أميركا تجمع 65 دولة في البحرين لبحث حماية الملاحة

أميركا تجمع 65 دولة في البحرين لبحث حماية الملاحة
TT

أميركا تجمع 65 دولة في البحرين لبحث حماية الملاحة

أميركا تجمع 65 دولة في البحرين لبحث حماية الملاحة

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، أمس (الأربعاء)، إن 65 دولة ستبحث في البحرين أمن الخليج البحري. وقال هوك خلال مداخلة أمام «ذي أتلانتيك كاونسل» في واشنطن بحضور وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن الولايات المتحدة ستجمع 65 دولة في البحرين في الأسابيع المقبلة، لمعالجة الأمن البحري في الخليج في ضوء التهديد الإيراني المستمر. وأشار إلى أن ذلك سيكون جزءاً من مقررات مؤتمر وارسو. وكان «مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط» انعقد برعاية أميركية - بولندية في وارسو وأقر في أحد بنوده ملف ضمان أمن الملاحة في الخليج.
وجاء ذلك في وقت نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين أنهم ليسوا واثقين مما إذا كانت إيران احتجزت ناقلة نفط وسحبتها إلى المياه الإيرانية، أم أنها أنقذتها بعد أن واجهت عطلاً فنياً، مثلما تؤكد طهران، ما يخلق حالة من الغموض، في وقت تتصاعد فيه التوترات في الخليج.
واختفت الناقلة «رياح» من على خرائط رصد حركة السفن، عندما أُغلق جهاز الإرسال بها في مضيق هرمز يوم 14 يوليو (تموز). وكان آخر موقع رصدت فيه قبالة ساحل جزيرة قشم الإيرانية في المضيق، بحسب «رويترز»، التي لفتت إلى أن إيران تقول إنها سحبت سفينة إلى مياهها الإقليمية من المضيق بعد أن أرسلت إشارة استغاثة. ولم تذكر طهران اسم السفينة، لكن «رياح» هي السفينة الوحيدة التي يطابق سجل حركتها ما جرى وصفه.
وقال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه يبدو أن الناقلة في المياه الإقليمية الإيرانية، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك لأن إيران تحتجزها، أم لأنها أنقذتها، بحسب «رويترز».
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريحات أمس إن الرئيس ترمب أكد الالتزام الدولي بابقاء الممرات المائية مفتوحة و{نحن نعمل بجد لبناء مبادرة للأمن البحري تشارك فيها مجموعة واسعة من البلدان».
وأضاف بومبيو: «إن جهود الإيرانيين الرامية إلى منع مرور السفن التجارية وسفن النفط الخام وغيرها من السفر هو أمر يتوافق مع 40 عاماً من تاريخهم، وهو أمر الولايات المتحدة مستعدة للقيام به للتأكد من أن هذه الممرات المائية لا تزال مفتوحة».



السعودية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف مأساة غزة

الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)
الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)
TT

السعودية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف مأساة غزة

الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)
الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)

أكدت السعودية أن ما يجري في قطاع غزة يُمثِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية المشتركة، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه المأساة، وتأمين الحماية للأطفال، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

وشدَّد الدكتور عبد العزيز الواصل، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، على أن حمايتهم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف، وتستدعي جهوداً متسقة لمعالجة التداعيات والتصدي للأسباب.

وأوضح الواصل أن السعودية حرصت على دعم جهود حماية المدنيين، لا سيما الأطفال، في مختلف أنحاء العالم، من خلال المشروعات الإنسانية والإغاثية التي ينفذها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في أكثر من 90 دولة، لتقديم المساعدات للمتضررين من النزاعات والكوارث دون تمييز.

وجدَّد المندوب السعودي وقوف بلاده إلى جانب كل جهد أممي صادق يسعى لحماية الأطفال، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعوب المتضررة من النزاعات، مُشدِّداً على أنها تولي أهمية خاصة لاحترام حقوقهم وحمايتهم في مناطق النزاع، انطلاقاً من قيم الشريعة الإسلامية ومبادئها السامية.


