انحسار توتر الأسواق مع تراجع المخاوف الأولية من ضرب سوريا

جانب من التداولات في البورصة الألمانية بفرانكفورت (رويترز)
جانب من التداولات في البورصة الألمانية بفرانكفورت (رويترز)
TT

انحسار توتر الأسواق مع تراجع المخاوف الأولية من ضرب سوريا

جانب من التداولات في البورصة الألمانية بفرانكفورت (رويترز)
جانب من التداولات في البورصة الألمانية بفرانكفورت (رويترز)

تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها خلال عامين، كما انخفضت أسعار الذهب وتوقفت عمليات البيع المكثف للأسهم أمس بعدما خفت حدة المخاوف بشأن توجيه ضربة عسكرية مبكرة بقيادة الولايات المتحدة على سوريا.
وتراجع خام نفط غرب تكساس الوسيط (الخام الأميركي الخفيف) بأكثر من 1% ليصل إلى 07.‏109 دولار للبرميل، كما راجع خام برنت عن 116 دولارا للبرميل حيث ساعد احتمال تأخر توجيه ضربة عسكرية بقيادة أميركية لسوريا في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط.
ويتأهب الغرب لضربة عسكرية ردا على ما يقال: إنه هجوم بأسلحة كيماوية الأسبوع الماضي لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما يواجه عقبات جديدة مع الحلفاء البريطانيين والمشرعين الأميركيين قد تؤجل أي تحرك وشيك.
وانخفض سعر خام برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 67.‏1 دولار إلى 94.‏114 دولار للبرميل قبل أن يتحسن ليجري تداوله عند 75.‏115 دولار للبرميل. وقفز السعر أكثر من 5% في الجلستين السابقتين محققا أقوى مكاسب ليومين منذ يناير (كانون الثاني) 2012.
وهبط الخام الأميركي الخفيف تسليم أكتوبر 50.‏1 دولار إلى 60.‏108 دولار للبرميل قبل أن يرتفع إلى نحو 30.‏109 دولار بعدما صعد نحو 4% في اليومين الماضيين.
وبحسب رويترز قال ايوجين فينبرج خبير أسواق السلع الأولية لدى كومرتس بنك «تعيد السوق تقييم تداعيات الصراع في سوريا على المعروض. نعتقد أن عملا عسكريا لن يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها وهو ما يعني أن علاوة المخاطر مبالغ فيها. في حالة احتواء الصراع في سوريا تكون الأسعار مرتفعة جدا».
كان أوباما قال أول من أمس الأربعاء إن ضربة «مخططة بإحكام ومحدودة» لا حملة مطولة مثل حرب العراق ستكون كافية لتوجيه رسالة قوية بأنه لا يمكن التسامح مع استخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة إن سعر خام برنت قد يشهد طفرة وجيزة إلى ما بين 120 و130 دولارا للبرميل في حالة توجيه الغرب ضربة لسوريا لا تتجاوز بضعة أيام. وقال محللون لقطاع الطاقة بقيادة فرانسيسكو بلانش أمس الأربعاء إن مبعث القلق الحقيقي في حالة سوريا التي لا تنتج كثيرا من النفط هو أن أي صراع قد يجر إليه إيران وروسيا ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وقالوا «في الحالة الأسوأ تتحول سوريا إلى ساحة حرب بالوكالة تمتد لفترة طويلة على غرار حرب فيتنام ونعتقد حينئذ أن سعر النفط قد يتحرك في نطاق 50 دولارا».
وأضافوا «ورغم أننا لا نرجح حدوث ذلك فقد يفضي تطور من هذا القبيل إلى بقاء أسعار النفط في نطاق 125 - 140 دولارا للبرميل لمدة شهر».
كان سوسيتيه جنرال قال يوم الأربعاء إن برنت قد يرتفع إلى 125 دولارا في حالة توجيه ضربة لسوريا.
من جهته تراجع الذهب أمس بعد صعود دام خمسة أيام دفع السعر لأعلى مستوى منذ منتصف مايو (أيار). وتراجع السعر الفوري للذهب 7.‏0% إلى 21.‏1408 دولار للأوقية -الأونصة-. وارتفع السعر نحو 70 دولارا للأوقية في الجلسات الخمس حتى أمس الأربعاء مسجلا أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 31.‏1433 دولار.
وزاد الدولار 5.‏0% في حين تعافت الأسهم الأوروبية بعد عمليات بيع على مدى ثلاثة أيام.
وانخفضت الفضة 6.‏1% إلى 94.‏23 دولار للأوقية لتنزل عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر 08.‏25 دولار الذي سجلته أمس.
وهبط البلاتين 6.‏0% مسجلا 1521 دولارا للأوقية ونزل البلاديوم 1% إلى 97.‏735 دولار للأوقية.
وقال كريس ويستون المحلل لدى «آي جي» للسمسرة إن «التراجع الطفيف في حدة الوضع في سوريا أدى إلى انخفاض في أسعار النفط وكذلك شيوع حالة ارتياح أكثر بالأسواق».
وعلى صعيد البورصات سادت حالة أكثر هدوءا في أسواق المال في آسيا مع تحقيق الأسهم مكاسب في بورصات طوكيو وهونغ كونغ وبومباي.
وارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس بعد أن تراجع على مدى ثلاثة أيام وذلك بقيادة مكاسب في أسهم النفط بينما انحسرت بواعث القلق من أن تشن قوات بقيادة أميركية ضربة عسكرية وشيكة على الحكومة السورية.
وقال المتعاملون إن انتعاش الأسهم وعملات الأسواق الناشئة ساهم أيضا في تهدئة مخاوف المستثمرين. وزاد مؤشر نيكي 9.‏0% إلى 71.‏13459 نقطة في حين تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.‏0% إلى 51.‏1116 نقطة.
وقفز مؤشر قطاع التعدين الذي يشمل شركات تكرير النفط 9.‏4% وكان الأفضل أداء.
من جانبه تعافى الدولار من خسائره التي هوت به لأقل مستوى في أسبوعين مقابل الين وصعد مقابل الفرنك السويسري أمس إذ يرى المتعاملون أنه ينطوي على أقل مخاطرة بين العملات في طل التلويح بعمل عسكري ضد سوريا.
وقال محللون إن الين انخفض بعدما صرح نائب محافظ بنك اليابان المركزي بأن البنك سيواصل التيسير الكمي لحين استقرار معدل التضخم عند اثنين%.
وارتفع الدولار 5.‏0% إلى 47.‏97 ين متعافيا من أقل مستوى خلال اليوم 81.‏96 ين وهو الأدنى منذ 12 أغسطس (آب). وصعد الدولار 2.‏0% مقابل الفرنك السويسري إلى 9190.‏0 فرنك.
كان الدولار هوى 5.‏1% أمس الثلاثاء مسجلا أكبر هبوط مقابل العملة اليابانية منذ 11 يونيو (حزيران).
ونزل اليورو 4.‏0% مقابل الين عند 42.‏130 ين ومقابل الدولار انخفضت العملة الموحدة 1.‏0% إلى 3376.‏1 دولار.
ومع إحجام المستثمرين عن المخاطرة تراجعت العملات المرتبطة بدورة النمو الاقتصادي مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
ونزل الدولار الأسترالي 6.‏0% إلى 8925.‏0 دولار أميركي ومقابل العملة اليابانية فقد 1.‏0% إلى 87 ينا وكان قد هبط 2% يوم الثلاثاء.
وهبط الدولار النيوزيلندي 6.‏0% إلى 7754.‏0 دولار أميركي.



التضخم الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع ليصل إلى 2.4 % في يناير

يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

التضخم الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع ليصل إلى 2.4 % في يناير

يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفض مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات خلال الشهر الماضي، مدعوماً بتباطؤ نمو إيجارات الشقق وانخفاض أسعار الوقود، مما خفّف بعض الضغوط عن الأميركيين الذين واجهوا ارتفاعاً حاداً في تكاليف المعيشة على مدار السنوات الخمس الماضية.

وسجل التضخم 2.4 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي، منخفضاً من 2.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو قريب من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. أما الأسعار الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة المتقلبتَيْن، فارتفعت بنسبة 2.5 في المائة فقط على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.6 في المائة خلال الشهر السابق، مسجلة أدنى ارتفاع منذ مارس (آذار) 2021.

ويشير تقرير يوم الجمعة إلى تباطؤ التضخم، رغم الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والوقود وإيجارات الشقق منذ بداية الجائحة، إذ زادت الأسعار بنحو 25 في المائة عن مستوياتها قبل خمس سنوات، مما جعل قضية «القدرة على التحمل» الاقتصادية محل جدل سياسي واسع.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة خلال يناير مقارنة بديسمبر، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة. ويعكس هذا التباطؤ الجزئي محاولة الشركات إعادة ضبط الأسعار مع بداية العام، في ظل توقع انخفاض أسعار الوقود واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد قفزتها في ديسمبر.

وقد يسمح اقتراب التضخم من هدف 2 في المائة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل هذا العام. كما طالب بذلك الرئيس دونالد ترمب مراراً. ومع ذلك، أسهمت تكاليف الاقتراض المرتفعة، مثل قروض الرهن العقاري وقروض السيارات، في استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع وجعلها بعيدة المنال عن كثير من الأميركيين.

وسجل التضخم قفزة إلى 9.1 في المائة في عام 2022 بالتزامن مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي واضطرابات سلاسل التوريد بعد الجائحة، ثم بدأ الانخفاض في 2023، واستقر عند نحو 3 في المائة منتصف 2024 دون تحسّن ملحوظ. كما أسهم الإغلاق الحكومي في أكتوبر (تشرين الأول) لفترة ستة أسابيع في خفض التضخم مؤقتاً؛ إذ أثر على عملية جمع البيانات وتقدير تغيرات أسعار المساكن.

في الوقت نفسه، تراجعت مؤشرات نمو الأجور خلال العام الماضي مع تباطؤ التوظيف. ومع تردد الشركات في إضافة وظائف، فقد العمال القدرة على المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور، مما أسهم في الحد من الضغوط التضخمية؛ إذ غالباً ما ترفع الشركات الأسعار لتعويض ارتفاع الأجور.

ويرى الاقتصاديون أن النمو المعتدل للأجور سيكون عاملاً رئيسياً لاستمرار تباطؤ التضخم هذا العام. وقال كبير الاقتصاديين في «ويلمنغتون ترست»، لوك تيلي: «لا نتوقع بأي حال من الأحوال أن يعود التضخم إلى الارتفاع».

كما لا تزال العديد من الشركات تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن تزيد بعض الأسعار لتعويض هذه النفقات في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، يتوقع معظم الخبراء انخفاض التضخم تدريجياً في النصف الثاني من العام، ليقترب بحلول نهاية 2026 من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.


بيسنت يؤكد استمرار إجراءات تثبيت وورش لرئاسة الفيدرالي

سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)
سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)
TT

بيسنت يؤكد استمرار إجراءات تثبيت وورش لرئاسة الفيدرالي

سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)
سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الجمعة، أن لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي ستواصل عقد جلسات الاستماع الخاصة بتثبيت كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم معارضة أحد أعضاء مجلس الشيوخ البارزين لهذا الترشيح.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن «من المهم المضي قدماً في جلسات الاستماع»، مشيراً إلى أن ولاية الرئيس الحالي جيروم باول تنتهي في منتصف مايو (أيار)، مضيفاً أن أي شخص يحرص على نزاهة واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي سيرغب في ضمان استمرارية القيادة عبر وورش.

وفي السياق ذاته، أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس دعمه لترشيح وورش، لكنه أشار إلى أنه سيؤجل التصويت على أي مرشح لعضوية الاحتياطي الفيدرالي إلى حين استكمال وزارة العدل الأميركية تحقيقها مع باول بشأن مشروع تجديد ضخم لمقر الاحتياطي الفيدرالي تجاوز الميزانية المخصصة له.

وأوضح بيسنت أنه اقترح خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، يوم الثلاثاء، أن تُجري اللجنة المصرفية تحقيقاً مستقلاً في أعمال تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا كان ذلك سيحل محل تحقيق وزارة العدل أو سيدفع تيليس إلى رفع اعتراضه.

من جهته، قال رئيس اللجنة، السيناتور تيم سكوت، إنه لا يعتقد أن باول ارتكب جريمة، لكنه أشار إلى أن مشروع البناء «خرج عن السيطرة وتجاوز الميزانية بكثير»، معتبراً أن الخطأ يكمن في سوء الإدارة.

