إدانة سعودي برسم سياسة «القاعدة» والإفتاء بالعمليات الانتحارية

«الجزائية المتخصصة» تحكم بقتل 4 سعوديين والسجن لـ16 آخرين حتى 23 سنة

إدانة سعودي برسم سياسة «القاعدة» والإفتاء بالعمليات الانتحارية
TT

إدانة سعودي برسم سياسة «القاعدة» والإفتاء بالعمليات الانتحارية

إدانة سعودي برسم سياسة «القاعدة» والإفتاء بالعمليات الانتحارية

أدان القضاء السعودي، أمس، قياديا في تنظيم القاعدة بالداخل يعرف باسم «أخو من طاع الله»، برسم سياسة التنظيم واختيار القيادات ونوعية العمليات العسكرية، والإفتاء بجواز العمليات الانتحارية، تحسبا من إفشاء الأسرار، وكذا مشاركته ضمن فرقة الاقتحام قبل تفجير أحد المجمعات السكنية بالرياض، وتواصله مع صحافي يعمل في قناة «الجزيرة» القطرية سابقا، وربطه مع زعيم التنظيم القتيل عبد العزيز المقرن، لغرض خدمة تنظيم القاعدة إعلاميا، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، الحكم عليه بالقتل تعزيرا، إضافة إلى 3 آخرين، وبالسجن لـ16 سعوديا بين 4 و23 سنة، ومنعهم من السفر.
وأقر المدان الأول الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا، ضمن خلية عددها 94 شخصا، بتوليه مهام اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة بالداخل، والعمل على إصدار الفتاوى الخاصة بجميع عمليات التنظيم العسكرية، والرد على الأسئلة والاستفسارات من قبل المتواصلين مع ما يسمى مجلة «صوت الجهاد» الناطقة باسم التنظيم، لمحاولة كسب تعاطف الناس معه، وإفتائه لأعضاء التنظيم بجواز عمليات التترس، والعمليات الانتحارية، وجواز قتل النفس خوفا من إفشاء الأسرار.
كما أفتى المدان الأول بجواز تزوير بطاقات الأحوال، ورخص القيادة، وبطاقات العائلة، ووثائق السيارات، والتنكر بالزي النسائي بالنسبة للرجال، والسطو المسلح على سيارات المقيمين والمواطنين حال الهرب من المداهمات، حيث جرى تعيينه من قبل القتيل عبد العزيز المقرن، قائد التنظيم (آنذاك)، عضوا في مجلس شورى التنظيم.
وتولى المدان الأول رسم السياسة العامة للتنظيم واختيار قياداته ونوعية العمليات العسكرية له، ووضع خطط الطوارئ لمواجهة أي عقبات تعترض مسيرة التنظيم، ودعمه إعلاميا من خلال مشاركته الفاعلة في مجلة «صوت الجهاد» منذ بدايتها، حيث دعا فيها إلى القتال داخل البلاد وتكفير الحكومات، ونشر الأخبار المتعلقة بالتنظيم بأسماء.
وتواصل المدان الأول مع صحافي في قناة «الجزيرة» القطرية سابقا، عبر الإنترنت، لغرض خدمة تنظيم القاعدة إعلاميا، وقام بإيصال رقم الهاتف الجوال الخاص بالصحافي إلى عبد العزيز المقرن، زعيم التنظيم (آنذاك)، وتستره عليه وعدم الإبلاغ عنه. كما نسّق المدان الأول مع المنشق سعد الفقيه، الذي يقيم في لندن، من أجل نشر أعداد من مجلة «صوت الجهاد»، ونشر مقالات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على المنتدى الإصلاحي، العائد للمنشق الفقيه، كما اشترك معه أيضا في التخطيط للقيام بعمليات اغتيال لكبار المسؤولين في الدولة، والتنسيق معه لتلقي الدعم المادي لقاء القيام بعمليات الاغتيال، واشتراكه في التخطيط مع الفقيه لفتح قناة إذاعية، ويقوم التنظيم بتوفير شخص يقرأ نشرات الأخبار، وتزويد المنشق الفقيه بتفاصيل العمليات الإرهابية وأخبار التنظيم بشكل دائم، والتنسيق معه بإبلاغ التنظيم بعدم الإقدام على أي عملية أثناء المظاهرات التي يتزعمها الفقيه.
وقام المدان الأول بتوزيع مهام العمل بين الأعضاء في التنظيم، أثناء استمراره في منصبه رئيسا للجنة الشرعية والإفتاء، وعقد الاجتماعات مع القادة، واتفاقه معهم على القيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف النفط، والاغتيالات الشخصية، والاتفاق على تقسيم التنظيم إلى 3 خلايا: خلية النفط، وخلية التجهيز، وخلية الاغتيالات، حيث تولى إمارة خلية الاغتيالات وتحديد الأهداف المستهدفة، وهم الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققون وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة. كما حدد المدان آلية العمل في خلية الاغتيالات.
كما أطلق المدان النار بكثافة على حراس أحد المجمعات السكنية في شرق الرياض في 12 مايو (أيار) 2003، وسعى للمشاركة في عملية تفجير حي السفارات، حيث جرى تحديد دوره مع أحد الإرهابيين بالوقوف أمام موقع قوات الأمن الخاصة. وجنّد المدان الأول غواصين، وقام بتدريبهم على الغوص لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن الأجنبية، أثناء مرورها بالمياه الدولية في البحر الأحمر. كما تستر على قيام عبد العزيز المقرن بإرسال أشخاص إلى العراق لإحضار أسلحة إلى السعودية، حيث أخبره أحد المطلوبين أن القتيل أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في العراق، أرسل مقاتلين مدربين إلى السعودية ليقوموا بالعمل المسلح داخلها.
وشارك المدانون 9 و12 و13 الذين حكم عليهم بالقتل تعزيرا، في إطلاق النار على رجال الأمن في مواقع مختلفة في منطقة القصيم، وحاول المدان السابع الذي حكم عليه بالسجن 18 عاما والمنع من السفر لمدد مماثلة، الانتحار أثناء توقيفه عدة مرات، واعتصامه داخل السجن وعدم الذهاب لغرفته ورفض الخروج للمستشفى ومنطقة التشميس، وكذلك عدم الذهاب للجنة المناصحة، وذلك بعد إدانته باعتناق المنهج التكفيري، وتأييد فكر «القاعدة»، واستئجاره أوكارا لرموز التنظيم، وإعداد منزله مكانا لاستضافتهم.



