أبوظبي لفرض رسوم على استخدام الطرق الرئيسية منتصف أكتوبر

توقعات بجمع 109 ملايين دولار سنوياً

جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)
جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)
TT

أبوظبي لفرض رسوم على استخدام الطرق الرئيسية منتصف أكتوبر

جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)
جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)

تستعد مدينة أبوظبي لفرض رسوم على استخدام الطرق في منتصف أكتوبر المقبل (تشرين الأول)، في خطوة وصفتها العاصمة الإماراتية بأنها تأتي في سياق تخفيف الازدحام المروري ورفع كفاءة النقل.
وقالت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل في العاصمة الإماراتية، إنهما سيطلقان نظام «بوابات التعرفة المرورية» وتفعيل أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي جاء ضمن منظومة من المشاريع الاستراتيجية بهدف تحقيق رؤيتها وهي نقل متكامل ومستدام لحياة أفضل، تماشياً مع خطة أبوظبي في تكامل شبكة وخدمات النقل البري في العاصمة. وقال إبراهيم الحمودي المدير التنفيذي بالوكالة بقطاع النقل البري في دائرة النقل بأبوظبي في مؤتمر صحافي أمس، إنه يتوقع جمع 400 مليون درهم (109 ملايين دولار) سنوياً من رسوم الطرق التي سيتم تطبيقها ومن ثم تتوقع أن تعيد استثمارها، مشيراً إلى أن إنفاق ما يتراوح بين ثلاثة مليارات درهم (816.6 مليون دولار) وأربعة مليارات درهم (مليار دولار) سنويا على البنية التحتية، وأن الرسوم ستساهم في تقليل التكدس المروري.
وأبوظبي هي ثاني إمارة بين الإمارات السبع في البلاد التي تفرض رسوما على استخدام الطرق بعد دبي التي طبقت نظام «سالك» في العام 2007.
وأشار كل من دائرة النقل ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، إلى أنهما يسعيان من خلال تطبيق النظام إلى تخفيف الازدحام المروري عبر تشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل العامة وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات والتشجيع على مشاركة السيارات من قبل الأفراد الذين يعملون ضمن مؤسسة واحدة أو على مستوى أفراد العائلة الواحدة.
إضافةً إلى ذلك فإن نظام التعرفة يسهم في تشجيع أفراد المجتمع على تخطيط رحلاتهم مسبقاً واختيار الأوقات الملائمة للتنقل لما في ذلك من أثر إيجابي في استدامة قطاع النقل والحفاظ على البنية التحتية والبيئة، مع مواصلة العمل على تحسين جودة الطرق واعتماد أفضل المواصفات والمعايير الخاصة بوسائل النقل المختلفة.
ويهدف التشجيع على استخدام وسائل النقل المستدام، إعفاء المركبات الكهربائية - لمدة سنتين من تاريخ بدء تفعيل النظام - من رسوم نظام التعرفة المرورية بما يحافظ على البيئة ويعزز جودة المعيشة في الإمارة.
وبموجب النظام الجديد سيقوم المركز بتحصيل رسوم عبور للمركبة الواحدة التي تعبر أيًا من البوابات على جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة بن زايد وجسر المقطع وجسر مصفح، حيث ستطبق الرسوم بواقع 4 دراهم (دولار) لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من السبت إلى الخميس، أما في خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، فيتم احتساب رسم درهمين لكل مرة يتم عبور البوابات فيها على ألا يتجاوز 16 درهماً لكل مركبة في اليوم الواحد.
وقالت المعلومات الصادرة أمس بأنه سيتم استقطاع الرسوم المحددة للتعرفة المرورية تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً (محفظة الدفع الإلكترونية المتكاملة).
ونصت اللائحة التنفيذية على فرض غرامات مالية على المخالفين، بحيث تبلغ مخالفة المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون تسجيل المركبة في النظام بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، 100 درهم (27.2 دولار) لليوم الأول و200 درهم (54.4 دولار) لليوم الثاني و400 درهم (108.8 دولار) لليوم الثالث وما يليه، وبحد أقصى 10 آلاف درهم (2722 دولارا). أما بالنسبة للمرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون وجود رصيدٍ كافٍ في حساب المستخدم للمركبات المسجلة خارج الإمارة وبعد انتهاء المهلة المحددة لتعبئة الرصيد فتبلغ قيمة المخالفة 50 درهما (13.6 دولار) لكل يوم.



«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.