وزير الخارجية الآيرلندي: بوريس جونسون يريد صداماً مع الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفني في مقابلته التلفزيونية (رويترز)
وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفني في مقابلته التلفزيونية (رويترز)
TT

وزير الخارجية الآيرلندي: بوريس جونسون يريد صداماً مع الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفني في مقابلته التلفزيونية (رويترز)
وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفني في مقابلته التلفزيونية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفني، اليوم (الجمعة)، في بلفاست رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بوضع بريطانيا عمداً على «مسار صدام» مع الاتحاد الأوروبي.
وقال كوفني في مقابلة تلفزيونية: «يبدو أنه اتخذ قرارا متعمدا بوضع بريطانيا على مسار صدام مع الاتحاد الأوروبي ومع آيرلندا في ما يتعلق بمفاوضات بريكست»، بعد اجتماع مع الوزير البريطاني الجديد المكلف شؤون آيرلندا الشمالية جوليان سميث.
وطلب جونسون من بروكسل في أول خطاب ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني أمس (الخميس)، معاودة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد مختلف عن الاتفاق الذي توصلت إليه بروكسل مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورفضه النواب ثلاث مرات. وهو يؤكد أنه يستطيع الحصول على اتفاق أفضل دون الفقرة المثيرة للجدل حول «شبكة الأمان»، الحل الأخير لتجنب عودة إجراءات مراقبة على الحدود بين مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي بعد «بريكست».
واعتبر كوفني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن يوم الخميس كان سيئا جدا لناحية المفاوضات حول «بريكست»، واصفاً تصريحات بوريس جونسون بأنها «غير مفيدة». وقال «يجب أن ننتظر لنرى إن كانت رسالة لندن ستتغير».
وكتب كوفني على تويتر أنه عقد اجتماعا جيدا مع الوزير البريطاني الجديد المكلف آيرلندا الشمالية، وشدد معه على «أهمية أن تعمل الحكومتان البريطانية والآيرلندية معا لضمان بقاء اتفاق الجمعة العظيمة».
والاتفاق التاريخي الذي وقعته الحكومتان البريطانية والآيرلندية في 10 أبريل (نيسان) 1998 بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وضع حدا لثلاثين عاما من العنف السياسي والطائفي الدموي بين الجمهوريين القوميين الكاثوليك والوحدويين البروتستانت، والذي أوقع أكثر من 3500 قتيل.
وتخشى بريطانيا في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو احتمال يطرحه جونسون، عودة حدود برية وتدابير مراقبة بين مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية والجمهورية الآيرلندية، مما قد يؤدي إلى عودة العنف.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).