شباب يفرون من جحيم غزة إلى أوروبا ليلاقيهم الموت في {المتوسط}

والدة مهاجر لـ(«الشرق الأوسط») : ابني في السجن وزوجته بين الحياة والموت وأحفادي مفقودون

لاجئة تنزل من قارب إنقاذ في مرفأ جنوب إيطاليا أول من أمس بعد غرق مركبها بالبحر المتوسط (أ.ف.ب)
لاجئة تنزل من قارب إنقاذ في مرفأ جنوب إيطاليا أول من أمس بعد غرق مركبها بالبحر المتوسط (أ.ف.ب)
TT

شباب يفرون من جحيم غزة إلى أوروبا ليلاقيهم الموت في {المتوسط}

لاجئة تنزل من قارب إنقاذ في مرفأ جنوب إيطاليا أول من أمس بعد غرق مركبها بالبحر المتوسط (أ.ف.ب)
لاجئة تنزل من قارب إنقاذ في مرفأ جنوب إيطاليا أول من أمس بعد غرق مركبها بالبحر المتوسط (أ.ف.ب)

لم يكن ينقص الفلسطينيين في قطاع غزة، أي موت آخر صعب، حتى يقضي أبناؤهم الذين نجوا من مئات أطنان القنابل خلال 50 يوما من الحرب الإسرائيلية على غزة، غرقى وسط المياه الإقليمية للدول العربية والغربية.
ويصل كثير من الأهالي في القطاع الليل بالنهار في متابعة مصير أبنائهم الذين هربوا من غزة بداية الشهر الحالي، على أمل العيش في بلاد أخرى، بعد الكشف المفاجئ عن وجود عدد كبير من الغزيين كانوا على متن قوارب وسفن غير شرعية غرقت في 3 حوادث قبالة مصر وإيطاليا وليبيا.
ولا توجد حتى الآن أرقام دقيقة لأعداد المهاجرين الذين خرجوا عبر الأنفاق، كما لا توجد تفاصيل حول الغرقى بسبب عمليات الإنقاذ المتواصلة، ولأنهم عادة يسافرون من دون وثائق ثبوتية.
وقال محمود بارود، مدير الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة في غزة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع المعيشية الصعبة وانتشار البطالة وارتفاع أعداد الخريجين العاطلين عن العمل، كلها أسباب تؤدي إلى هجرة الشباب، ومما زاد الأمر سوءا العدوان الأخير على غزة الذي أفقدهم الكثير، مما جعلهم في حالة يئس أدت إلى تنامي فكرة الهجرة لديهم».
واتضح أن الهجرة لم تبدأ بعد الحرب، وأن كثيرين نجحوا في مغادرة القطاع والوصول إلى دول أوروبية أثناء الحرب نفسها التي استمرت من 8 يوليو (تموز) وحتى 26 أغسطس (آب) الماضي، وهو ما شجع آخرين، بينهم عائلات بأكملها، على اتخاذ قرار مماثل.
وقالت والدة أحد الشبان، ويدعى سلامة، كان يفترض أن يصل إلى السويد مع أسرته قبل أن يغرق قاربه قبالة سواحل الإسكندرية الخميس الماضي، إن نجلها لم يجد مناصا من الهجرة بعدما فقد مصدر رزقه الوحيد عبر العمل في الأنفاق. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «ضاقت بابني كل السبل، ولم يجد ما يقيت به أطفاله، ففكر في الهجرة. ولو كان وجد البديل في غزة لكان في حضني ولم يجلس الآن في السجن بمصر». وأنقذت البحرية المصرية عددا من المهاجرين، غير أن السلطات أودعتهم في السجن بصفتهم مهاجرين غير شرعيين.
وتابعت: «لم أعد أعرف للنوم سبيلا، فأقضي وقتي بالاطمئنان من أي جهة أشعر بأن لديها خبرا عن أحفادي المفقودين، ناهيكم بحالة زوجة ابني، إنها بين الحياة والموت».
وكان عشرات على ظهر مركب غرقوا، قضى منهم 15 فلسطينيا على الأقل. لكن الحادثة الأكثر بشاعة، كانت قبالة سواحل إيطاليا يوم الأربعاء الماضي، إذ ما زال مئات، بينهم عائلات فلسطينية كاملة، في عداد المفقودين.
