غريفيث يرحب بجهود السعودية لعقد حوار يمني في جدة

مولر: الوكالات الإنسانية ما زالت تواجه العراقيل من الحوثي

المبعوث الاممي يدلي بافادته عن الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن أمس (مجلس الأمن)
المبعوث الاممي يدلي بافادته عن الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن أمس (مجلس الأمن)
TT

غريفيث يرحب بجهود السعودية لعقد حوار يمني في جدة

المبعوث الاممي يدلي بافادته عن الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن أمس (مجلس الأمن)
المبعوث الاممي يدلي بافادته عن الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن أمس (مجلس الأمن)

ندد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بـ«الخطوات الاستفزازية» التي قامت بها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ضد مؤسسات الدولة اليمنية في عدن وغيرها، مشيداً بجهود التحالف لاستعادة الهدوء وبجهود السعودية لعقد حوار في جدة.
واستهل المبعوث الدولي إحاطته، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمان لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك، فرأى أن الأحداث الأخيرة في عدن وأبين «تطرح بقوة أكبر من ذي قبل الأسئلة المتعلقة بمستقبل اليمن»، معتبراً أن «تفكك اليمن صار أقوى وصار تهديداً أكثر إلحاحاً»، وقال إن «الأخطار صارت مرتفعة للغاية بالنسبة إلى مستقبل اليمن والشعب اليمني والمنطقة الأوسع»، وقال إنه بعد ثمانية أشهر من التوصل إلى اتفاق استوكهولم «لم تحصل عمليات عسكرية كبيرة في مدينة الحديدة، بل هناك انخفاض مطرد في العنف»، مضيفاً أن «هذا بحد ذاته إنجاز كبير لا يزال يفيد السكان المدنيين في الحديدة وأماكن أخرى في اليمن». لكنه عبر عن «إحباط لأن التقدم في الحديدة ليس أسرع»، ولأنه «ليس هناك أي تنفيذ ملموس للاتفاقات حول تعز وتبادل الأسرى والمحتجزين»، مذكراً بأن «اتفاق استوكهولم معلم رئيسي في عملية السلام في اليمن».
وتحدث غريفيث عن الوضع في عدن والمحافظات الجنوبية، فقال إن الأحداث في عدن وأبين «تبين تعقيد وتقلب التحديات التي نواجهها في تحقيق السلام»، داعياً إلى «عدم تقليل المخاطر التي تشكلها هذه الأحداث بالنسبة إلى مستقبل البلد». واعتبر أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قامت بـ«خطوات استفزازية بزيادة سيطرتها العسكرية في محافظة أبين» في أعقاب الهجمات التي شنتها في عدن وسيطرتها على المعسكرات العسكرية ومؤسسات الدولة بالقوة. وإذ ندد بما سماه «الجهود غير المقبولة من المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة»، شجب «مضايقة اليمنيين من أصل شمالي في عدن، مثل استخدام العنف الجسدي ضدهم وتهجيرهم قسراً وحرمانهم من حرية الحركة، بما في ذلك استهداف المسؤولين الحكوميين والمؤيدين لهم»، معتبراً أن «هذا خطر كبير» يلحق «المزيد من الأضرار بالنسيج الاجتماعي اليمني». ورحب خصوصاً بـ«جهود التحالف لاستعادة الهدوء والجهود التي بذلتها السعودية لعقد حوار في جدة لمناقشة الوضع»، مؤكداً أنه «من الضروري أن يعقد الاجتماع في المستقبل القريب جداً لمنع المزيد من التدهور ولضمان استمرارية الحكم والأمن والخدمات الأساسية في عدن وغيرها». وحذر من «خطر تجدد نشاطات جماعات العنف المتطرفة»، مذكراً بوجود تنظيم «القاعدة» في أبين وحضرموت والهجمات التي شنها في كل من عدن وأبين والبيضاء. وشدد على أن الأمم المتحدة «لا تزال ملتزمة بالحوار الشامل لحل الخلافات، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع اليمنيين، وبينهم المجموعات الجنوبية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأشار إلى أنه دعا إلى مشاركة المحافظات الجنوبية في عملية السلام، لأن «هناك وجهات نظر تجب مراعاتها في أي حوار حول مستقبل الجنوب واليمن ككل».
وتبعته مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الإنسانية أورسولا مولر، التي شددت على ضرورة معالجة الأولويات الخمس التي أيدها مجلس الأمن في قراره رقم 2451، وهي: أولاً احترام القانون الدولي الإنساني، وثانياً إيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وثالثاً تمويل خطة استجابة الأمم المتحدة، ورابعاً الاقتصاد، وخامساً الحاجة الملحة إلى السلام. ولاحظت أن الوكالات الإنسانية «لا تزال تواجه قيوداً شديدة»، مشيرة إلى الوضع في الشمال حيث «فرضت السلطات التابعة لجماعة الحوثي أكثر من 50 توجيهاً رسمياً وعشرات التوجيهات غير الرسمية في الأشهر الأخيرة»، علماً بأن «هذه التوجيهات في بعض الأحيان تتداخل أو تتناقض مع بعضها البعض». وأكدت أن «هناك أكثر من مائة مشروع إنساني في انتظار موافقة السلطات التابعة لجماعة الحوثي في الشمال». وقالت: «إن الوكالات الإنسانية التي تعمل من خلال خطة استجابة الأمم المتحدة تساعد ما متوسطه 12 مليون شخص كل شهر. ولفتت إلى أنه لم تحدث زيادة كبيرة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، خلافاً للعام الماضي، حين جرى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية «بنسبة 65 في المائة بفضل المساهمات السخية من السعودية والإمارات، فضلاً عن العديد من المانحين الآخرين».
وقال المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، إن «اتفاق استوكهولم لا يزال يعاني الجمود ولم يحرز أي تقدم»، مناشداً الأطراف اليمنية «رفع القيود» التي تفرضها على جهود المنظمات الإنسانية في البلاد. وأكد أن من حق السعودية أن تدافع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات التي تنفذها ميليشيات الحوثي.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.