«أوبر» تسعى للتحول إلى «أمازون النقل»

تستهدف الوصول إلى خدمات تنقُّل شاملة

خدمات القطارات والحافلات العامة أصبحت متاحة على تطبيق «أوبر» في بعض دول العالم (نيويورك تايمز)
خدمات القطارات والحافلات العامة أصبحت متاحة على تطبيق «أوبر» في بعض دول العالم (نيويورك تايمز)
TT

«أوبر» تسعى للتحول إلى «أمازون النقل»

خدمات القطارات والحافلات العامة أصبحت متاحة على تطبيق «أوبر» في بعض دول العالم (نيويورك تايمز)
خدمات القطارات والحافلات العامة أصبحت متاحة على تطبيق «أوبر» في بعض دول العالم (نيويورك تايمز)

عندما وصلت جوليا إليس إلى محطة القطار في ضاحية دنفر للذهاب إلى عملها، استخدمت تطبيق «أوبر»، وبجانب خيارات التوصيل المتعددة، تخيرت أيقونة القطار تحت مسمى «النقل».
وبالنقر على الأيقونة، ابتاعت تذكرة لنظام النقل العام في دنفر، منطقة المواصلات الإقليمية. وتقول إليس إنها تستخدم تطبيق «أوبر» للحصول على تذاكر القطار منذ أن بدأت الشركة في عرض هذه الخدمات الربيع الماضي. وهي عادةً ما تستعين بخدمات «أوبر» للتوصيل إلى محطة القطار، نظراً إلى أن حالتها الصحية تمنعها من قيادة السيارة. وتقول إليس، البالغة من العمر 54 عاماً: «بنقرتين اثنتين على التطبيق، أصل إلى عملي»، مشيرةً إلى مدى سهولة الانتقال من وإلى العمل باستخدام خدمات «أوبر» الجديدة.
وتعد إليس جزءاً من تجربة واسعة بالنسبة إلى شركة «أوبر». ومع النمو الذي تسعى إليه الشركة، أبرمت شراكات مع المدن ووكالات النقل في الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وأستراليا، بهدف توفير التذاكر لنقل الناس من ذوي الإعاقة أو في بعض الأحيان إيجاد بديل مناسب لوسائل النقل العام بالمدن.
ومنذ عام 2015، تمكنت الشركة من توقيع أكثر من 20 اتفاقية للنقل. ويتصدر هذا الزخم الجديد رئيس مجلس إدارة الشركة دارا خوسروشاهي، الذي يسعى لتحويل الشركة إلى «أمازون النقل». ومن خلال رؤيته، سيمكن لشركة «أوبر» أن تتحول إلى مركز اختيار وسائل النقل المريحة مثل السيارة، أو الدراجة، أو الاسكوتر، أو الحافلة، أو رحلات القطار.
ومن شأن ذلك أن يجذب المزيد من المستخدمين والركاب إلى الشركة، لا سيما في الوقت الذي تواجه الشركة فيه التساؤلات من وول ستريت بشأن ما إذا كان بإمكانها جني الأموال وإنعاش معدل نموها المضطرب للغاية في الآونة الأخيرة. ويوم الخميس، أفصحت شركة «أوبر» عن تقرير آخر الإيرادات المحققة لديها، بما في ذلك الخسارة الفصلية المقدرة بنحو 5 بلايين دولار إلى جانب انخفاض نمو الإيرادات.
ويقول ديفيد رايخ، أحد مديري «أوبر» الذي يرأس فريق شكّلته الشركة، العام الماضي، بهدف التركيز على وسائل النقل العامة: «عندما تلتقط هاتفك من جيبك وتقرر إلى أين تريد الذهاب، نريد أن نكون أول الخدمات التي تفضل الاستعانة بها».
وأعلنت «أوبر» أنها قادرة على توفير خدمات الانتقال الرخيصة والمرنة، لا سيما في المواقع التي تقل فيها وسائل النقل العامة. غير أن الخلط بين خدمة الانتقال وبين الخدمات الخاصة الأخرى التي تقدمها الشركة قد أثار حفيظة بعض المسؤولين في المدينة.
وفي حين أن معدلات استخدام وسائل النقل تكثر في المناطق الحضرية الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، قالت وكالات النقل الحكومية إنها خاطرت بالتنازل عن المزيد من الركاب لشركات مثل «أوبر» أو «ليفت». كما وجهت السلطات الانتقادات إلى «أوبر» بسبب عدم مشاركة الشركة للمزيد من بيانات الركاب، الأمر الذي يساعد الوكالات الحكومية في تخطيط طرق النقل الجديدة في المدن.