السعودية: قضية فلسطين في صميم أي تصور جاد للأمن الإقليمي

جانب من أعمال قمة المتوسط والخليج في روما بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء (واس)
جانب من أعمال قمة المتوسط والخليج في روما بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء (واس)
TT

السعودية: قضية فلسطين في صميم أي تصور جاد للأمن الإقليمي

جانب من أعمال قمة المتوسط والخليج في روما بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء (واس)
جانب من أعمال قمة المتوسط والخليج في روما بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء (واس)

أكدت السعودية أن المنطقة تمر بمرحلة إعادة تشكيل استراتيجية عميقة تفرض تبنّي مقاربات جديدة للأمن والاستقرار، مُشدِّدة على أن القضية الفلسطينية تظل في صميم أي تصور جاد للأمن الإقليمي. جاء ذلك خلال أعمال قمة المتوسط والخليج «حوار استراتيجي من أجل الاستقرار والتعاون الاقتصادي»، التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء من دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

ونوَّهت الوزيرة المفوضة بوزارة الخارجية السعودية الدكتورة منال رضوان إلى أن السياسات القائمة على الهيمنة أو الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لن تحقق الأمن المستدام، مُبيِّنة أن المنطقة بحاجة إلى أطر أكثر شمولاً للحوار والتعاون والأمن الجماعي. وحذَّرت رضوان، التي مثَّلت بلادها، من أن استمرار التدهور الإنساني في قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني والضم في الضفة الغربية، وتآكل قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها القدس الشريف، يقوض فرص الاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت أن «الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، يجب أن تشكل أساس أي مسار سياسي مستقبلي»، مؤكدة أن «إنهاء الاحتلال ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق سلام عادل وأمن إقليمي مستدام».

وتناولت رضوان أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والكف عن محاولات إضعاف مؤسسات الدولة أو تقويضها، إلى جانب أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.

وأكدت الوزيرة المفوضة في وزارة الخارجية ضرورة تطوير الشراكة (الخليجية - الأوروبية) لمواجهة التحديات المشتركة في مجالات الطاقة والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الاستراتيجية.

ولفتت رضوان في ختام مشاركتها الانتباه إلى أن تحقيق تقدم حقيقي يتطلب عملاً جماعياً منسقاً، وشراكة إقليمية ودولية متماسكة قادرة على معالجة جذور الأزمات، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.


اضطرابات «هرمز» تقفز بإعادة التصدير السعودي


ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)
ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)
TT

اضطرابات «هرمز» تقفز بإعادة التصدير السعودي


ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)
ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)

امتداداً للمتانة الهيكلية التي كشفت عنها الميزانية السعودية لعام 2025، والتي قفزت فيها الإيرادات غير النفطية لتتجاوز حاجز 134.67 مليار دولار (505 مليارات ريال) من إجمالي إيرادات بقيمة 296.53 مليار دولار، برهنت البيانات التجارية لعام 2026 على مرونة استثنائية للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الجيوسياسية المحيطة.

وقفز بند «إعادة التصدير» في أبريل (نيسان) الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2017 ليصل إلى 4.13 مليار دولار (15.5 مليار ريال) نتيجة تحويل الشحن لموانئ البحر الأحمر وتفعيل خط «شرق غرب» تفادياً لاضطرابات مضيق هرمز.

وأسهم هذا الحراك اللوجستي أيضاً في دعم نمو الصادرات النفطية المرتفعة 12 في المائة على أساس سنوي إلى 18.56 مليار دولار (69.6 مليار ريال)؛ ما ضاعف فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 100.8 في المائة ليصل إلى 6.77 مليار دولار.

ويثبت هذا الترابط الدور المحوري للاستثمارات الرأسمالية التوسعية التي قادتها ميزانية 2025؛ حيث تحولت مشاريع البنية التحتية والموانئ وسلاسل الإمداد إلى صمامات أمان حقيقية.