المحادثات الأفغانية تثمر تعهداً بإعداد «خريطة طريق للسلام»

جانب من محادثات السلام الأفغانية (أ.ف.ب)
جانب من محادثات السلام الأفغانية (أ.ف.ب)
TT

المحادثات الأفغانية تثمر تعهداً بإعداد «خريطة طريق للسلام»

جانب من محادثات السلام الأفغانية (أ.ف.ب)
جانب من محادثات السلام الأفغانية (أ.ف.ب)

تعهدت نحو 70 شخصية أفغانية تمثّل كلّاً من حركة طالبان والحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، في بيان صدر في ختام محادثات سلام استضافتها الدوحة يومي الأحد والاثنين، إعداد «خريطة طريق للسلام» في البلد الغارق بالحرب.
وللوصول إلى هذا الهدف، وعد المندوبون الأفغان بـ«الحدّ من العنف» والعمل على عودة المهجرين ورفض تدخّل القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية الأفغانية.
وبحسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، فإنّ المشاركين تعهدوا «ضمان حقوق المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، وفقاً للإطار الإسلامي للقيم الإسلامية».
وقالت المديرة التنفيذية لـ«شبكة النساء الأفغانيات» ماري أكرمي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «هذا ليس اتفاقاً، إنّه أساس لبدء النقاش».
وأضافت: «الجيّد في هذا هو أنّ الطرفين اتفقا».
ويقع البيان الختامي في 700 كلمة وقد قرأه بلغة البشتون أمير خان متّقي الذي كان وزيراً في نظام «طالبان» السابق (1996 - 2001)، وبلغة الداري حبيبة سرابي، نائبة رئيس المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان، الذي أنشأه الرئيس السابق حميد كرزاي.
وصدر البيان قرابة الساعة 9:00 مساء ت. غ، وقد قوبل بتصفيق حارّ من المشاركين.
وكان المبعوث الألماني إلى أفغانستان ماركوس بوتزل الذي شاركت بلاده مع قطر في تنظيم اجتماع الدوحة، قال بعد اختتام الاجتماع، إنّ أهمّ ما ورد في البيان الختامي هو «النداء والوعد بالحدّ من العنف في أفغانستان».
ومثّلت المحادثات محاولة جديدة لتحقيق اختراق سياسي، بينما تسعى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع «طالبان» في غضون 3 أشهر لإنهاء 18 عاماً من الحرب.
وشارك في المحادثات نحو 70 مندوباً أفغانياً بينهم مسؤولون في حركة طالبان ووزراء في الحكومة ومعارضون وممثلون عن المجتمع المدني وعن وسائل إعلام.
وعلى هامش محادثات السلام هذه، أجرى متمرّدو «طالبان» محادثات منفصلة مع المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، لبحث سبل التوصّل إلى اتفاق يتيح انسحاب القوات الأميركية مقابل عدد من الضمانات.
وقالت واشنطن إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق لبدء سحب الجنود قبل سبتمبر (أيلول)، موعد الانتخابات الأفغانية.
ومحادثات السلام هي ثالث لقاء من هذا النوع بين «طالبان» وسياسيين أفغان، عقب اجتماعين مماثلين عقدا في موسكو في مايو (أيار) وفبراير (شباط) الماضيين.
وكان المفاوض الأميركي زلماي خليل زاد قال إنّ «الهدف هو التفاوض لكي يتمكّن الطرفان من التوافق على شروط السلام».
وأتى اللقاء بين الأطراف الأفغان بعد محادثات مباشرة بين «طالبان» والولايات المتحدة استمرت 6 أيام قبل أن تعلّق بغية السماح بعقد المحادثات الأفغانية التي استمرت يومين.
وستتواصل المحادثات بين «طالبان» والولايات المتحدة الثلاثاء.
وأكّد زلماي خليل زاد أنّ الجولة السابعة من محادثات السلام التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة «طالبان» هي «الأكثر إنتاجية» حتى الآن.
وأوضح خليل زاد: «للمرة الأولى يمكنني القول إننا أجرينا نقاشات معمّقة، ومفاوضات، وأحرزنا تقدّماً في النقاط الأربع»، وهي «الإرهاب» وانسحاب القوات الأجنبية والمفاوضات الأفغانية الداخلية ووقف إطلاق النار.
وأعرب المتحدث باسم «طالبان» سهيل شاهين عن ارتياح الحركة للمحادثات الجارية مع الولايات المتحدة.
وكتب على «تويتر»: «نحن مسرورون بالتقدم الذي أحرز ونأمل أن يتم إنجاز العمل المتبقي. لم نواجه أي عراقيل حتى الآن».
ويفترض أن يتضمن الاتفاق بين واشنطن و«طالبان» نقطتين رئيسيتين؛ هما الانسحاب الأميركي من أفغانستان وتعهد الحركة عدم توفير قاعدة لجماعات إرهابية، وهو ما قالت الولايات المتحدة إنّه أحد أسباب الاجتياح الأميركي لهذا البلد قبل 18 عاماً.
ويبقى كثير من القضايا عالقاً مثل حقوق المرأة، وتشارك السلطة مع «طالبان» ودور القوى الإقليمية بما في ذلك الهند وباكستان ومستقبل حكومة أشرف غني.
ومع انطلاق المحادثات، قُتل 12 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من مائة بينهم عشرات الأطفال، الأحد، في هجوم لـ«طالبان» بسيارة مفخخة، حسبما أفاد مسؤولون.
ووقع الهجوم الانتحاري في مدينة غزنة (شرق) واستهدف وحدة استخبارات، حسبما ذكر المتحدث باسم حاكم ولاية غزنة عارف نوري لوكالة الصحافة الفرنسية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.