كما تخشى المدن أيضاً من أن تزيد خدمات «أوبر» و«ليفت» من الازدحام المروري. وخلصت دراسة حديثة أجرتها الشركات إلى أن الخدمات تزيد بالفعل من الازدحام المروري، على الرغم من أنها تفوقت على الاستخدام الشخصي للسيارات الخاصة.
ويقول آيد تومر، الزميل المختص بالسياسات الحضرية لدى معهد بروكينغز، والذي يدرس استخدامات البنية التحتية في المدن: «هناك تساؤلات حقيقية بشأن تكوين الشراكات التي ينتهي بها الأمر لإخراج الركاب من منظمة النقل العام بالمدن. إنها لعبة خطيرة بالنسبة إلى وكالات النقل الحكومية لإبرام الاتفاقيات مع شركات خدمات النقل الخاصة». وفي تقرير مرفوع في شهر أبريل (نيسان) الماضي، أشعلت شركة «أوبر» المخاوف التنافسية عندما أعلنت عن هدفها الاستعاضة تماماً عن وسائل النقل العام بالخدمات الخاصة. ولقد جرى استبدال العبارة في تقرير لاحق مرفقة بتعهد من جانب الشركة بضرورة دمج وسائل النقل العامة ضمن تطبيقها الخاص، على اعتبارها من الخيارات منخفضة التكلفة.
كما انتقلت شركة «ليفت» هي الأخرى للمنافسة في مجال النقل العام. وشرعت في توفير خدمات التوصيل المجانية إلى محطة القطار في ضاحية دنفر بدءاً من عام 2016، وتمكنت الشركة، منذ ذلك التاريخ، من إبرام 50 صفقة للنقل داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك شراكة مع مترو لوس أنجليس يتمكن مستخدمو تطبيق «ليفت» بموجبها من الحصول على نقاط مجانية لاستقلال وسائل النقل العامة.
وتقول ليلي شوب، كبيرة مديري «ليفت» لشؤون السياسة والشراكة: «نعتبر أنفسنا داعمين لصناعة النقل العامة في البلاد ونرغب في نمو معدلات الركاب وزيادتها في أنحاء البلاد كافة».
وتختلف شراكات النقل العامة لدى شركة «أوبر» باختلاف المكان. ولكن حسب أغلب الاتفاقيات، تستعين المدن بشبكة السائقين التابعين للشركة في توفير خدمات التوصيل في المناطق التي لا تخدمها خطوط الحافلات العامة. كما تدعم المدن، في أغلب الأحيان، تكاليف الانتقال حتى لا يدفع الركاب إلا ما يساوي تكلفة أجرة الحافلة العادية عوضاً عن أي رسوم اعتيادية تحصّلها «أوبر» من العملاء. وتحصل «أوبر» على إعانة من وكالة النقل الحكومية، مع أجرة الراكب، أو كليهما.
وفي دنفر، تتمركز الشراكة حول التذاكر أكثر من خدمات التوصيل بالسيارات. ومن خلال تطبيق «أوبر»، يحصل الناس على وسيلة جديدة لشراء التذاكر والحصول على معلومات حول جداول تحرك القطارات والحافلات. ولا تجني «أوبر» الأموال من بيع هذه التذاكر، وإنما هي تستفيد عندما يقوم مشترو التذاكر، مثل السيدة إليس، بمواصلة استخدام التطبيق في حجز رحلات القطارات إلى وجهتهم المقصودة.
كانت إحدى الشراكات المبكرة التي أبرمتها «أوبر» في عام 2015 مع منطقة دالاس للنقل السريع. وفي هذا العام، وافقت منطقة دالاس على عرض خدمات «أوبر» كخيار على تطبيقها الخاص في أثناء احتفالات «يوم القديس باتريك». وأصبح الإعلان، الذي كان الهدف منه منح المزيد من المحتفلين الخيار الأسهل للوصول إلى المنزل بأمان، أكثر شعبية وانتشاراً لدرجة دفعت منطقة دالاس إلى إدماج «أوبر» بصورة متكاملة في التطبيق.
وتدعم منطقة دالاس للنقل السريع خدمات «أوبر» المشاركة ضمن بضعة أميال من عدة محطات عامة للقطارات. وقدرت وكالة دالاس الحكومية أنها تنفق 15 دولاراً لكل راكب عند تسيير خطوط الحافلات إلى تلك المناطق. ولكنها توفر الأموال الآن عن طريق دفع 5 دولارات فقط عن الراكب الواحد مع الاستعانة بخدمات «أوبر».
وكان المسؤولون في منطقة دالاس للنقل السريع حذرين للغاية في بادئ الأمر من الشراكة مع «أوبر». إذ قال تود بليسكو، نائب رئيس منطقة دالاس للنقل السريع لتخطيط الخدمات والجدولة: «تجاهلونا لبعض الوقت. ثم التهمونا التهاماً. والآن هم يريدون العمل معنا. إنها ذلك النوع من سوق الرحلات الذي لم تعمل فيه الشركة من قبل».
