأمور ومواصلتها إسقاط مواقع «الانتقالي» شرقي مدينة عتق.
وذكر المصدر أن القوات التي استقدمها «الانتقالي» من عدن وشبوة «تمكنت من استعادة موقع «الإرسال» لفترة وجيزة، قبل أن تستعيده القوات الحكومية، في حين فشلت قوات «الانتقالي» في إحراز أي تقدم للسيطرة على أي موقع آخر في محيط مدينة عتق.
إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية أن قياديين من قادة «الانتقالي» وقعا في قبضة القوات الحكومية، وهما نائب قائد قوات «الحزام الأمني» في أبين عبد الله الدماني، ونائب قائد «اللواء الثالث - حزام أمني» في أبين نفسها، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوة التي يقودانها.
وفيما توقعت المصادر أن تستمر المعارك، بسبب استمرار استقدام التعزيزات للجانبين، واصل قادة «الانتقالي» الدعوة إلى النفير في أوساط أتباعهم، في وقت أعلنت قيادة «اللواء الخامس – صاعقة» الموالية لهم في الضالع استعدادها التوجه إلى شبوة للمشاركة في المعارك.
وأكدت المصادر أن الأوضاع عادت للتوتر مجدداً في محافظة أبين، بعدما قطعت قوات حكومية تتبع اللواء 115 في مديرية لودر الطريق بين أبين وشبوة، أمام تعزيزات «الانتقالي» القادمة من عدن والضالع ولحج.
وأوضحت مصادر حكومية أن مدينة عتق ومعظم أجزاء محافظة شبوة الشمالية والشرقية باتت تحت سيطرة القوات الحكومية، في حين لا تزال قوات «النخبة الشبوانية» تسيطر على الأجزاء الساحلية الجنوبية في المحافظة الغنية بالنفط.
وذكرت المصادر أن قوات الشرعية توجهت جنوباً صوب مفرق الصعيد في محافظة شبوة باتجاه مدينة حبان، عقب سيطرتها على نقطة «العكف» التابعة لقوات «الانتقالي»، كما سيطرت شرقاً على بعد 40 كيلومتراً على معسكر «الجولة».
وكانت القوات الحكومية سيطرت، السبت، على معسكرات ثماد والشهداء ومرة، في محيط مدينة عتق، إضافة إلى عدد من النقاط الأمنية التابعة لقوات «الانتقالي» في مناطق مختلفة من شبوة، بعد أن اعتمدت القوات أسلوب الهجوم عوضاً عن الاكتفاء بالدفاع.
وجاءت هذه التطورات الميدانية بعد يومين من إحكام القوات الحكومية، ممثلة في قوات الأمن الخاصة، وقوات «اللواء 21 ميكا»، من بسط السيطرة على مدنية عتق ومواقع «الانتقالي» فيها، عقب مواجهات سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.
وكانت قوات «الانتقالي» في عتق تحاول استنساخ تجربتها في عدن وأبين، بعد أن أخضعت المعسكرات والمواقع الحكومية، في عملية اعتبرتها الشرعية انقلاباً عليها.
وأعاد مراقبون يمنيون خسارة «الانتقالي» أولى معاركه في شبوة مع القوات الحكومية إلى غياب «الحاضنة الشعبية» في المحافظة، إلى جانب قوة السلطة المحلية وعدم خضوعها للتهديدات من قبل «الانتقالي» للاستسلام، فضلاً عن طبيعة المكونات القبلية ذات السلطة الأكثر نفوذاً في المحافظة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية وهيئة الأركان العامة أن الجيش الوطني وبمساندة قوات الأمن تصدت، الأربعاء الماضي، لهجوم مسلح على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية بمدينة عتق في محافظة شبوة، استمراراً لخطة التمرد المسلح الذي بدأته ميليشيات ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن وأبين».
وقالت الوزارة، في بيان رسمي: «إن السلطة المحلية في محافظة شبوة بذلت كل الجهود الممكنة لتجنب تلك المواجهات، استجابة لدعوات التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، إلا أن ميليشيات التمرد استمرت في مخططها وتصعيدها وحشدها العسكري».