وكان باول قد كشف الشهر الماضي عن التحقيق الجنائي خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ، واصفاً إياه بأنه جزء من «ضغوط وتهديدات مستمرة من إدارة ترمب» لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. وفي المقابل، أكد تيليس للصحافيين أن قراره بتعليق ترشيحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيظل سارياً إلى حين انتهاء التحقيق، مضيفاً أن حسم موقفه سيتوقف إما على وقف التحقيق أو إثبات عدم وجود مخالفات، أو تقديم أدلة دامغة تثبت صحة الاتهامات.

وفي الشأن الصيني، قال بيسنت إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فك الارتباط مع الصين، بل تهدف إلى «تقليل المخاطر» في علاقاتها الاقتصادية معها. ويأتي هذا التصريح في سياق النقاشات الجارية حول التوازن بين التعاون الاقتصادي ومخاوف الأمن القومي، مؤكّداً نهجاً استراتيجياً لإدارة الترابطات المعقدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي سياق منفصل، أوضح بيسنت أن أي قرار يتعلق بتقليص نطاق الرسوم الجمركية الأميركية على المعادن سيعود إلى قرار ترمب.

وعند سؤاله عن تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» يفيد بأن ترمب يدرس إلغاء بعض الرسوم الجمركية البالغة 50 في المائة على الصلب والألومنيوم والنحاس ومنتجات معدنية أخرى، قال بيسنت إنه ناقش المسألة مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، مضيفاً: «سنرى ما إذا كان سيتم تقليص النطاق».

وأضاف: «في حال اتخاذ أي خطوة، أعتقد أنها ستكون بمثابة توضيح لبعض البنود الجانبية، لكن القرار النهائي سيبقى بيد الرئيس».

على صعيد آخر، اعتبر بيسنت أنه من الضروري أن يُقرّ الكونغرس الأميركي مشروع قانون يضع قواعد فيدرالية لتنظيم الأصول الرقمية، على أن يُرفع إلى الرئيس تراب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً خلال الربيع المقبل.

وعند سؤاله عن وضع مشروع قانون العملات الرقمية في ظل موجة البيع الأخيرة في هذا القطاع، قال بيسنت إن مشروع القانون، المعروف باسم «قانون الوضوح»، من شأنه أن يمنح «قدراً كبيراً من الطمأنينة للأسواق» في وقت تشهد فيه تقلبات حادة.

وأضاف أن بعض شركات العملات الرقمية حاولت عرقلة تمرير التشريع، مشيراً إلى وجود تحالف من مشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدعمون إقراره. ولفت إلى أن هذا التوافق قد يتفكك إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب الأميركي في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.


زخم القروض الجديدة في الصين يتراجع مع استمرار ضعف الطلب

روبوتات تقدم عروضاً ترفيهية بمناسبة السنة القمرية الجديدة في معرض بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
روبوتات تقدم عروضاً ترفيهية بمناسبة السنة القمرية الجديدة في معرض بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

زخم القروض الجديدة في الصين يتراجع مع استمرار ضعف الطلب

روبوتات تقدم عروضاً ترفيهية بمناسبة السنة القمرية الجديدة في معرض بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
روبوتات تقدم عروضاً ترفيهية بمناسبة السنة القمرية الجديدة في معرض بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)

ارتفعت قروض البنوك الصينية الجديدة في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنةً بالشهر السابق عليه، لكنها جاءت دون التوقعات وأقل بكثير من المستوى القياسي المسجل قبل عام، حيث استمر ضعف الطلب على الائتمان في التأثير سلباً على الاقتراض في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقدّمت البنوك قروضاً جديدة باليوان بقيمة 4.71 تريليون يوان (681.56 مليار دولار) في يناير، مرتفعةً من 910 مليارات يوان في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها لم تحقق توقعات المحللين، وفقاً لبيانات بنك الشعب الصيني الصادرة يوم الجمعة. وكان هذا الرقم أقل من 5 تريليونات يوان التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته «رويترز»، وأقل من الرقم القياسي البالغ 5.13 تريليون يوان المسجل قبل عام.

وعادةً ما يشهد الائتمان ارتفاعاً ملحوظاً في يناير، حيث تُقدم البنوك الصينية قروضاً مكثفة في بداية العام، سعياً منها لجذب عملاء ذوي جودة أعلى وزيادة حصتها السوقية. لكن احتياجات الشركات من التمويل قصير الأجل ربما كانت أضعف في يناير من هذا العام، مقارنةً بعام 2025؛ وذلك بسبب تأخر عطلة عيد الربيع، التي تصادف منتصف فبراير (شباط) هذا العام.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، ارتفعت قروض الأسر، بما فيها قروض الرهن العقاري، بمقدار 456.5 مليار يوان في يناير بعد انخفاضها بمقدار 91.6 مليار يوان في ديسمبر، بينما قفزت قروض الشركات إلى 4.45 تريليون يوان من 1.07 تريليون يوان.

