عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:0 دقيقه
الاقتصاد

«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»

مباحثات لجذب صناديق الثروة السيادية في الخليج

«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»

«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»

دبرت مجموعة «سوفت بنك» تعهدات من «مايكروسوفت» و«أبل» ومستثمرين آخرين بنحو 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» ثانٍ يهدف إلى الاستثمار في شركات التكنولوجيا.
وقالت المجموعة اليابانية العملاقة في بيان، أمس، إنها تعتزم استثمار 38 مليار دولار في الصندوق. ومن بين الشركات الأخرى التي بصدد المشاركة في الصندوق «هون هاي للصناعات الدقيقة التايوانية» (فوكسكون)، التي استثمرت مع «أبل» في الصندوق الأول.
وكان ملحوظاً غياب صناديق الثروة السيادية في دول الخليج عن قائمة الداعمين من الحكومات والشركات للصندوق الجديد، رغم أنهما كانتا حجر الزاوية في الصندوق الأول لـ«سوفت بنك» وكذلك بنك الاستثمار «غولدمان ساكس».
وقالت «سوفت بنك» إنها ما زالت تجري محادثات مع مستثمرين محتملين وتتوقع نمو رأس المال المنتظر للصندوق.
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في أكتوبر (تشرين الأول) لـ«بلومبرغ» إن بلاده مستعدة لتقديم تعهد بمبلغ آخر بقيمة 45 مليار دولار عبر صندوق الاستثمارات العامة، مضيفاً أنه «من دون (صندوق الاستثمارات العامة)، لم يكن ليوجد (صندوق رؤية سوفت بنك)».
ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع أن المناقشات بين «سوفت بنك» و«صندوق الاستثمارات العامة» مستمرة، لكن السعوديين سينتظرون عرضاً رسمياً قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمار في الصندوق الجديد.
وقالت متحدثة باسم مبادلة للاستثمار لـ«رويترز» إن الشركة ما زالت تدرس استثماراً محتملاً. وذكرت «صحيفة وول ستريت جورنال»، أول من أمس (الأربعاء)، أن مجموعة «غولدمان ساكس» ستستثمر في الصندوق.
تشير قاعدة المستثمرين في الصندوق الثاني إلى التنوع بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط التي قدمت معظم رأس المال الخارجي للصندوق الأول، البالغ حجمه 100 مليار دولار، في الوقت الذي تروج فيه «سوفت بنك» لعوائد تفوق السائد في القطاع، مع وجود مؤسسات مالية يابانية غنية بالسيولة وصندوق ثروة سيادي لكازاخستان بين المشاركين.
وقالت «سوفت بنك» في مايو (أيار)، إن الصندوق الأول حقق عائداً داخلياً بنسبة 45 في المائة للمستثمرين في أسهمها العادية، أو 29 في المائة حين يتم ضم الأسهم الممتازة المشابهة للدين، رغم أن المكاسب تظل في الأغلب نظرية.
وقالت «سوفت بنك»، أمس (الجمعة)، إن المشاركين الآخرين في الصندوق الثاني سيكون من بينهم «ناشونال إنفستمنت كوربوريشن أوف ناشونال بنك أوف كازاخستان»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، وأطراف لم تفصح عنهم من تايوان، ومديرو الصندوق ذاته.
ويظهر بيان «سوفت بنك» أن الصندوق يحصل على الدعم بصفة عامة من القطاع المالي الياباني، بما في ذلك وحدات لثلاثة بنوك كبرى هي «مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية و«مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية»، و«مجموعة ميزوهو المالية».
وقالت «سوفت بنك» إن «مجموعة دايوا سيكوريتيز» و«داي - إيتشي لايف هولدنغز» و«سوميتومو ميتسوي تراست هولدنغز» وقعت أيضاً مذكرة تفاهم.
ولم تفصح «سوفت بنك» عن الهيكل المالي للصندوق وقيمة مساهمة كل مستثمر، وما إذا كان المستثمرين سيقدمون دعماً من خلال ديون أو رأسمال. لكن متحدثة باسم «ستاندرد تشارترد» قالت، وفقاً لـ«رويترز»، إن «البنك سيشارك في الصندوق كمستثمر بالدين».
وقالت «سوفت بنك» في بيانها: «هدف الصندوق هو تسهيل التسريع المتواصل لثورة الذكاء الصناعي عبر الاستثمار في شركات رائدة بالسوق، وتحقق نمواً يستند إلى التكنولوجيا».
ويستخدم ماسايوشي سون المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سوفت بنك»، الذكاء الصناعي كمصطلح يضم مجموعة واسعة من القطاعات لوصف المحفظة الاستثمارية لـ«سوفت بنك»، التي تتسم بأنشطة متنوعة من تطبيقات حجز سيارات الأجرة، إلى القيادة الذاتية والتأمين والرعاية الصحية.
وجرى إطلاق «صندوق رؤية» الأول قبل عامين مع دعم بقيمة 60 مليار دولار من صندوقي «الثروة السيادية» في السعودية وأبوظبي. واستثمر الصندوق بالفعل معظم رأسماله من خلال استثمارات في أكثر من 80 شركة تكنولوجية ناشئة، في مرحلة شبه نهائية لتطوير منتجاتها.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«وكالة الطاقة» تقترح إنشاء خط أنابيب بين العراق وتركيا لتجاوز مضيق هرمز

خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«وكالة الطاقة» تقترح إنشاء خط أنابيب بين العراق وتركيا لتجاوز مضيق هرمز

خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)

اقترح المدير التنفيذي لـ«وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، إنشاء خط أنابيب نفط جديد يربط حقول النفط في البصرة بالعراق، بمحطة «جيهان» النفطية التركية على البحر المتوسط؛ بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق ما نقلته صحيفة «حرييت» التركية الأحد.

وأضاف بيرول: «أعتقد أن (خط أنابيب البصرة - جيهان) سيكون مشروعاً جذاباً للغاية ومهماً جداً لكل من العراق وتركيا، وكذلك لأمن الإمدادات في المنطقة، خصوصاً من وجهة نظر أوروبا».

وقال بيرول: «أعتقد أيضاً أنه يمكن التغلب على مشكلة التمويل. الآن هو الوقت المناسب تماماً». وتابع بيرول: «لقد انكسرت المزهرية مرة، ومن الصعب جداً إصلاحها»، في إشارة إلى مضيق هرمز.

وأوضح بيرول أن «خط أنابيب النفط الجديد يعدّ ضرورة للعراق، وفرصة لتركيا، كما أنه يمثل فرصة كبيرة لأوروبا بشأن أمن الإمدادات. وأعتقد أنه ينبغي عدّ هذا المشروع استراتيجياً».

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية؛ مما أدى إلى نقص في الإمدادات رفع الأسعار لمستويات قياسية.

ولدى العراق وتركيا «خط أنابيب كركوك - جيهان»، وهو ممر استراتيجي لنقل النفط الخام من شمال العراق إلى ميناء «جيهان» التركي، بدأ تشغيله عام 1976.

ويسعى العراق حالياً لإعادة تأهيله لتجاوز مشكلات التصدير، مع مقترحات بإنشاء خط جديد من البصرة إلى «جيهان» بوصفه بديلاً آمناً لمضيق هرمز ولتعزيز أمن الطاقة الأوروبي. وهو ما اقترحه بيرول الأحد.

مواضيع
نفط مضيق هرمز حرب إيران وكالة الطاقة الدولية العراق تركيا
الاقتصاد

28 مليار دولار تقود «الهجرة العكسية» نحو الأسواق الأميركية

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

28 مليار دولار تقود «الهجرة العكسية» نحو الأسواق الأميركية

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

يشهد المشهد الاستثماري العالمي حالياً زلزالاً في التوجهات، حيث أدى إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في أوائل أبريل (نيسان) 2026 إلى إعادة إحياء ما يعرف بتداولات «TINA» (There Is No Alternative لا بديل سوى الأسهم الأميركية). هذا التحول لم يكن مجرد رد فعل لحظي، بل أطاح باستراتيجية «TIARA» (There Is A Real Alternative هناك بديل حقيقي) التي سادت مطلع العام، حين حاول المستثمرون الهروب من الأسواق الأميركية نحو أوروبا وآسيا بحثاً عن تقييمات أرخص وعوائد مدعومة بضعف الدولار.