وأكدت أن قوات الجيش «تصدت للتمرد خلال اليومين الماضية، واستطاعت تحقيق السيطرة الكاملة على مدينة عتق وتطهير جميع مؤسسات الدولة ومعسكراتها»، كما أكدت أنها رصدت حشوداً لـ«الانتقالي» من أكثر من محافظة، مع اتهامها للإمارات «بتقديم دعم عسكري ولوجستي ومالي» للمتمردين.
وتوعدت «الدفاع» اليمنية بأن الجيش «سيواصل تصديه الحازم لهذا التمرد الذي يضرّ بالمصلحة العليا لليمن، ولا يخدم أهداف التحالف العربي الذي جاء لإعادة الشرعية والمحافظة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه».
وأشارت إلى «أن ما يحصل من تمرد مسلح لن يحرف بوصلتها الأساسية في محاربة المشروع الإيراني والميليشيات الحوثية».
في غضون ذلك، ألقى محافظ شبوة محمد صالح بن عديو بياناً، وُصف بأنه «بيان النصر» على قوات «الانتقالي» في مدينة عتق؛ حيث أشار فيه إلى ما قبل بداية تفجر الأوضاع، وقال إن شبوة أسقطت «انقلاباً رديفاً لانقلاب ميليشيات الحوثي، قامت به ميليشيات المجلس الانتقالي، بدعم كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة»، بحسب ما جاء في البيان الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط». وسبق للإمارات نفي اتهام الحكومة اليمنية لها، ورفضت ذلك بشدة.
واتهم المحافظ قوات «الانتقالي» بأنها اعتدت على الجيش والأمن وعلى الشركات، وقامت بأعمال التخريب وتفجير أنابيب النفط والغاز واستهداف مصالح أبناء المحافظة، قبل أن يشاركوا في الاعتداء على مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال: «لم يكن أمامنا من سبيل غير الدفاع عن الدولة ومؤسساتها، مع توجيه تعليمات صارمة للجيش والأمن بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب سفك الدماء، مهما كان الأمر، لإدراكنا أن الغالبية من مقاتلي تلك الميليشيات هم شباب أجبرتهم الحاجة على الالتحاق بها بحثاً عن لقمة العيش».
وأكد أنه وجّه بحسن معاملة من ألقى السلاح من أنصار «الانتقالي»، و«التحلي بأخلاق الحرب مع المقاتلين المغرر بهم، والعفو عن الموقوفين، وإعادتهم إلى ذويهم مكرمين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتأمين عاصمة المحافظة، ومعالجة القصور في الخدمات التي تسببت فيها هذه الأحداث».
يشار إلى أن السلطات المحلية أعلنت، السبت، حظراً ليلياً للتجوال في مدينة عتق، وشددت على أهمية فرض الأمن والتسامح واستمرار الخدمات في المدينة.
ويقول قادة «الانتقالي» الداعين إلى فصل جنوب اليمن عن شماله إنهم يعترفون بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، لكنهم يرفضون حكومته التي يتهمونها بـ«الفساد»، وبسيطرة حزب «الإصلاح» على قرارها.
وكانت قوات «الانتقالي» سيطرت هذا الشهر على مواقع الحكومة ومعسكراتها في العاصمة المؤقتة عدن، خلال مواجهات دامت 4 أيام، قبل أن تتدخل السعودية لتهدئة الأوضاع والدعوة إلى حوار في جدة بين الحكومة و«الانتقالي».
ورفضت الشرعية أي حوار مع قادة «المجلس الانتقالي» قبل عودة الأوضاع إلى طبيعتها في عدن وأبين، على الرغم من وصول وفد المجلس برئاسة زعيمه محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي إلى جدة في وقت سابق.


مقالات ذات صلة

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جانب من اجتماع دولي في الرياض لتعزيز دعم قوات خفر السواحل اليمني (سبأ)

اجتماع دولي في الرياض لتعزيز دعم خفر السواحل اليمني

اجتماع دولي في الرياض يؤكد دعم خفر السواحل اليمني وتعزيز قدراته في حماية المواني والملاحة الدولية، ومواجهة التهديدات البحرية، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين

«الشرق الأوسط» (عدن)

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».