السعودية: «البحر الأحمر للتطوير» تبدأ تأسيس «مدينة الموظفين»

توقيع عقد لتصميم وإنشاء فندق خاص بمنسوبي الشركة

جانب من توقيع عقد المشروع الخاص بالموظفين

تستبق شركة «البحر الأحمر للتطوير»، التي تدير أحد المشروعات الثلاثة الكبرى الجاري تنفيذها حالياً في السعودية («نيوم»، و«القدية»، و«البحر الأحمر»)، لإنجاز المشروع المزمع إنهاء مرحلته الرابعة والأخيرة في عام 2022، وذلك بتوقيع عقد لتصميم وإنشاء فندق سيُخصص لاستقبال منسوبي الشركة في موقع المشروع.
ويُعد الفندق الذي سيتم تطويره، جزءاً من مشروع أوسع يشتمل على تطوير «مدينة الموظفين» التي ستتضمن وحدات سكنية ومكتبية، من المتوقَّع أن تخدم نحو 40 ألف عامل وموظف في مشروع البحر الأحمر، خلال وبعد الانتهاء من عملية تطوير الوجهة.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير»: «مع تقدم سير الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من (مشروع البحر الأحمر)، بات من الضرورة توفير بيئة سكنية راقية لعمال ومنسوبي الشركة في المشروع، حيث سنطور فندقاً سكنياً فاخراً وفق أعلى معايير الجودة، مع التزامنا بحماية النظام البيئي الذي يتميز به مشروعنا».
وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بموجب العقد، بتسليم الفندق الذي يضم 150 غرفة بعد عام من الآن، وستتمّ إدارته من قبل شركة «البحر الأحمر للتطوير»، بهدف توفير السكن الملائم لموظفيها، بالإضافة إلى موظفي شركات الطرف الثالث الذين يزورون موقع المشروع خلال تطوير المرحلة الأولى بما يتيح لهم إمكانية التركيز على أعمالهم الأساسية، وقد يستقبل الفندق مع تقدم عمليات التطوير في المشروع ضيوف الموظفين الذين يعملون في الوجهة خلال فترة تطوير المشروع.
وستستضيف مدينة الموظفين خلال المرحلة الأولى من «مشروع البحر الأحمر»، نحو 14 ألف موظف، بالإضافة إلى توفير سكن مؤقت لتأمين نحو 25 ألف عامل خلال فترة تطوير أصول المشروع.
وقال إيان ويليامسون، كبير إداريي المشروع: «يُعدّ إنشاء هذا الفندق المطلّ على البحر ضمن مشروع مدينة الموظفين مثالاً حياً على نهج شركتنا في الاستعانة بالهياكل الخرسانية الدائمة خلال عمليات التطوير بدلاً من الاعتماد على الأبنية المؤقتة، وسيسهم هذا النهج في خفض النفقات، والحفاظ على البيئة أيضاً، وسيتم استخدام تقنيات البناء مسبق الصنع حيثما أمكن لخفض الأثر البيئي، وخفض عدد العمال في الموقع، بالإضافة إلى ضمان سرعة التسليم بطريقة مستدامة». وتمضي الأعمال الإنشائية لتطوير المرحلة الأولى من «مشروع البحر الأحمر»، وفق الجدول الزمني المحدد لها، لتكتمل بحلول الربع الرابع من عام 2022، وستضم 14 فندقاً فاخراً ستوفر نحو 3 آلاف غرفة سيتم تشييدها على خمس جزر، بالإضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، كما ستضمّ المرحلة الأولى للمشروع البنية التحتية للخدمات والمرافق اللازمة، بالإضافة إلى تطوير مرسى لليخوت، ومطار مخصص لاستقبال زوار الوجهة.
وكانت الشركة أعلنت قبل أيام، توقيعها عقداً لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر، من المنتظر أن تطوّر الشركات، خمسة آلاف وحدة سكنية خلال الأشهر العشرة المقبلة، ليصل مجموع من سيتم استضافتهم مبدئياً في موقع المشروع إلى عشرة آلاف عامل، على أن يتم كذلك تطوير «مدينة للموظفين» ستستوعب 25 ألف عامل وموظف في وقت لاحق من هذا العام.
وتُعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030، مما يعطي مشروع «البحر الأحمر» أهمية في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة، كما سيتم ترميم المواقع التراثية وتجهيزها لتكون مهيأة لاستقبال الزوار.
وتحكم المشروع معايير جديدة تطمح للارتقاء بالسياحة العالمية، عبر فتح بوابة البحر الأحمر، أمام العالم، من أجل التعرف على كنوزه وخوض مغامرات جديدة تجذب السياح محلياً وإقليمياً وعالمياً على حد سواء، ليكون المشروع مركزاً، لكل ما يتعلق بالترفيه والصحة والاسترخاء، ونموذجاً متكاملاً للمجتمع الصحي والحيوي.
وسيتم تطوير «مشروع البحر الأحمر»، كمنطقة خاصة، تُطبق فيها الأنظمة، وفقاً لأفضل الممارسات والخبرات العالمية لتمكين تحقيق أهداف المشروع. وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بضخ الاستثمارات الأولية في هذا المشروع، ويفتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى، مما سيساهم في جلب استثمارات مباشرة وجديدة إلى المملكة، مع السعي إلى استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل.
ويُتوقع أن يستقطب المشروع أهم الأسماء الرائدة عالمياً في قطاعَي السياحة والضيافة لتوظيف خبراتها وكفاءاتها واستثماراتها المالية في إثراء تجارب هذه الوجهة، وتوفير المزيد من القيمة المضافة لزوارها، وتعظيم المكاسب الاقتصادية للبلاد.