ولكن منطقة دالاس قررت في نهاية الأمر العمل مع «أوبر». ومن شأن دمج خدمات توصيل «أوبر» ضمن تطبيق الوكالة أن يساعد في جذب تدفق الركاب الذين يتخلون عن استخدام وسائل النقل العامة لصالح خدمات التوصيل الخاصة. وقال السيد بليسكو: «إن كنا نهدف للاستمرار كوكالة خدمية حكومية، فلا بد من الاستعداد للابتكار وخوض المخاطر».
ومن بين الأماكن الأخرى التي استعانت بخدمات «أوبر» كبديل لوسائل النقل العامة بلدة إنيسفيل في مقاطعة أونتاريو الكندية. ففي عام 2017، قال أحد الخبراء لبلدة إنيسفيل، التي تضم 37 ألف نسمة، إن تسيير خط للحافلات يغطي 5% فقط من مساحة البلدة ولا يوفر سوى 16 ألف خدمة ركوب في السنة، نحو 35 دولاراً كندياً (26 دولاراً أميركياً) من الدعم لنقل الراكب الواحد في الخط الجديد. وبالإضافة إلى تكاليف الحافلات ومواقف الحافلات، سوف ترتفع القيمة إلى 561 ألف دولار كندي في العام الواحد، كما قال مسؤولو البلدة. وقالوا إن الرقم باهظ للغاية ولن يوفر التغطية الخدمية المطلوبة لسكان البلدة.
ومن ثم، عرضت شركة «أوبر» على بلدة إنيسفيل خدمات التوصيل الرخيصة التي تصل إلى أي مكان في البلدة بدلاً من تسيير خط محدد للحافلات. وتوفر الشركة الآن خدمات التوصيل الرخيصة للسكان في مكان نظام الحافلات. وتدفع بلدة إنيسفيل لشركة «أوبر» 9 دولارات كندية فقط عن الراكب الواحد.
وتقول لين دولين، عمدة بلدة إنيسفيل: «تعتقد البلديات الكبيرة أن خدمات التوصيل الخاصة من ألد أعدائها لأنها تقتطع جزءاً كبيراً من عدد الركاب. غير أننا اعتمدنا منهجاً مخالفاً لذلك».
وأصبح نظام النقل الجديد معروفاً للغاية لدرجة أن بلدة إنيسفيل تجاوزت ميزانيتها المقررة بما تدفعه لشركة «أوبر». وفي أبريل الماضي، رفعت البلدة معدل السعر الذي كانت تتقاضاه من الناس بواقع دولار كندي واحد مقابل (توصيلة «أوبر») إلى ما بين 4 و6 دولارات كندية. كما أن البلدة حددت عدد الرحلات التي يُسمح للسكان بالقيام بها في كل شهر.
ووافقت منطقة دنفر للنقل الإقليمي على العمل مع شركة «أوبر» خلال العام الحالي لأن «الأمر الأول المثير للاهتمام هنا كان افتتاح هذه السوق للعمل»، كما قال ديفيد غينوفا، المدير التنفيذي لوكالة دنفر الحكومية. والذي أضاف أن تطبيقات خدمات التوصيل متاحة في كل مكان، مما يمنح الوكالة الفرصة لطرح عروضها بكل سهولة أمام السياح الذين قد يبحثون عن خدمات «أوبر».
وقال أيضاً إنه ساورته الشكوك بشأن مدى استمرار شركتي «أوبر» و«ليفت» في العمل نظراً لأوضاعهما المالية غير المستقرة: «لا تحظى (أوبر) بالاستقرار المالي بعد، وكذلك شركة (ليفت). لكن دمج التذاكر في التطبيقات الخاصة من المخاطر المنخفضة، في حين أن جلب تذاكر الانتقال إلى دنفر كان من الأولويات القصوى».
وتمكنت وكالة دنفر للنقل من بيع أكثر من 3500 تذكرة للقطار والحافلات عبر تطبيق «أوبر»، وهو جزء ضئيل من إجمالي تذاكر الوكالة اليومي البالغ 322 ألف تذكرة. ولكن السيد غينوفا قال إنه يشعر بالتفاؤل، مع ازدياد عدد التذاكر المبيعة عبر تطبيق «أوبر» بنسبة 29% في الأسبوع منذ بداية يونيو (حزيران) حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي. وقال أخيراً: «يرغب الجميع في معرفة كيف تمكنّا من فعل ذلك؟ ولا أسمي هذا حقداً، وإنما زملائي من كل أرجاء البلاد مهتمون للغاية بمعرفة الطريقة».
- خدمة «نيويورك تايمز»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