لقد كان إعلان الرئيس دونالد ترمب في السابع من أبريل بمثابة نقطة التحول؛ فمنذ ذلك التاريخ، تدفقت نحو 28 مليار دولار إلى الأسهم الأميركية، ما يعكس ثقة متجددة في «المحرك الأميركي» الذي أثبت قدرة فائقة على عزل نفسه عن صدمات الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، يضع مايكل براون، الاستراتيجي الاستثماري العالمي في معهد «فرانكلين تمبلتون»، تفسيراً هيكلياً لهذا الاندفاع، معتبراً أن العالم واجه مؤخراً صدمته الخارجية الرابعة في غضون ست سنوات فقط. ويرى براون أنه «بالنظر إلى طبيعة هذه الصدمة، فليس من المستغرب أن يعود المستثمرون إلى الاقتصاد الذي حقق أفضل أداء على المدى الطويل جداً، وهو الاقتصاد الذي يستثمر بكثافة في المدى القصير ويحقق أفضل مجموعة من النتائج».

هذه العودة لم تكن مدفوعة بالعواطف، بل بالأرقام؛ فقد أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز» صموداً استثنائياً بارتفاعه بنسبة 2 في المائة فوق مستويات ما قبل الحرب، متجاوزاً حاجز الـ7 آلاف نقطة في قفزة تاريخية. وفي مقابل هذا الزخم الأميركي، تدفع الأسواق الأوروبية والآسيوية ضريبة قاسية؛ حيث شهدت صناديق الأسهم الأوروبية نزوحاً بقيمة 4.7 مليار دولار، وهو الأكبر منذ عام 2024. وهنا، يشير براون إلى حقيقة جيوسياسية مهمة، وهي أن تداعيات الحرب واضطراباتها ستمارس ضغوطاً أكبر بكثير على الاقتصادات الأوروبية والآسيوية مقارنة بالاقتصاد الأميركي، الذي يستفيد من كونه «مصدّراً صافياً للطاقة»، مما يمنحه حصانة استراتيجية تفتقر إليها القارة العجوز واليابان.

وعلى صعيد الأرباح، تظهر الفجوة بوضوح؛ إذ يُتوقع لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز» تحقيق نمو في الأرباح بنسبة تقارب 14 في المائة، مدفوعة بمرونة قطاع التكنولوجيا، بينما يقتصر نمو الشركات الأوروبية على 4.2 في المائة، يعود معظمها لقطاع النفط والغاز.

هذا الفارق الشاسع في الأداء التشغيلي جعل كبرى بنوك الاستثمار ترفع تصنيف الأسهم الأميركية إلى «وزن زائد»، في اعتراف ضمني بأن الاقتصاد الأميركي يظل الوجهة الأكثر أماناً وقوة في مواجهة الصدمات الخارجية المتلاحقة.

وقد أكد صندوق النقد الدولي هذه الرؤية بتعديل توقعاته للنمو؛ فبينما خفض نمو منطقة اليورو بشكل ملحوظ ليصل إلى 1.1 في المائة، حافظ الاقتصاد الأميركي على زخم متوقع عند 2.3 في المائة. إن المشهد اليوم يلخصه استراتيجيون عالميون في عبارة واحدة: «بعد أربع صدمات عالمية في ست سنوات، من الطبيعي أن يعود المال إلى الاقتصاد الذي يثبت دوماً أنه الأفضل أداءً والأكثر قدرة على الاستثمار في المستقبل».

مواضيع
أسهم استثمار الأسواق المالية حرب إيران أسواق دونالد ترمب العالم
الاقتصاد

«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
  • فالابوروا جنوب أفريقيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فالابوروا جنوب أفريقيا: «الشرق الأوسط»
TT