وكانت منظمة الهجرة العالمية أعلنت أن نحو 500 أصبحوا في عداد المفقودين في غرق سفينة مهاجرين بالبحر المتوسط الأسبوع الماضي، وذلك بعد غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا.
ويحمل المركب، الذي يزعم شهود عيان، أنه أغرق عن عمد، عائلات فلسطينية كاملة كانت تقيم بالعريش، بالإضافة إلى سوريين وسودانيين ومصريين، وانطلق من ميناء الإسكندرية باتجاه الشواطئ الإيطالية، قبل أن يتعرض «لاصطدام متعمد». ومن بين المفقودين 15 فلسطينيا من عائلة واحدة، بحسب أحد أقاربهم.
وقال الرجل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «15 شخصا من عائلة المصري، من بينهم شقيقان وامرأة واثنان من أطفالهم، غادروا القطاع للهجرة إلى بلد أوروبي عبر وسيط، واستقلوا مركبا من الإسكندرية متوجهين إلى إيطاليا». وأضاف: «لم تصلنا أخبار منهم، ولا نعلم ما إذا كانوا غرقوا أو نجوا».
وقالت سفارة فلسطين في العاصمة اليونانية (أثينا)، أمس، إن سفينة المهاجرين، التي كانت تقل أكثر من 400، أغلبهم من الفلسطينيين، «تعرضت للإغراق عمدا مساء الأربعاء الماضي، في إطار تنافس عصابات الموت والمهربين».
وأكدت السفارة في بيان، أن «سفينة مصرية، تحمل اسم سفينة الحاج رزق، ارتطمت بسفينة المهاجرين وأغرقتها في حدود المياه الإقليمية المالطية (على بعد 120 ميلا بحريا من الشواطئ الإيطالية) بعد أن كانت انطلقت من شواطئ الإسكندرية في مصر بترتيبات من مجرم مهرب».
وأشارت السفارة إلى أن النجدة وصلت للسفينة من إيطاليا ومالطا صباح السبت، مما يعني أنهم مكثوا في المياه نحو 3 أيام، إذ وصلت سفينة يونانية تجارية وأنقذت 3 فلسطينيين أحياء، وهم الآن في خانيا بجزيرة كريت.
ووصفت منظمة الهجرة الدولية الحادثة بأنها «الأسوأ منذ سنوات» وبأنها تمثل «جريمة قتل جماعية».
والتقت «الشرق الأوسط» عائلات شبان كانوا على متن السفينة، وقالوا إنهم لا يعلمون شيئا عن مصير أبنائهم.
وقالت عائلة مجد، وهو خريج بكالوريوس تمريض عاطل عن العمل، ويبلغ من العمر 25 سنة وكان على متن السفينة التي غرقت بالقرب من اليونان، إنه ليست لديهم أي معلومات عنه، وإن آخر اتصال معه كان يوم 6 سبتمبر (أيلول) في الإسكندرية، إذ أبلغهم أنه وكثير من العائلات ينتظرون أن يقلهم المركب لتجهوا إلى إيطاليا.
وقال شقيق الشاب محمد، الذي أنهى دراسته الجامعية ثم سافر بطريقه غير رسمية إلى مصر، إنهم يحاولون بكل السبل التأكد إذا ما كان من بين الناجين أو لا.
ورغم ما تحمله هذه الرحلات من موت محقق وصعب، ما زال شبان في غزة يخططون لمثل هذه الرحلات.
وقال أحمد حسين لـ«الشرق الأوسط»: «حصلت على درجة البكالوريوس في اللغة إنجليزية منذ 10 سنوات ولم أجد فرصة عمل، ولا يوجد مخرج من الوضع الراهن سوى التفكير في الهجرة، أنا أفكر فعلا في ذلك».
وحسب مصادر مختلفة، فإن قصة الهجرة تبدأ باتفاق في غزة عبر دفع مبلغ لا يقل عن 3 آلاف دولار أميركي، يغادر بعدها صاحب المبلغ بطريقة مشروعة إن استطاع، أو تهريب من خلال البحر أو الأنفاق إلى مصر، ومن هناك عبر قوارب إلى شواطئ دول أوروبية.
