لجنة إحكام الصياغة تنهي أعمالها... والوساطة الأفريقية ترجئ التسليم لليوم

اجتماعات مكثفة مع «الجبهة الثورية» في أديس أبابا لبحث تحقيق السلام

امرأتان تمران بالقرب من حافلة كتبت عليها عبارات مؤيدة للثورة ومنددة بالنظام السابق (رويترز)

أنهت اللجنة القانونية المكلفة بإحكام صياغة مسودة الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي السوداني مهمتها، وسلمت النص النهائي للوساطة الأفريقية المشتركة، التي أرجأت تسليمها للطرفين إلى اليوم الخميس، لأسباب فنية، وأثناء ذلك تتواصل الاجتماعات بين وفد قوى إعلان الحرية والتغيير، وقادة «الجبهة الثورية» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث قضايا تحقيق السلام ووقف الحرب في البلاد.
وكلف الطرفان لجنة فنية مشتركة مكونة من قانونيين لإعادة إحكام صياغة نص الاتفاق الذي توصلا له الجمعة الماضي، وتدقيق النسخة العربية مع الإنجليزية، مع نص الاتفاق الذي قدمته الوساطة الأفريقية ووافق عليه الطرفان.
وقال الوسيطان الإثيوبي محمود درير والأفريقي محمد الحسن ولد لبات في تصريحات مشتركة أمس، إن اجتماع اللجنة السامية لصياغة الاتفاق قرر إرجاء تسليم الوثيقة النهائية لأسباب فنية ليوم الخميس (اليوم). وبدوره، قال عضو اللجنة المحامي نبيل أديب لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنته ضبطت صياغة الاتفاق الموقع بين الطرفين، وسلمت المسودة النهائية للوسيط الأفريقي لتسليمها للطرفين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوساطة رأت تقديم نص الاتفاق للطرفين في اجتماع مشترك لدراسته وإجازته، بيد أن أحد الطرفين اعتذر بحجة ضيق الوقت، ويرجح أنه الطرف العسكري. وأشار المصدر إلى أن هناك نحو 7 نقاط غير مجمع عليها، معظمها فنية ترتبط بالصياغة، ما عدا نقطة جوهرية واحدة، ينتظر أن يجري نقاش حولها، لكن المصدر قال إنه لا يعرف ماهية هذه النقطة تحديداً.
وتوصل الطرفان بعد تفاوض شاق فجر الجمعة الماضية، إلى «اتفاق» على فترة انتقالية تصل إلى 39 شهراً، يتولى العسكريون الرئاسة طوال الـ(21) شهراً الأولى، والثمانية عشرة شهرا الأخيرة يترأسها المدنيون، وعلى مجلس سيادة مكون من 11 شخصاً خمسة عسكريين ومثلهم مدنيون، وأن يتوافق الطرفان على الشخصية المدنية الحادية عشرة المكملة للعدد، وتكوين حكومة مدنية تختارها قوى إعلان الحرية والتغيير بما في ذلك رئيس الوزراء، لتحكم البلاد طوال فترة الانتقال.
كما اتفق الطرفان على تأجيل البت في أمر المجلس التشريعي «البرلمان الانتقالي» لثلاثة أشهر، وتكوين لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث القتل والإصابات وكل الجرائم التي حدثت في البلاد منذ سقوط نظام البشير.
وفي سياق آخر، دعت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحافيين السودانيين، لإلغاء القوانين التي صيغت في عهد النظام البائد، واستخدمت لتكبيل والتضييق على الصحف والحريات الصحافية، ونددت بما سمته «أساليب التركيع والإنهاك الاقتصادي» للصحف عن طريق احتكار الإعلان والتحكم في طرق توزيعه، ووصفت قانون جهاز الأمن الوطني، بأنه من أبرز القوانين المقيدة للحريات الصحافية.
وقال عضو اللجنة ماهر أبو الجوخ في مؤتمر صحافي أمس، إن اللجنة ترفض بشكل قاطع استمرار الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، باعتباره من بقايا نظام الإخوان، وطالب بحله على الفور، وأضاف أنه « جسم لا يعبر ولا يمثل الوسط الصحافي».
وندد أبو الجوخ بقرارات وقف الصحافيين والمراسلين المحليين والأجانب، والسماح لهم بمزاولة عملهم دون قيود، والاحتكام للقضاء حال حدوث مخالفات، وعدم إيقاف الصحف المحلية، ومنع الإعلام الأجنبي من تغطية الأحداث إلاّ بقرار قضائي.
ودعت اللجنة التي تكونت عقب الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، كبديل للاتحاد الإخواني الذي كان مفروضاً على الصحافيين، إلى تعزيز عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد، وإتاحة الحريات العامة والصحافية في البلاد.
ورفضت بشدة تدخل «الجهات الحكومية» في عمل أجهزة الإعلام الرسمية، وأبدت أسفها ورفضها لتدخلها في عمله وبث تقارير وأخبار تسيء للثورة السودانية وتعمل على تشويه الثوار، بنشر أخبار كاذبة وملفقة.
وقالت اللجنة إنها تعمل على حصر العضوية العاملة في المؤسسات الإعلامية والصحافية، وكشفت عن قرب إكمال النقاش المرتبط بالنظام الأساسي المقترح لنقابة الصحافيين، لتقديمه للمؤتمر العام المزمع.
من جهة أخرى، تجري اجتماعات بين وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، وتهدف لتطمين هذه الحركات على أولوية السلام ووقف الحرب، وإنهاء الجفوة بينها وبين قوى إعلان الحرية والتغيير إثر توقيع الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي.
ونقلت مصادر للصحيفة، أن الاجتماعات المستمرة منذ يوم أمس، أفلحت حتى الآن في تهدئة الأوضاع، على تتواصل اليوم للوصول إلى تفاهمات بشأن عملية السلام، والتي خصص الاتفاق لها الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية.
وتتكون الجبهة الثورية من «حركة تحرير السودان» بقيادة منى أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وهما اللتان تخوضان حرباً مع القوات الحكومية في إقليم دارفور منذ العام 2003. إضافة إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال بقيادة مالك عقار، المكونة من مقاتلين سودانيين انحازوا للحركة الشعبية الأم في جنوب السودان قبل الانفصال، ثم اندلع نزاع مسلح في المنطقتين «النيل الأزرق وجنوب كردفان» 2011 بين القوات الحكومية والقوات التابعة لها، وذلك قبل أن تنشق الحركة إلى جناحين أحدهما يقوده عبد العزيز آدم الحلو، ويسيطر على مناطق في جبال النوبة، والثاني بقيادة مالك عقار ويحارب القوات الحكومية في مناطق بالنيل الأزرق.