الرياض وطوكيو... شراكة تتوسع من أمن الملاحة إلى الاقتصاد والذكاء الاصطناعي

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وطوكيو... شراكة تتوسع من أمن الملاحة إلى الاقتصاد والذكاء الاصطناعي

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)

في وقت تفرض فيه التطورات المتسارعة بالمنطقة أولوية متزايدة لملفات أمن الملاحة والطاقة والاستقرار الإقليمي، أكد مسؤول ياباني أن أكثر من 95 في المائة من واردات النفط الخام لبلاده كانت تمر عبر مضيق هرمز، مشدداً على سعي طوكيو إلى تعزيز التعاون مع السعودية وعُمان لتهيئة بيئة للحوار والدبلوماسية.

ووصف مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة، توشيرو كيتامورا، لـ«الشرق الأوسط» التعاون بين الرياض وطوكيو بأنه «استراتيجي يشمل جميع المجالات»، ولا يستبعد في الوقت ذاته أن «يشهد المستقبل تعاوناً إيجابياً في مجال الدفاع»، وذلك بالتزامن مع زيارة الوزير توشيميتسو موتيغي للسعودية.

وأوضح كيتامورا، خلال مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرة الوفد الياباني الرياض، الأربعاء، أن زيارة موتيغي للمنطقة «تستهدف الاستماع لتقييم السعودية للتطورات الراهنة، وتعزيز التنسيق معها ومع سلطنة عُمان، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار»، و«يعتزم إعادة التأكيد مع نظرائه في المنطقة على ضرورة ضمان حرية الملاحة وأمنها في هذين الممرين الحيويين»، في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من تطورات انعكست على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

وبيَّن المسؤول الياباني أن الزيارة إلى السعودية «تأتي في إطار مساعٍ لتعزيز التواصل المباشر مع نظرائه في المنطقة، وفي مقدمتهم المسؤولون السعوديون، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المملكة في القضايا الإقليمية»، وقال: «طوكيو تريد الاستماع إلى وجهة النظر السعودية بشأن الوضع الراهن، والعمل على استمرار التنسيق والتعاون بهدف دعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وأشار كيتامورا إلى رغبة بلاده في العمل مع السعودية وسلطنة عُمان لتحقيق هذا الهدف، خصوصاً فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، ما يجعل التنسيق مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، جزءاً مهماً من التحرك الياباني في المنطقة.

70 عاماً من العلاقات الثنائية

على صعيد الثنائية، أكد متحدث الخارجية اليابانية، أن البلدين احتفلا العام الماضي بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، حيث يشكل قطاعا النفط والبتروكيماويات أحد أبرز وجوه هذا التعاون، مع استثمارات يابانية بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، لتتراكم على مدى عقود خبرة مشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة.

وقال كيتامورا إن اليابان تعمل على تعزيز التعاون مع السعودية في قطاعات متعددة، مؤكداً أن النفط لا يزال مهماً بالنسبة إلى بلاده، إلا أن الهدف يتمثل في توسيع مجالات التعاون، حيث يرى أن المشاريع القائمة تشكل قاعدة لتوسيعه مستقبلاً، واستكشاف فرص جديدة ضمن «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الياباني أن المحادثات مع الجانب السعودي كانت «صريحة»، وأن هناك رغبة في مواصلة التشاور مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن جولة أخرى من الاجتماعات ستُجرى مع وزير خارجية سلطنة عُمان بعد زيارة المملكة.

وأضاف متحدث «الخارجية» أن أهمية المضيق لا تقتصر على اليابان، بل تمتد إلى التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى قلق بلاده الشديد إزاء سلسلة الهجمات التي نفذها الحوثيون في باب المندب. وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، واحتمال انضمام بلاده لـ«التحالف البحري الدفاعي» الذي تقوده السعودية لحماية الملاحة، تحدث كيتامورا عن أن بلاده تتابع المناقشات المتعلقة بهذه المسألة، مشيراً إلى وجود اتصالات وثيقة بين الجهات الدفاعية المعنية.

وأوضح المسؤول أن الجهات اليابانية المعنية بالشؤون الخارجية تتابع هذه المناقشات وتدعمها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه «لا يوجد في الوقت الحالي قرار رسمي» بشأن مشاركة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في العملية، وأن النقاشات لا تزال مستمرة.

تنويع الاستثمارات

ولا ترى طوكيو الرياض من منظور سوق الطاقة فقط، بل بوصفها وجهةً استثماريةً آخذةً في التنوع، وفق كيتامورا، إذ إن الحكومة اليابانية تعمل في إطار «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، على تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وتعكس هذه الأمثلة، حسب المسؤول الياباني، رغبة طوكيو في دفع استثمارات شركاتها في الرياض نحو مجالات تتجاوز النفط والبتروكيماويات، والاستفادة من الفرص التي تتيحها عملية التنويع الاقتصادي التي تشهدها المملكة.

ووفق كيتامورا، يمتد الاهتمام الياباني إلى القطاعات الرقمية والصناعات الإبداعية، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبيانات والترفيه والرسوم المتحركة والرياضات الإلكترونية.

وأوضح أن الحكومة اليابانية الجديدة حددت 17 قطاعاً ذا أولوية للاستثمار، من بينها الذكاء الاصطناعي والبيانات، وهي مجالات تتقاطع مع الأولويات التي تدفع بها السعودية ضمن مسار التحول الرقمي، مبيناً أن السعودية تمثل بدورها سوقاً مهمة لهذه المجالات، وأن اليابان تتطلع إلى استثمارات متبادلة تحقق منافع مشتركة.

كما أشار المسؤول الياباني إلى الرياضات الإلكترونية وقطاع الترفيه والمانغا والرسوم المتحركة، لافتاً إلى مشروع «دراغون بول» في السعودية، ومؤكداً استعداد اليابان للتعاون في هذه القطاعات.

شراكة تتجاوز الطاقة

وتشير مواقف المسؤول الياباني إلى أن العلاقة بين الرياض وطوكيو تتجه لمرحلة أكثر اتساعاً، تتداخل فيها ملفات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، فيما تركز اليابان على استمرار التواصل مع السعودية ودول المنطقة، ودعم الجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تسهم في احتواء التوترات وتعزيز أمن الملاحة والاستقرار.


الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في خطوة تأتي على وقع التصعيد الإقليمي، وفي أعقاب رصد الدفاعات الجوية الإماراتية صاروخين باليستيين قادمين من الأراضي الإيرانية باتجاه البلاد.

وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، أن أبوظبي تنفي جميع الادعاءات المتعلقة بوضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مشددة في الوقت ذاته على التزام بلادها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، بوصفها أدوات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأوضحت الهاملي أنه «في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر».

وشددت المسؤولة الإماراتية على أن بلادها «تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية».

ويأتي الإعلان الإماراتي في أعقاب تطورات أمنية جديدة، إذ كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه أراضي الدولة.

ووفق الوزارة، سقط الصاروخ الأول خارج المياه الإقليمية الإماراتية، بينما سقط الصاروخ الثاني داخل المياه الإقليمية، من دون أن تشير إلى وقوع أضرار جراء الحادث.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الإماراتية على «أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات»، مشددة على أنها ستتصدى «بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة»، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.


قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
TT

قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروعاً لتعديل بعض مواد قانون الجنسية، ويقضي بإسقاط حق المتجنس في ممارسة الحقوق السياسية كالانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، فضلاً عن منح الحكومة حق إسقاط الجنسية عمّن يضيف متعمداً إلى ملفه شخصاً ليس من أبنائه أو ذريته، وجواز إسقاطها عن الأبناء والذرية متى ثبت علمهم بالإضافة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الثلاثاء برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون على أن «يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 14: بند 4 ـ إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك».

ونصّت المادة 19، بأنه: «يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها».

كما نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على أنه «تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة: ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية».

ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون على أن «تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها».

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.