«الفساد المؤسسي» يهدر 18 مليار دولار في السودان

بلغ حجم الأموال المهدرة بسبب الفساد الإداري والمؤسسي في السودان 18 مليار دولار، وذلك بحسب إحصائيات أعدتها «منظومة زيرو (صفر) فساد» الطوعية، والتي أعلنت عن تحريك نحو 1000 بلاغ ضد رموز النظام المخلوع، الأسبوع المقبل.
وطالب متحدثون في منبر «مضار الفساد وطرق مكافحته والوقاية منه»، الذي عقد في الخرطوم مساء أول من أمس، بإلغاء الامتيازات الممنوحة للشركات الحكومية كافة، ووجهوا انتقادات لاذعة لشركات الاتصالات لامتلاكها لـ«كتلة نقدية» خارج الجهاز المصرفي، أكبر من الكتلة الموجودة في بنك السودان المركزي والمؤسسات المصرفية الأخرى، على شكل عملة إلكترونية «بطاقات إعادة شحن الرصيد».
وقال رئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الفساد في السودان جذوره عميقة، وتعمقت أكثر في الأنظمة الديكتاتورية، ووصف حكومة الإنقاذ بأنها فاسدة، وأضاف: «الفساد سمة من سماتها»، بيد أنه أقر بفشلهم في إصدار قانون لحماية المبلغين، وحث المواطنين على تقديم المستندات القانونية للفساد التي بحوزتهم، وتعهد بتقديم الحماية لهم.
بدوره، قال الأستاذ الجامعي أحمد رجب، إن الفساد المؤسسي يعد من أخطر أنواع الفساد في السودان. وطالب الحكومة الانتقالية بإلزام شركات الاتصالات بإيداع وديعة في بنك السودان، بينما قال الدكتور نادر البدوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «منظومة زيرو فساد» أكملت إجراءات فتح بلاغات في مواجهة 125 من رموز النظام وشركات حكومية، وأضاف: «مهمة المنظومة ملاحقة الفاسدين، وإعادة الأموال لخزينة الدولة، باعتبارها منظومة تطوعية، تعمل على توعية المواطن بحقوقه، وسد الخلل في آليات وكيفيات محاربة الفساد، وبناء دولة القانون، وسد الثغرات، وتقليل نسبة الفساد في البلاد».
وفي سياق متصل، قال الدكتور هيثم محمد فتحي، المحلل والباحث الاقتصادي، إن قضايا التهريب والتهرب الضريبي والجمركي ألحقت أضراراً فادحة بالاقتصاد القومي، إبان فترة النظام السابق.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، إلى انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية في البلاد مقابل الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أنها لا تتجاوز 7 في المائة مقارنة بالدول الأخرى، موضحاً أن التهريب خلال المرحلة الماضية شمل السلع الضرورية كالجازولين والسكر وسلع الصادرات، وعلى رأسها الذهب، كما شمل السلع الاستهلاكية المستوردة كالدقيق المدعوم.
كما أشار فتحي للأضرار الاقتصادية المترتبة على التهرب الضريبي، والتي من بينها حرمان الخزينة العامة للدولة من مبالغ كبيرة، مما يضاعف من نسبة العجز في الموازنة السنوية العامة للدولة، كما يحرم المواطن من الخدمات المختلفة التي كان يمكن أن توفرها تلك الأموال، مثل خدمات الصحة والتعليم والطرق وإصحاح البيئة، وغيرها من الخدمات، داعياً إلى سن تشريعات رادعة لإنزال أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، حفاظاً على موارد وثروات البلاد من الهدر، من أجل إعادة الاقتصاد السوداني إلى سيرته الأولى.