أميركا تؤجل فرض رسوم جمركية على الرقائق الصينية إلى منتصف 2027

علما الصين والولايات المتحدة على لوحة دوائر مزودة برقائق أشباه موصلات (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة على لوحة دوائر مزودة برقائق أشباه موصلات (رويترز)
TT

أميركا تؤجل فرض رسوم جمركية على الرقائق الصينية إلى منتصف 2027

علما الصين والولايات المتحدة على لوحة دوائر مزودة برقائق أشباه موصلات (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة على لوحة دوائر مزودة برقائق أشباه موصلات (رويترز)

قال الممثل ‌التجاري الأميركي ‌جيميسون ‌غرير، الثلاثاء، ⁠إن ​الولايات ‌المتحدة ستفرض رسوماً جمركيةً جديدةً ⁠على ‌الرقائق ‍المستوردة ‍من ‍الصين، والتي ⁠لا تخضع لأي رسوم حالياً، لكنها ستؤجل التطبيق إلى 23 ​يونيو (حزيران) 2027.

وأرجعت إدارة ترمب، السبب في ذلك إلى سعي بكين «غير المعقول» للهيمنة على صناعة الرقائق. لكن واشنطن قالت إنها ستؤجل هذا الإجراء حتى يونيو 2027.

ووفقاً للبيان الصادر، سيتم الإعلان عن قيمة الرسوم الجمركية قبل 30 يوماً على الأقل، وذلك في أعقاب تحقيق استمر عاماً كاملاً حول واردات الرقائق الصينية إلى الولايات المتحدة، والذي أطلقته إدارة بايدن.

وقال الممثل التجاري الأميركي في بيانه: «إن استهداف الصين لصناعة أشباه الموصلات للهيمنة عليها أمر غير معقول، ويُثقل كاهل التجارة الأميركية أو يُقيدها، وبالتالي فهو يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية».

وتمثل هذه الخطوة أحدث مساعي الرئيس دونالد ترمب لتهدئة التوترات مع بكين، في ظل القيود الصينية المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا العالمية، والتي تسيطر عليها الصين.

وفي إطار المفاوضات مع الصين لتأجيل هذه القيود، تراجع ترمب عن قاعدة تقيّد صادرات التكنولوجيا الأميركية إلى وحدات تابعة لشركات صينية مدرجة بالفعل على القائمة السوداء. كما بدأ مراجعة قد تُسفر عن أولى شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة «إنفيديا»، ثاني أقوى رقائقها، إلى الصين، وفقاً لـ«رويترز»، على الرغم من المخاوف التي أبداها المتشددون تجاه الصين في واشنطن، والذين يخشون أن تُعزز هذه الرقائق القدرات العسكرية الصينية بشكل كبير.

وينتظر قطاع صناعة الرقائق نتائج تحقيق آخر في واردات الرقائق، والذي قد يؤثر على البضائع الصينية، ويؤدي إلى فرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من التقنيات، لكن مسؤولين أميركيين يقولون في أحاديث خاصة إنهم قد لا يفرضونها في أي وقت قريب، بحسب «رويترز».


«بابكو إنرجيز» البحرينية ترسل أول شحنة ديزل إلى أستراليا منذ عامين ونصف العام

مصفاة تكرير للنفط تابعة لشركة «بابكو إنرجيز» البحرينية (الموقع الإلكتروني لشركة بابكو)
مصفاة تكرير للنفط تابعة لشركة «بابكو إنرجيز» البحرينية (الموقع الإلكتروني لشركة بابكو)
TT

«بابكو إنرجيز» البحرينية ترسل أول شحنة ديزل إلى أستراليا منذ عامين ونصف العام

مصفاة تكرير للنفط تابعة لشركة «بابكو إنرجيز» البحرينية (الموقع الإلكتروني لشركة بابكو)
مصفاة تكرير للنفط تابعة لشركة «بابكو إنرجيز» البحرينية (الموقع الإلكتروني لشركة بابكو)

أظهرت بيانات من شركات تتبع السفن وثلاثة مصادر تجارية أن شركة «بابكو إنرجيز»، وهي شركة تكرير النفط الوحيدة في البحرين، وجهت أول شحنة ديزل إلى أستراليا منذ ما يقرب من ​عامين ونصف العام، في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة الإنتاج والصادرات وسط توسع في طاقتها الإنتاجية، وفقاً لـ«رويترز».