وقال أحد أقرباء من نجحوا في الهجرة: «هناك أشخاص مكلفون تسهيل وتأمين عبور المهاجرين غير الشرعيين من خلال الأراضي المصرية، وصولا للمركب التي ستقلهم إلى أوروبا، وبمجرد وصول المجموعة الراغبة في الهجرة إلى الأراضي المصرية، يدفع كل منهم أجرة النفق أولا، ثم مبلغ ألفي دولار للشخص المذكور، الذي يخرجهم من شبه جزيرة سيناء، ومن ثم ينقلهم عبر قناة السويس، حيث يعبرون المياه من خلال مركب تسمى (معدية)، ويتجنبون السير عبر جسر السويس، لتلافي المرور عبر نقاط أمنية مصرية».
وتابع: «المهاجرون يضطرون إلى قطع كل مصر من شرقها وحتى غربها، فبعضهم يصل مدينة الإسكندرية الساحلية، وآخرون يواصلون مسيرهم إلى ليبيا، ليستقلوا من إحدى النقاط الساحلية في البلدين مركبا، قد يكون باليا وقد يكون متينا، ومن ثم يركبون البحر أياما، حتى يصلون - إن حالفهم الحظ - إلى السواحل الإيطالية، ومن هناك يلتقطهم أشخاص متخصصون بالهجرة، ويخيرونهم إلى أي بلد يرغبون في التوجه إليه، وبالطبع لكل بلد تسعيرة خاصة».
وأثارت سهولة مغادرة القطاع تساؤلات عدة حول الدور الرقابي للحكومة الفلسطينية هناك.
وحذرت فصائل فلسطينية ومسؤولون من خطورة استمرار «ظاهرة الهجرة» على الفلسطينيين، ودعت منظمات حقوقية للتحقيق في ظاهرة «الهجرة غير الشرعية ومحاسبة المهربين الذين يبطشون بالمهاجرين».
وتساءل نافذ غنيم، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، عن سبب غض طرف الجهات المسؤولة في قطاع غزة عما يجري، ويضيف: «هناك ما يشبه عصابات مافيا التهريب معروفة للجميع، كما يتحدث البعض عن تسهيل بعض الجهات مهمة الخروج للراغبين في الهجرة».
وهاجمت حركة فتح بشدة حركة حماس، وطالب المتحدث باسم حركة فتح، أحمد عساف، جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية باتخاذ موقف حازم من «المتورطين من حماس» في تسهيل «تهجير أهلنا في قطاع غزة عبر الأنفاق وقذفهم إلى المجهول في البحر».
وأضاف عساف: «إن من يستسهل المتاجرة بالدين وبالدم الفلسطيني يتاجر اليوم بالبشر وهم أحياء ويقذفهم إلى عرض البحر ليواجهوا الموت بلا ضمير ومن غير أي وازع أخلاقي».
ووصف عساف ما يقوم به جهاز أمن حماس بـ«الخيانة العظمى»، لأنه ينفذ وبطريقة رخيصة مخطط «الترانسفير» والتهجير الإسرائيلي الذي طالما سعت دولة الاحتلال إلى تنفيذه.
وردت حركة حماس، متهمة فتح باستغلال حادثة الغرق للإساءة إليها. ودعا المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح مكتوب، حركة فتح إلى التوقف عن «إيذاء الفلسطينيين في غزة وتشويه صورة المقاومة من خلال الحملة المنظمة على لسان ناطقيها».
وقال أبو زهري: «إن تعرض الكثير من أبناء شعبنا لعملية غرق في عرض البحر - لهو أمر يسيء إلى شعبنا، ويمثل عقابا لهم بدلا من مكافأتهم بالحفاظ على الوحدة الوطنية»، داعيا فتح إلى حل القضايا الخلافية عبر الحوار الوطني.
وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت إن الأجهزة الأمنية ضبطت بعض المهربين في القطاع الذين ساعدوا بعض الشباب على الخروج مقابل مبالغ مادية. وأشار الناطق باسم الداخلية، إياد البزم، إلى اتصالات مستمرة مع الجهات المختصة والسلطات المصرية للكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص أعداد الضحايا والمفقودين والناجين من غرق المركب في عرض البحر المتوسط.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.