الأسواق الشعبية في السعودية.. قوة اقتصادية ترفض التنازل عن منافسة المراكز التجارية

تقدم جميع البضائع في أماكن مفتوحة ويقدر مختصون حجم استثماراتها بأكثر من 800 مليون دولار

إحدى الأسواق الشعبية في محافظة جدة (غرب السعودية) التي يقبل عليها المستهلكون لتدني الأسعار («الشرق الأوسط»)

لم تدرج الأسواق الشعبية التي تزيد على 30 سوقا منتشرة في الكثير من المدن السعودية، في قائمة الجهات المختصة وخبراء الاقتصاد المعنيين بتقدير الاستثمارات المحلية في كافة القطاعات؛ إذ لا توجد إحصاءات رسمية تصنف وتقدر حجم الاستثمار في هذا القطاع ضمن قائمة الاقتصاد السعودي، الذي يشهد نموا وتطورا، فيما تركز الجهات المعنية على الإجراءات الرسمية المتمثلة في التجديد، وسلامة الموقع والمنتج في العرض.
وفي حين ذهب مختصون في الاقتصاد إلى تقدير حجم الاستثمارات بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، والتي تدار في أغلبها بعمالة وافدة، إلا أن هناك من يرى أن قيمة السلع المعروضة تفوق هذه الأرقام، بالإضافة إلى قيمة استئجار المواقع، وأجور العاملين، خاصة أن هذه الأسواق تأثرت مع تحديث أنظمة العمل، التي ألزمت بأن يكون العامل في منفذ البيع تحت كفالة صاحب المنشأة.
وتجني هذه الأسواق أرباحا طائلة غير معلومة لدى الدوائر الاقتصادية، ففي الرياض الذي تنتشر فيها أسواق شعبية كالبطحاء والديرة، اللتين تقدمان بضائع مختلفة تشمل الفضيات والمنتجات التقليدية، والتي تلقى رواجا عند عدد كبير من المواطنين، ومنها المشالح والتحف، في المقابل تضم جدة الواقعة غرب المملكة إحدى أكبر الأسواق الشعبية، على مساحة تزيد على 9 كيلومترات مربع، وتضم قرابة 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن قرابة 15 ألف محل، ومنفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية من الأثاث المنزلي، والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، بالإضافة إلى بيع المواد واستبدال السلع المستخدمة.
وتعد السوق الشعبية في جدة إحدى أهم الأسواق الشعبية التي يفد إليها الحجاج والمعتمرون المقبلون من مكة، إذا تتيح السوق المكشوفة فرصة للزائرين لمشاهدة أكثر من 10 آلاف سلعة متنوعة، وبأسعار مغرية، مقارنة بما يعرض في المراكز التجارية، بالإضافة إلى سوق قابل والخاسكية، وسوق الندى التي تشهد تدفق المتسوقين على مدار اليوم وتقدم بضائع محددة.
وفي الجنوب تعد سوق الثلاثاء في أبها من الأسواق الشعبية القديمة التي انطلقت قبل أكثر من 112 عاما وتحديدا عام 1902م (1320هـ)، واتسعت المساحة بمرور الزمن إلى أن وصلت مساحتها قرابة 14953 مترا مربعا، وينتشر فيها نحو 200 محل وبسطة، وتقدم الأقمشة، والقهوة، والهيل، والزنجبيل، والعطور، وغيرها من المستلزمات التي تلقى رواجا بين الزائرين، بالإضافة إلى الكثير من الأسواق في جازان وتبوك وغيرهما من المدن.
وتمكنت الأسواق الشعبية من المحافظة على قيمتها الاقتصادية لدى المستهلك المحلي، بل واستطاعت خلال السنوات الماضية جذب زوار تلك المدن التي تحتضن هذه الأسواق، ورفعت الأسواق مع تحديث المواقع التي تنطلق منها لترويج بضائعها، والمنافسة مع المراكز التجارية الكبرى التي تقدم السلع بشكل عصري داخل مجمعات مغلقة مكيفة تستهوي المواطنين خاصة في موسم الصيف.
ويرى متسوقون أن ما يقدم من بضائع في الجانبين «المركزية، والسوق الشعبية» يختلف في القيمة السوقية، وهو ما يبحثون عنه، بعيدا عن الجودة التي تقدمها المراكز التجارية لماركات عالمية، إذ يُعتقد أن قيمة السلع في المركز التجاري تفوق قيمتها في الأسواق الشعبية، بالإضافة إلى وجود الكثير من المنتجات التقليدية الشعبية التي تلقى رواجا في المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى.
هذه القيمة الاقتصادية تستوجب إجراء مسح اقتصادي شامل لجميع الأسواق الشعبية، حسب الدكتور لؤي الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي، بهدف معرفة حجم البضائع، والتداول اليومي للسلع، مع أهمية تحديد المواسم لهذه الأسواق، ومعرفة نوعية المتسوق وقدرته الشرائية، لافتا إلى أن هذه الأسواق تشكل قيمة اقتصادية مضافة، فمع وجود المراكز التجارية الكبرى، فهي تقدم المنتج بشكل مختلف ومغاير عما هو متعارف عليه، وبطرق تقليدية تستهوي المستهلك المحلي وتدفعه إلى الشراء. وأكد الطيار أن القيمة الشرائية في منطقة الخليج، وتحديدا في السعودية، عالية، فوجود مثل هذه الأسواق لا يشكل تأثيرا على المراكز التجارية، والعكس صحيح، حيث إن كل موقع يقدم السلعة التي تتوافق مع رغبة المستهلك، وبالسعر الذي يراه مناسبا؛ لذا هناك اهتمام كبير من الجهات المعنية بتطوير هذه الأسواق ورفع قدرتها، ونشاطها، ومساحتها، لتستوعب أكبر عدد من المنافذ والزائرين، مقدرا حجم الاستثمار في الأسواق الشعبية الكبرى التي تزيد مساحتها على كيلومترين مربعين بثلاثة مليارات دولار.
من جهته، قال أحمد مبارك، مالك عدد من المحال التجارية والمباسط في الأسواق الشعبية، إن ما يميز الأسواق الشعبية هو نوع البضائع المقدمة للمستهلك، والتي تعتمد على المشغولات اليدوية، أو تلك المقبلة من الصين وتعرض بأسعار زهيدة في السوق المحلية، خاصة المستلزمات النسائية مثل الأحذية، والعطور، والحقائب، لافتا إلى أن تدني الأسعار يعود إلى عدة عوامل، منها انخفاض إيجار المواقع، مقارنة بالمراكز التجارية، كذلك تعدد المحال، وتنوع البضائع.
وأردف مبارك أنه شرع في تجارته منذ 10 سنوات، في موقعين مختلفين، والآن يمتلك أربعة مواقع تقدم الكثير من المنتجات الاستهلاكية، برأسمال متواضع، يمكن من خلاله الانتشار، مرجعا ذلك إلى سهولة الاستثمار في الأسواق الشعبية، من خلال بسطة أو منفذ صغير لا يتجاوز إيجاره السنوي 10 آلاف ريال (2666 دولار) سنويا.