وأظهرت بيانات «كبلر» و«فورتكسا» لتتبع السفن تحميل نحو 400 ألف برميل من الديزل على متن السفينة «تورم كيرستن» خلال الفترة من التاسع إلى 11 ديسمبر (كانون الأول) من موقع التكرير التابع لشركة «بابكو» في سترة، بينما تم تحميل 140 ألف برميل إضافي على السفينة «زوندا» بأسلوب النقل من سفينة إلى أخرى.

وتظهر بيانات تتبع السفن أن ‌من المتوقع أن ‌تصل «تورم كيرستن» إلى ميناء كوينانا الأسترالي ‌بين ⁠أواخر ​ديسمبر وأوائل يناير (كانون الثاني).

وقالت المصادر التجارية، وفقاً لـ«رويترز»، إن السفينة مستأجرة بواسطة ذراع الشحن التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، التي تتولى معظم مبيعات صادرات «بابكو» بعد أن وقعت الشركتان اتفاقاً في عام 2024 لزيادة التعاون بينهما.

غير أن تجاراً قالوا إن من المرجح أن يظل استمرار صادرات البحرين إلى أسواق شرق قناة السويس مرهوناً بما إذا كانت نافذة التصدير مع الاستفادة من فروق الأسعار مربحة ⁠إذ لا يزال ممر آسيا التجاري طويلاً في حين يبقى شمال غرب أوروبا مستورداً صافياً ‌تقليدياً.

وقال مصدران ‍تجاريان مطلعان، في تصريحات منفصلة، إن شركة «بي إكس تي تريدنج»، ‍المشروع المشترك الجديد للتجارة والمبيعات بين «بابكو» و«توتال إنرجيز»، ستكون الكيان الرئيسي الذي يتولى مبيعات تصدير الوقود المكرر الجارية لمصفاة سترة.

وأضافا أن المقر الرئيسي لشركة «بي إكس تي تريدنج» يقع في دبي، حيث يوجد بالفعل عدد من المديرين التنفيذيين ​وموظفي المبيعات. وقال محللو شركة «إف جي إي نيكسانت إي سي إيه» في مذكرة للعملاء إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج ⁠مصفاة سترة من النفتا بمقدار 22 ألف برميل يومياً في عام 2026، وأن يرتفع إنتاج زيت الغاز ووقود الطائرات بمقدار 40 ألف برميل يومياً، و24 ألف برميل يومياً على الترتيب، مع «استقرار» الإنتاجية بحلول نهاية ديسمبر أو يناير.

وأظهرت بيانات «كبلر وفورتكسا» لتتبع السفن أن شركة «بابكو تزيد» من صادراتها من وقود الطائرات والديزل منذ الشهر الماضي، إذ وصلت كميات الديزل إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو أربعة ملايين برميل لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما بلغ المتوسط لوقود الطائرات ثلاثة ملايين برميل.

وجاء في بيان صحافي للشركة في السابع من ديسمبر أن مستويات الإنتاج ‌ارتفعت من 265 ألف برميل يومياً إلى 380 ألف برميل يومياً، دون تحديد المدى الزمني لذلك.


ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بشكل طفيف، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في القارة، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

واستردت أسعار العقود الآجلة خسائرها السابقة بعد أن اشتدت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في معظم أنحاء شمال غرب أوروبا حتى بداية العام الجديد. وقد تشهد باريس ولندن وبرلين درجات حرارة تحت الصفر، على الرغم من أن توقعات الطقس لا تزال متقلبة، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، يتراجع استهلاك الغاز الصناعي عادة في هذا الوقت من العام مع انخفاض النشاط قبل موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة. كما تتلقى أوروبا تدفقاً ثابتاً من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب التدفقات عبر خطوط الأنابيب النرويجية، مما يحافظ على إمدادات جيدة في السوق.

وعلى صعيد المخزونات، أظهرت البيانات امتلاء مستودعات التخزين الأوروبية للغاز الطبيعي حالياً بنسبة 67 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مقابل متوسط موسمي يبلغ 76 في المائة.

وبحلول الساعة الثالثة و10 دقائق مساء بتوقيت أمستردام ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 27.82 يورو لكل ميغاواط/ساعة.