رفع كفاءة الإنفاق في السعودية عبر نظام المنافسات والمشتريات الجديد

محمد الجدعان وزير المالية السعودي (الشرق الأوسط)

تولي السعودية أهمية عالية لتعزيز رفع كفاءة الإنفاق، الذي يسهم في تحقيق الانضباط المالي، والمضي في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، حيث أقر مجلس الوزراء أمس بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي يعزز من المنافسة والشفافية والنزاهة.
وقال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يأتي كممكِّن رئيسي ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من «رؤية 2030»، مشيراً إلى أنه سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميّاً، ويعالج جوانب القصور في النظام الحالي؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.
وأوضح الجدعان أن النظام سيعزز من النزاهة والمنافسة، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة؛ بالإضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة «اعتماد».
وأفاد بأن النظام تم تطويره ليُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن.
وبيَّن وزير المالية أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مرّ بعدد من المراحل قبل صدوره، حيث جرت دراسة الأحكام الواردة في النظام الحالي من مختلف الجوانب ومقارنة ذلك بأنظمة مشابهة لدى دول متقدمة في هذا المجال، مع الاستفادة من آراء الخبراء والمختصين ووجهات النظر المتعددة للوصول بالنظام إلى أفضل صورة ممكنة.
ولفت إلى أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.
وأوضح أن النظام سيدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة، كما أنه يحقق التنمية المستدامة للشركات ويكرس مفاهيم الحوكمة بما يسهم في حماية مستقبلها، كما يشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.
وأبان وزير المالية أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق أقصى درجات كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية، ورفع جودة ممارساتها فيما يخص الأعمال والمشتريات؛ وذلك عبر تقييم أداء المتعاقد، ومستوى الجودة.
وأكد أن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق هو الجهة المختصة بالشراء الموحد الذي سيقوم بدور رئيس في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، ومراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، بالإضافة إلى إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، وتصميم البرامج التدريبية، والمشاركة في بعض لجان فحص العروض.
من جانبه، قال الدكتور غسان الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات إن الهيئة شاركت في إعداد وصياغة سياسات لائحة المحتوى المحلي بهدف تعظيم المحتوى المحلي وتطوير الفرص المحلية والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، حيث ستتضمن اللائحة تعزيز القدرات والمنتجات المحلية وإعطائها الأولوية، بالإضافة إلى التفضيل السعري للمنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عند إرساء المنافسات الحكومية.
وأفاد بأن زيادة المحتوى المحلي تمثل ركناً أساسياً لتحويل الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 من خلال تمكين المصنعين ومقدمي الخدمات المحليين من مضاعفة مساهماتهم في المحتوى المحلي ونحو رقمنة التعاملات الحكومية الإلكترونية، مبيناً أن الهيئة تعمل على إطلاق المرحلة الأولى من البوابة الإلكترونية الموحدة للمحتوى المحلي لجميع التعاملات ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمحتوى المحلي عبر منصة اعتماد التي تهدف إلى تمكين مقدمي العروض من قياس مساهماتهم في المحتوى المحلي ومتابعة تطوراتها أثناء العقد، وتقديم التزاماتهم بالمحتوى المحلي إلى الجهة الحكومية، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقدين وتقييم مستوى أدائهم.
يذكر أن السعودية حصدت المركز السابع عالمياً في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي»، وهو أحد المعايير الفرعية في تقرير التنافسية العالمي 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا، متقدمة على دول هولندا والنرويج والمملكة المتحدة والسويد واليابان والصين والهند وفرنسا وروسيا، وغيرها من الدول المتقدمة والكبرى.
واستطاعت السعودية التقدم خلال عام واحد 5 مراكز كاملة، من المركز 12 عام 2017 لتحتل المركز السابع عالميا في 2018، ويرصد التقرير اقتصاد 136 دولة تم تصنيفها عبر 114 مؤشرا مدرجا ضمن 12 محورا أساسيا منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها.