الصين تنشر مسودة خطة تنشيط قطاع الأعمال

وسط مؤشرات قوية على تراجع زخم النمو الصيني بشكل بالغ، أعدت بكين مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تيسير أنشطة قطاع الأعمال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من رعاية الشركات الخاصة إلى توسيع نطاق الدخول إلى السوق، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وسط حرب تجارية مستمرة مع الولايات المتحدة.
وتتضمن مسودة التوجيهات التي نشرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح حماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية، وتكافؤ الفرص في الدخول إلى السوق، والمزيد من الدعم للشركات الخاصة والصغيرة، في إطار خطط على نطاق أوسع لتحفيز الاقتصاد.
وتشكو الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الصين من معاملة غير عادلة فيما يتعلق الأمر بالدخول إلى السوق، إضافة إلى المعوقات الإدارية والتراخي في تطبيق القانون.
وتأتي الإجراءات بعد سلسلة من البيانات في الأسابيع الماضية تشير إلى تباطؤ في الاقتصاد، حيث يتوقع أن تعلن الصين اليوم (الاثنين) أن النمو في الربع الثاني من العام كان الأضعف في 27 عاما على الأقل.
وتؤكد الوثيقة على ضرورة معاملة جميع الكيانات في السوق على قدم المساواة، والحاجة إلى آلية تعويضات تعاقب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية. وقالت الوثيقة إن العطاءات العامة ومشتريات الحكومة يجب أن تُفتح أمام الجميع وتتسم بالشفافية والعدالة. ودعت أيضا المؤسسات المالية إلى زيادة إقراض الشركات الخاصة والصغيرة.
وكانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة التجارة الصينيتان، أصدرتا في نهاية يونيو (حزيران) الماضي «التدابير الإدارية بشأن دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية (القائمة السلبية)»، و«قائمة الصناعات التي تشجع الصين الشركات الأجنبية على الاستثمار فيها»، وهما قائمتا معدلات بشكل إيجابي لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.
وقالت شركة «وول مارت» الأميركية للبيع بالتجزئة في الأول من يوليو (تموز) الجاري إنها تخطط لاستثمار مبلغ 8 مليارات يوان في الصين على مدار السنوات العشر المقبلة لترقية نوعية نظامها اللوجيستي، حيث تعتزم بناء وترقية أكثر من 10 مراكز توزيع في الصين لتعزيز أعمالها التجارية.
وأكد ريان ماكدانييل، نائب رئيس سلسلة التوريد في «وول مارت تشاينا»، أن شركته ستواصل استثماراتها في سلاسل الإمداد والتوريد، وذلك من أجل توفير أفضل المنتجات وأسهل الخدمات للمستهلكين الصينيين، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية. وقال ريان ماكدانييل إن الشركة قررت الاستثمار في الصين بسبب ملاحظتها الإمكانات الواعدة التي يملكها السوق المحلية للبيع بالتجزئة، وما يشجع خطة استثمار الشركة بشكل متزايد هو إصدار الصين للقوائم السلبية لدخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية.
وفي ذات الوقت، تسعى الصين إلى الحفاظ على تجارتها الخارجية. وذكر بيان نشر بعد اجتماع تنفيذي برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، الأربعاء الماضي، أن الأمر الأساسي للحفاظ على استقرار التجارة الخارجية هو توسيع الانفتاح والتركيز على دعم القوة الذاتية للشركات عن طريق إصلاحات موجهة للسوق وبوسائل اقتصادية. وأضاف البيان أن الصين تعتزم تحسين سياساتها المالية والضريبية، حيث درس الاجتماع كيفية تقليل مستوى الرسوم الجمركية على الواردات وتحسين سياسات خفض الضرائب على الصادرات وتسريع عملية تخفيض الضرائب.
لكن أرقاما ظهرت يوم الجمعة كشفت عن تراجع أرقام تجارت بكين الخارجية لشهر يونيو تزامناً مع استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ما يطرح أسئلة حول مدى استدامة هذه الأرقام السلبية.
وتراجعت صادرات البلاد بنسبة 1.3 في المائة الشهر الماضي على مدى عام، بعد ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة في مايو (أيار)، رغم فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات صينية تصدّر إلى الولايات المتحدة. وفي الفترة نفسها واصلت الواردات انخفاضها (سالب 7.3 في المائة على مدى عام)، بما يفوق توقعات الخبراء الذين استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ»، والذين توقعوا تراجعا بنسبة 4.6 في المائة فقط.
واعتبر المحلل في مكتب «كابيتال إيكونوميكس» للدراسات جوليان إيفنس - بريتشارد أنّ «انكماش الصادرات نحو الولايات المتحدة تصاعد الشهر الماضي» نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وفي ظل تصاعد التوتر التجاري مع بكين، قررت واشنطن في مايو زيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 في المائة على واردات بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا. وردت الصين في الأول من يونيو بفرض رسوم جمركية مشددة على أكثر من خمسة آلاف سلعة أميركية. وتمثّل الصادرات أحد أعمدة اقتصاد العملاق الصيني الذي واجه في يونيو هبوطاً في الطلب الداخلي. وحذّر جوليان إيفنس - بريتشارد من أنّ «تباطؤاً جديداً في الطلب الداخلي سيؤثر على حجم الواردات لبقية العام».
ودعا رئيس الوزراء الصيني إلى تعزيز الدعم المقدّم إلى الشركات العاملة في التصدير ووعد بإعفاءات ضريبية.
وبهدف دعم الاقتصاد، تعهدت بكين في مارس (آذار) الماضي خفض الضغط الضريبي والاجتماعي على الشركات هذه السنة بمقدار نحو ألفي مليار يوان (265 مليار يورو). وتم تشجيع المصارف على زيادة قروضها للشركات الصغيرة التي كانت مهملة حتى الآن، لمصلحة المجموعات العامة الكبرى. غير أنّ هذه التدابير تأتي في وقت تسعى السلطات إلى مواجهة المديونية المفرطة التي تهدد النظام المالي.
وفيما تستأنف قريبا المفاوضات لوضع حد للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين الخميس بعدم شرائها منتجات زراعية أميركية كانت التزمت بها وفقاً له. وكتب ترمب في تغريدة «الصين لم تف بوعدها، ولم تشتر منتجات زراعية من مزارعينا (...) كما سبق أن تعهدت». وأضاف: «آمل أن تفعل قريبا». وبعدما راوحت المفاوضات الثنائية مكانها منذ مايو، تستأنف قريبا بعد قمة جمعت في نهاية يونيو على هامش أعمال مجموعة العشرين في أوساكا باليابان الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي ترمب. وأشار ترمب عقب القمة إلى أنّه وافق على تجميد قرار الرسوم الجمركية العقابية على المنتجات الصينية التي لم تطاولها الزيادة الجمركية ضمن مجموعة تشمل ما تقدّر قيمته بـ300 مليار دولار من الواردات الصينية.
غير أنّ المحلل في مجموعة «أكسفورد إيكونوميكس» تومي وو اعتبر أنّ الصادرات الصينية «ستبقى تحت الضغط» رغم التهدئة.