مصر تطلب رسمياً منع خروج رأس «توت عنخ آمون» من بريطانيا

رأس تمثال الإله آمون الذي يحمل ملامح وجه توت عنخ آمون (أ.ف.ب)

طلبت مصر رسمياً من بريطانيا منع خروج رأس تمثال الإله آمون الذي يحمل ملامح وجه توت عنخ آمون من الأراضي البريطانية بعد بيعه في مزاد علني الأسبوع الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، نقلاً عن مصادر مصرية مطلعة لم تسمّها، أن القاهرة أرسلت طلباً رسمياً إلى وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية بعدم إصدار أي ترخيص لتصدير القطع الأثرية حتى حسم النزاع بشأن ملكيتها وطرق خروجها من الأراضي المصرية.
وتشير المعلومات إلى أن مصر تتجه إلى رفع قضية أمام المحاكم البريطانية سعياً لاسترداد الرأس الذي تعتبره ملكية مصرية مسروقة، بحسب المصادر نفسها.
وكانت دار «كريستيز» للمزادات الشهيرة قد باعت الرأس بنحو 5 آلاف جنيه إسترليني رغم احتجاجات مصر المتكررة. وبيعت في المزاد أيضاً 32 قطعة أثرية أخرى من بينها لوحة حجرية لوجه الإله آمون.
ولم تعلن الدار عن اسم المشتري بناء على طلبه، وأشارت متحدثة باسم الدار، إلى أن «كريستيز» لا ترى أي نزاع قانوني بشأن الرأس. ووصفت المزاد بأنه قانوني «لأنه تم التحقق من الملكية الحديثة للأثر»، وذلك في تصريحات خاصة لـ«بي بي سي».
ورداً على سؤال بشأن معلومات الدار عن طريقة خروج رأس توت عنخ آمون من مصر، قالت المتحدثة: «تعقب الأعمال الأثرية لآلاف السنين أمر غير ممكن».
وشكك أثريون في كيفية خروج التمثال من مصر؛ حيث لم توضح «كريستيز» ذلك، ولا يعرف كيف حصل عليه مقتني الآثار الألماني كما تدعي في الستينات، خصوصاً بعد تحقيق نشرته مجلة «لايف ساينس» نسبت فيه إلى ابنة مقتني الآثار الألماني وعائلته قولهم إن «التمثال لم يكن بحوزتهم». ويرجح أثريون مصريون أن يكون التمثال قد سرق من مصر في سبعينات القرن الماضي، وأنه ربما كان جزءاً من معابد الكرنك، خصوصاً أنه غير مسجل في سجلات الآثار المصرية، مما يؤكد أنه نتيجة حفائر غير شرعية.
وأثارت قضية التمثال الجدل في مصر منذ بداياتها، ومع إعلان إتمام عملية بيع التمثال المنسوب لتوت عنخ آمون، طالب أثريون مصريون باتخاذ خطوات تصعيدية تصل إلى حد وقف التعامل مع بريطانيا في مجال الآثار، ووقف جميع البعثات الأثرية الإنجليزية في مصر، ووصلت ردود الفعل الغاضبة إلى حد المطالبة بتعديل اتفاقية «اليونيسكو»، أو حتى الانسحاب منها؛ لأنها تضع قيوداً على استرداد الآثار، وتطلب من الدولة صاحبة الحق إثبات ملكيتها للأثر، بينما لا تطلب ذلك من الجهة الأخرى أو «اللصوص» على حد تعبيرهم.