وتراجعت القروض المصرفية الجديدة في الصين إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات، مسجلةً 16.27 تريليون يوان في عام 2025، مما يشير إلى ضعف الطلب نتيجةً لتراجع سوق العقارات لفترة طويلة وضعف الاستهلاك المحلي، الأمر الذي أثّر سلباً على ثقة الشركات والمستهلكين.

ورغم أن النمو الاقتصادي المُعلن عنه بلغ الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة العام الماضي بفضل ازدهار الصادرات، فإن الاختلالات الهيكلية والتوترات التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي تُشكل مخاطر كبيرة على التوقعات.

وتوقعت «رويترز» أن يتباطأ النمو الاقتصادي على الأرجح إلى 4.5 في المائة في عام 2026.

وأشار صناع السياسات إلى استعدادهم لضخ المزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد هذا العام، حيث ذكر البنك المركزي أنه لا يزال هناك مجال لخفض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة العامة. وقد أعلنت بكين بالفعل عن خفض أسعار الفائدة القطاعية الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي M2 العام نما بنسبة 9.0 في المائة في يناير مقارنةً بالعام السابق، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين البالغة 8.4 في المائة في استطلاع «رويترز». وفي ديسمبر، نما بنسبة 8.5 في المائة. ونما المعروض النقدي M1 (الأضيق نطاقاً) بنسبة 4.9 في المائة في يناير مقارنةً بالعام السابق، ومن 3.8 في المائة في ديسمبر.

وارتفعت قروض اليوان القائمة بنسبة 6.1 في المائة في يناير مقارنةً بالعام الماضي، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، وأبطأ من نسبة 6.4 في المائة المسجلة في ديسمبر. وكان المحللون قد توقعوا نمواً بنسبة 6.2 في المائة، وارتفاع إجمالي التمويل الاجتماعي القائم، وهو مؤشر واسع النطاق للائتمان والسيولة، بنسبة 8.2 في المائة في يناير مقارنةً بالعام الماضي، متراجعاً عن نسبة 8.3 في المائة المسجلة في ديسمبر. وأي تسارع في إصدار السندات الحكومية من شأنه أن يعزز هذا التمويل.

ويشمل مؤشر إجمالي التمويل الاجتماعي أشكال التمويل خارج الميزانية العمومية، التي تتجاوز الإقراض المصرفي التقليدي، مثل الاكتتابات العامة الأولية، وبيع السندات، والقروض المقدمة من شركات الائتمان.

• توجيهات لمكافحة الاحتكار

وفي سياق منفصل، أصدرت هيئة مراقبة السوق الصينية، يوم الجمعة، توجيهات لمكافحة الاحتكار لمنصات الإنترنت، بهدف المساعدة في منع التواطؤ وارتفاع الأسعار بشكل غير عادل.

وتستهدف هذه التوجيهات استخدام التقنيات المتطورة لتحديد الأسعار، محذرةً المنصات من استخدام الخوارزميات لتنسيق التسعير أو توزيع حركة البيانات مع المنافسين.

كما صنّفت السلطات متطلبات «أقل سعر على جميع الشبكات» على أنها تشكل خطراً، مانعةً المنصات المهيمنة من إجبار التجار على خفض أسعارهم على منصتها كلما خفضوا أسعارهم في أماكن أخرى. وأشارت أيضاً إلى أن حتى المنصات الأصغر قد تواجه اتهامات بالاحتكار إذا طالبت بعروض أسعار مساوية أو أفضل أو شروط أخرى من منافسيها.

وتحظر هذه التوجيهات الشراكات الحصرية القسرية، ويُمنع مشغلو المنصات الكبرى من مطالبة التجار بالتعهد بعدم التعاون مع المنصات المنافسة دون مبرر.

وتُنصح المنصات بعدم استخدام سجل المعاملات أو أنواع الأجهزة أو عادات الإنفاق لفرض أسعار مختلفة على مستخدمين مختلفين للخدمة نفسها.