«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

في قلب مدينة فالابوروا بجنوب أفريقيا، تبرز تلال رملية عملاقة لا تمثل مجرد مخلَّفات لمصنع كيماويات قديم، بل تتحول اليوم إلى ساحة معركة مفصلية في الحرب الباردة التكنولوجية بين واشنطن وبكين. ورغم سحب التوتر الدبلوماسي التي تخيم على العلاقات الثنائية، فإن إدارة ترمب اختارت مساراً براغماتياً حاسماً باستثمار 50 مليون دولار في مشروع استخراج العناصر الأرضية النادرة من النفايات الصناعية. ويعكس هذا التوجه إدراكاً أميركياً عميقاً بأن تحصين سلاسل التوريد للصناعات العسكرية والتقنية هو ضرورة استراتيجية تسمو فوق الخلافات السياسية العابرة، في محاولة جادة لكسر قبضة الصين الاحتكارية على هذه المعادن التي تمثل الشريان الحيوي للصناعات الدفاعية، الروبوتات، والسيارات الكهربائية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

استثمار «كنوز النفايات» بدل المناجم

يرتكز مشروع «فالابوروا» على رؤية تقنية مبتكرة تقلب موازين التعدين التقليدي؛ حيث يستهدف تلك «الكثبان الصناعية» التي تضم 35 مليون طن من مادة «الفوسفوجيبسوم» الناتجة عن معالجة الفوسفات والأسمدة. وتكمن الميزة التنافسية الكبرى في أن هذه المواد قد خضعت تاريخياً لعمليات سحق وتسخين، مما يوفر على المستثمرين المراحل الأكثر استهلاكاً للطاقة والتكلفة في التعدين التقليدي.

وبفضل هذا الإرث الصناعي، يطمح المشروع لإنتاج عناصر نادرة بتكلفة منخفضة تضاهي الأسعار الصينية، مع الالتزام بمعايير بيئية صارمة تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 90 في المائة في عمليات الاستخراج كافة.

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

المعادن النادرة

لا تبحث واشنطن في رمال جنوب أفريقيا عن عوائد مالية فحسب، بل تسعى لتأمين خمسة عناصر أساسية، يتصدرها النيوديميوم، والديسبروسيوم، والتربيوم. فهذه العناصر هي حجر الزاوية في صناعة المغناطيسات فائقة الأداء التي تشغل محركات المستقبل؛ من توربينات الرياح والسيارات الكهربائية وصولاً إلى أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة. ومع استهداف شركة «رينبو رير إيرثز» لبدء التشغيل الفعلي في عام 2028، ستضمن الولايات المتحدة تدفقاً مستداماً لهذه المواد بعيداً عن تقلبات القرار في بكين، وهو ما يدعم استراتيجية ترمب الشاملة التي خصصت 12 مليار دولار لبناء احتياطي استراتيجي من المعادن الحرجة.

الالتفاف الدبلوماسي لحماية الأمن القومي

يكشف الإصرار على دعم هذا المشروع، رغم الأوامر التنفيذية القاضية بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا، عن عمق القلق الأميركي من التبعية التقنية للصين. وبما أن حكومة جنوب أفريقيا لا تملك حصة مباشرة في المشروع، وجدت واشنطن مخرجاً دبلوماسياً عبر دعم شركة «تيكميت» الشريكة، لضمان وصول هذه الموارد إلى المصانع الأميركية. هذا التحرك يجعل من «فالابوروا» ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي الأميركي ضد أي تقلبات في المشهد السياسي الدولي أو ضغوط جيوسياسية محتملة.

السباق الأفريقي الكبير

لا يمثل مشروع جنوب أفريقيا سوى قطعة واحدة في أحجية استراتيجية كبرى ترتبها واشنطن عبر القارة السمراء لمزاحمة النفوذ الصيني المتغلغل. فمن تمويل دراسات الجدوى في مناجم موزمبيق، إلى تطوير «ممر لوبيتو» للسكك الحديدية لربط مناجم الكونغو وزامبيا بالموانئ الأطلسية، تبدو الولايات المتحدة في حالة استنفار شامل لاستعادة المبادرة.

لن يكون نجاح «فالابوروا» المرتقب مجرد انتصار تقني، بل سيثبت للعالم أن الابتكار في استغلال النفايات الصناعية يمكن أن يعيد رسم خريطة القوة التكنولوجية العالمية، انطلاقاً من كثبان جنوب أفريقيا.

مواضيع
دونالد ترمب معادن اقتصاد الاقتصاد العالمي الاقتصاد الأميركي أميركا جنوب أفريقيا الصين