خسائر «فادحة» للنظام في العمليات العسكرية بمحيط إدلب

قد تؤدي إلى تغيير خريطة منطقة خفض التصعيد

أرشيفية
أرشيفية
TT

خسائر «فادحة» للنظام في العمليات العسكرية بمحيط إدلب

أرشيفية
أرشيفية

أكدت مصادر روسية، أمس، أن حصيلة العمليات العسكرية في محيط مدينة إدلب كانت فادحة بالنسبة للقوات النظامية، ونقلت صحيفة «كوميرسانت» عن مصادر أن نحو 160 عسكرياً سورياً قتلوا خلال الأيام العشرة الأخيرة، وأن عشرات المدنيين تعرضوا لإصابات بسبب الهجمات التي شنها المسلحون في إدلب على مناطق مجاورة.
وشددت المصادر على أن موسكو «لا ترى أن العمليات العسكرية التي يشنها الجيش السوري الذي غدا على بعد كيلومترات قليلة من مدينة خان شيخون، تتعلق بهجوم واسع محتمل في إدلب»، مشيرة إلى أن المواجهات الجارية «هدفها الرد على تصرفات الإرهابيين»، في إشارة إلى البيانات العسكرية الروسية التي تحدثت خلال الأيام الأخيرة عن تصعيد مسلحي الفصائل في إدلب هجماتهم على المناطق المجاورة.

برغم ذلك، لفتت المصادر إلى التقدم الواسع الذي أحرزته قوات النظام خلال الأيام الأخيرة، وقالت إن هجوم الجيش السوري في جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب، نجح خلال الأيام العشرة الماضية في السيطرة على 18 بلدة وموقعاً مهماً على الحدود بين محافظتي حماة وإدلب. وبات على بعد عدة كيلومترات إلى مدينة خان شيخون، الواقعة على الطريق السريعة الاستراتيجية M5 بين دمشق وحلب. وأعادت «كوميرسانت» التذكير بأن خان شيخون تعرضت في أبريل (نيسان) 2017، إلى قصف باستخدام مكونات كيماوية أسفر عن مقتل 84 شخصاً وإصابة أكثر من 500 شخص، مذكرة بأن موسكو رفضت الرواية الأميركية التي حملت النظام مسؤولية الهجوم، وأكدت امتلاكها معطيات حول قيام المعارضة بـ«فبركة» الحادثة لتحميل دمشق المسؤولية عنها.
وقال كيريل سيمينوف الخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، إن العمليات العسكرية الجارية حول إدلب، لا تعني اتخاذ قرار «الحسم العسكري»، مستبعداً توسيع نطاق العمليات وتحويلها إلى هجوم شامل. وقال إن «المدينة لا يمكن أن تؤخذ إلا بالاتفاق بين روسيا وتركيا». ولفت الخبير إلى أن «كل المؤشرات تشير إلى أن تركيا قد توقفت عن تقديم المساعدة للمعارضة المسلحة، ومن دون هذه المساعدات، لن تكون المعارضة قادرة على الحفاظ على موقعها»، مضيفاً أن «انتصار القوات الموالية لـ(رئيس النظام بشار) الأسد في خان شيخون، لن يمنحها السيطرة على الطريق السريعة، لكنه قد يكون الخطوة الأولى في نقل الجيش السوري إلى عمق إدلب وتغيير حدود منطقة خفض التصعيد».
وعكست عبارات سيمينوف أن موسكو تقوم بالتوازي مع دفع العملية العسكرية بحوارات مع الجانب التركي من أجل الاتفاق على إدخال تعديلات على خريطة منطقة خفض التصعيد في إدلب، بما يسمح للنظام بتوسيع رقعة سيطرته. وكانت موسكو أكدت في وقت سابق أن العمليات الجارية حول إدلب «ليست عملية هجومية». وشددت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا على أن بلادها متمسكة باتفاق سوتشي الذي تم إبرامه بين موسكو وأنقرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ونص على إقامة منطقة عازلة على طول خطوط التماس حول إدلب وإخلاء المسلحين والآليات الثقيلة منها. وقالت زاخاروفا في إيجاز أسبوعي، إنه «تم تجاهل محاولات روسيا وسوريا لتطبيق ما يسمى نظام الصمت منذ 2 أغسطس (آب) من قبل المسلحين، وتم تسجيل أكثر من 200 انتهاك لوقف إطلاق النار، ما أسفر عن خسائر في صفوف المدنيين». ورداً على ذلك، فإن «القوات السورية، بدعم من الطيران الروسي، تقوم بعمليات موجهة لقمع النشاط الإرهابي، واتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة المدنيين داخل منطقة التصعيد».
في الوقت ذاته، لفت خبراء روس إلى أن العملية العسكرية للنظام «مكلفة جداً»؛ فالمقاتلون في خان شيخون أسقطوا طائرة قاذفة من طراز «سوخوي 22» تابعة للقوات الجوية السورية، وأسروا الطيار، وقتل أكثر من 160 من أفراد الجيش السوري والقوات الموالية للحكومة، خلال الأيام العشرة منذ انهيار الهدنة، وأكثر من 220 من هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة، ونحو 40 مدنياً.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».