البرهان يدعو إلى حماية الاتفاق بين «المجلس العسكري» و«قوى الحرية والتغيير»

المهدي يطالب بـ«ميثاق شرف أخلاقي» يؤسس لشراكة بين العسكريين والمدنيين

شدّد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على أهمية «الاتفاق الدستوري» الموقّع بين مجلسه و«قوى إعلان الحرية والتغيير» وضرورة حمايته، ووضع أسس لحكم مدني راسخ في البلاد. جاء ذلك بينما تجري الاستعدادات للاحتفال بالتوقيع النهائي على الاتفاق الدستوري، فيما دعا الزعيم السياسي الصادق المهدي إلى وضع «ميثاق شرف أخلاقي» يؤسس لشراكة بين العسكريين والمدنيين.
وقال البرهان، في خطاب بمناسبة عيد الأضحى، بثّته الوكالة الرسمية «سونا» أمس، إن البلاد تواجه تحديات كثيرة، على رأسها الأوضاع الاقتصادية، ما يستدعى حماية الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها في 4 أغسطس (آب) الحالي، باعتبارها أساساً لحكم مدني يكفل المواطنة والحرية والعدالة. وأوضح البرهان أن السودان بحاجة لما أسماه «التماسك والتعاون، لمواجهة التحديات، وللتغلب على الأسباب التي أدت إلى إقعاده»، وتابع: «لا مكان لمروجي خطابات الفتن والتطرف بعد الآن».
وينتظر أن يتم توقيع الاتفاقين السياسي والدستوري، اللذين يحكمان المرحلة الانتقالية، في 17 من الشهر الحالي، ثم يتبعهما في اليوم التالي إعلان حلّ المجلس العسكري واستبداله بمجلس السيادة، المكوّن من 11 عضواً، 5 عسكريين و5 مدنيين تختارهم «قوى الحرية والتغيير»، وشخصية مدنية بتوافق الطرفين. كما اتفق الطرفان على أن تختار «قوى الحرية والتغيير» رئيس الوزراء، والذي بدوره سيختار وزراءه من الشخصيات التي ترشحها له «الحرية والتغيير»، فيما ينتظر أن يتم تشكيل مجلس تشريعي من 300 عضو، حصة «الحرية والتغيير» منها 67 في المائة.
من جهته، اقترح رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، الذي كان آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، التوافق على «ميثاق شرف أخلاقي» بين أطراف الاتفاق السوداني، يؤسس لشراكة بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير». ووصف المهدي «الوثيقة الدستورية» بأنها خطوة إلى الأمام، والفترة الانتقالية بأنها «شراكة» حقيقية بين «قوى الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي، وذلك أثناء خطبة عيد الأضحى التي درج على تقديمها لأنصاره ومؤيديه سنوياً.
ولمّح المهدي إلى استهداف حزبه من قوى سياسية داخل «الحرية والتغيير» بأقوال وتصريحات، وقال إن حزبه صبر عليها أثناء الحراك الثوري، بيد أن المهدي عمل على احتوائها على الرغم من «سوئها». وأضاف المهدي: «صبرنا على تصريحات فردية وحزبية من بعض (قوى التغيير)، وعملنا على احتواء آثارها»، وتابع: «(الحرية والتغيير) جزء من مسؤولية الدولة، وعليها التخلي عن أي تصريحات فردية أو حزبية، حول تكوينات الدولة المدنية». وأشار إلى دور المجلس القيادي المرتقب لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير» ووصفه بأنه «صاحب القرار في التكوينات كافة»، بما في ذلك مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وغيرها من الهياكل التي أقرّها الاتفاق، الذي وصفه المهدي بأنه بـ«التاريخي»، قائلاً: «أي تصريحات أو ترشيحات خارج نطاق المجلس القيادي تعتبر باطلة وجالبة للبلبلة والفوضى».
وشدّد المهدي على أهمية تفكيك نظام الإسلاميين، الذي كان حاكماً عبر 30 عاماً، وأيضاً إقامة دولة مدنية بديلة تلتزم بأولوية السلام، وتحقق الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي، وتعمل على «تفكيك دولة الحزب لصالح دولة المواطن»، وتحاسب «رموز النظام البائد، على الجرائم والفساد»، وتعمل على «استرداد المال المنهوب، والعدالة الانتقالية».
وناشد المهدي السودانيين المهاجرين الذين فرّوا من بطش واستبداد نظام الإنقاذ، وعلى وجه الخصوص «الأقباط واليهود، وسكان المناطق المهمشة»، العودة إلى البلاد، قائلاً: «في فجر المولد الجديد للوطن، نناشد كل أبنائه الذين هاجروا فراراً من بطش واستبداد، أذاق شعبنا الأمرين، بالعودة، خاصة أهلنا الأقباط واليهود ومن المناطق المهمشة. فالسودان الآن يسع الجميع»، ودعا الكفاءات والخبرات المهاجرة للمشاركة في مرحلة بناء السودان. واقترح الزعيم السياسي والديني العمل على بناء ما أسماه «سودان أخضر» وغرس تريليون شجرة، بقوله: «أوجه نداءً لشبابنا، بنين وبنات، أن يقدموا للبلاد هدية بالتخطيط لغرس تريليون شجرة في السودان لتخضيره، فقوموا بتعبئة طوعية لنظافة المدن، ونحن على اتصال بجهات مستعدة لدعم مشروع السودان الأخضر».