رئيس أركان الجيش الجزائري يجدّد تمسكه بالانتخابات الرّئاسية

احتجاز وزير الصناعة السابق بـ«مزاعم فساد»

جدّد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس، دعمه لجهد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي يفترض أن مهمته انتهت أول من أمس «من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية»، كما جاء في خطاب نشره موقع وزارة الدفاع.
وقال قايد صالح إن «المقاربة المعقولة التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الدولة...، بقدر ما نشجعها ونؤيد محتواها، فإننا نرى أنها خطوة جادة ضمن الخطوات الواجب قطعها على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية، التي تمر بها البلاد». وعاود التذكير بأن القيادة العليا للجيش تأمل في أن تجري الانتخابات الرئاسية «في أقرب الآجال».
وكان بن صالح قد دعا في خطاب للأمة في الثالث من يوليو (تموز) الحالي إلى حوار «تقوده شخصيات وطنية مستقلة»، ولا تشارك فيه السلطة أو الجيش، وذلك بهدف «أوحد» هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال. غير أنّ هذا الاقتراح، الذي جاء قبل ستة أيام من انتهاء فترته الانتقالية المحدّدة في الدستور بتسعين يوما، لم يهدئ الحركة الاحتجاجية التي ملأت الشوارع والساحات في يوم الجمعة العشرين من المظاهرات، خصوصا أنه تزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال.
كما حذر الفريق قايد صالح، الذي يُعد الرجل القوي في الدولة، منذ رحيل بوتفليقة، «الرافضين للمسار الدستوري» وإجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال بهذا الخصوص: «هذه الانتخابات الرئاسية نعتبرها مفتاحا حقيقيا للولوج إلى بناء دولة قوية، على الرغم من العقبات التي يحاول الرافضون للسير الحسن فرضها على هذا المسار الدستوري». كما أشار رئيس الأركان إلى المتظاهرين الموجودين رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، ورفض اعتبارهم «معتقلين سياسيين وسجناء رأي».
واعتبر صالح الشعار المتداول بقوة: «نريد دولة مدنية لا عسكرية»، «أفكارا مسمومة أملتها عليهم (المتظاهرون) دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية... دوائر تكن حقدا دفينا للجيش الوطني الشعبي... ولقيادته الوطنية التي أثبتت بالقول والعمل أنها في خدمة الخط الوطني المبدئي للشعب الجزائري».
وهاجم صالح رافعي الراية الأمازيغية في الحراك، قائلا إنهم «تجرأوا على الراية الوطنية، وأساؤوا احترام العلم الوطني.». كما تحدث ضمنا، عن رجل ثورة التحرير بورقعة، بقوله «المجاهد الحقيقي هو بذرة خير لا بذرة شر، وأداة بناء لا معول هدم، وكل من تنصل من هذه الفضائل الجهادية الحقيقية، يضع نفسه في خانة المفسدين، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى». يشار إلى أن بورقعة شبّه الجيش في عهد صالح بـ«ميليشيا»، وكان ذلك سببا في اتهامه بـ«إضعاف معنويات الجيش».
أما بخصوص حملة مكافحة الفساد، التي يشنها القضاء بإيعاز وحماية من الجيش، فقد أوضح الجنرال صالح أنه يعتزم «القضاء المبرم على آخر معقل من معاقل الاستعمار في بلادنا، لأن الفساد هو شكل آخر من أشكال الاستعمار». وتناول في خطابه المسؤولين في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، الذين أدخلهم السجن، فوصفهم بـ«العصابة التي انكشف اليوم كل ما أضمرته من مفاسد، ولا يزال لديها أتباع ومريدون في المجتمع، ولا تزال هذه العصابة تعمل جاهدة على التغلغل في المسيرات الشعبية، وتسعى إلى اختراق صفوفها، والتأثير على طبيعة المطالب الشعبية المشروعة».
في غضون ذلك، أعلن المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، أيقونة الحراك الشعبي بالجزائر، عن مقاطعة كل المحاكمات المرتقبة للمتظاهرين، الذين سجنتهم السلطة لأسباب مختلفة، وقال أمس في اجتماع بالعاصمة، شارك فيه عدد كبير من المحامين، إن إيداع نشطاء بالحراك رهن الحبس المؤقت «قرار سياسي وليس قضائي، ولهذا نرفض تزكية أحكام سياسية وليست قضائية تصدر ضدهم».
ولقي طلب بوشاشي مقاطعة المحاكمات تأييدا واسعا من طرف المحامين، المترافعين في عشرات القضايا الخاصة بالمتظاهرين المعتقلين. وكثير منهم تعرضوا للسجن بسبب شعارات وتصريحات ضد قائد الجيش الجنرال قايد صالح، ومن أبرز هؤلاء الرمز التاريخي الرائد لخضر بورقعة (86 سنة)، وأستاذ معروف بجامعة تلمسان (500 كلم غرب العاصمة).
في سياق ذلك، ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا قررت أمس وضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي قيد الاحتجاز فيما يتصل بمزاعم فساد، ليصبح يوسفي بذلك أحدث مسؤول كبير يحتجز في تحقيقات بشأن الفساد منذ اندلاع الاحتجاجات.