طهران تبدأ رسمياً مزيداً من خفض تعهدات الاتفاق النووي اليوم

حديث عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5 في المائة... واتصال هاتفي بين روحاني وماكرون

هليكوبتر تابعة لحاملة الطائرات {إبراهام لينكولن} خلال مناورات في خليج عمان الخميس (أ.ب)

تبدأ إيران اليوم، الخطوة الثانية من مسار خفض التعهدات النووية في إطار خطتها للانسحاب التدريجي من اتفاق 2015 حول برنامجها النووي، فيما تتجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عقد أول اجتماع الأربعاء، لبحث الانتهاكات الإيرانية، وذلك بعدما طالبت أطراف الاتفاق طهران باحترام أسس الاتفاق، رداً على تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني برفع بلاده نسبة التخصيب لأي نسبة تشاء. وأعلن مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني علي أكبر ولايتي عشية تنفيذ التهديد، أنّ إيران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 5 في المائة.
ونسبت وكالة «رويترز» إلى مصدر إيراني مسؤول أن طهران ستعلن اليوم رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5 في المائة، متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق النووي.
وأفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن عباس عراقجي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سيعلن مزيداً من تقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 يوم الأحد. وأفادت «رويترز» عن الوكالة الإيرانية، بأن مسؤولين آخرين سينضمون إلى عراقجي في هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي في الساعة 10:30 صباحاً.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مجلس حكامها سيلتئم شمله الأربعاء، في اجتماع طارئ طلبته الولايات المتحدة لمناقشة انتهاكات إيران للاتفاق النووي، فيما يخص نسبة نقاء اليورانيوم وتخطي مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وطالبت البعثة الأميركية في فيينا بعقد هذا الاجتماع لممثلي الدول الـ35 في مجلس المحافظين، «لمناقشة أحدث تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية» الذي أكد في وقت سابق، أن إنتاج إيران تجاوز 300 كلغ من اليورانيوم ضعيف التخصيب. وأكدت «ضرورة أن يقدم المدير العام عرضاً شاملاً وواقعياً للأنشطة الإيرانية وكل التغييرات التي تطرأ عليها».
وقالت البعثة الإيرانية في فيينا، إنّ «طلب أميركا لا يتناسب مع مسؤولية مجلس الحكام». وأضافت في ردها الغاضب أن الأنباء عن طلب ممثل الولايات المتحدة دليل على «العزلة» الأميركيّة، واصفة الولايات المتحدة بأنّها «المنتهك الرئيسي» للاتفاق النووي مع طهران.
والوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من وفاء طهران بالالتزامات التي أعلنتها حيال المجتمع الدولي في يوليو (تموز) 2015 في فيينا، عبر اتفاق يضمن الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية. وكان هدف الاتفاق وضع حدّ لأزمة دوليّة حول البرنامج النووي الإيراني استمرّت 12 عاماً.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد فرض العقوبات بسبب ما تعتبره واشنطن دور طهران «الخبيث» في المنطقة وأنشطة الصواريخ.
وفي الذكرى الأولى للانسحاب، أعلنت طهران رداً مماثلاً بالانسحاب التدريجي من الاتفاق عبر وقف التزاماتها. ولكنها تركت الباب مفتوحاً للعودة إلى الالتزام حال ساعدتها الدول الأخرى التي وقعت الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) في تجنب العقوبات والخروج من عزلتها الاقتصادية.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس حسن روحاني إنّ بلاده ستعمد، اعتباراً من الأحد، إلى تخصيب اليورانيوم بمستوى يتخطى نسبة 3.67 في المائة التي حددها الاتفاق النووي.
ونقل موقع المرشد الإيراني عن ولايتي قوله إنّ مستوى التخصيب «سيرتفع حسب حاجات إيران للأنشطة النووية السلمية». وقال: «بالنسبة لمفاعل بوشهر (فإننا نحتاج) لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 5 في المائة (...) تلبية للأنشطة السلمية». وأضاف أن «الولايات المتحدة انتهكت بشكل مباشر الاتفاق النووي، فيما يقوم الأوروبيون بانتهاكه بشكل غير مباشر». وتابع: «من هنا، فإننا سنرد على انتهاكاتهم بالمقدار نفسه».
وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب مفاعل بوشهر (غرب) الذي يعمل على الوقود المستورد من روسيا.
وقبل أسبوع من انتهاء مهلة 60 يوماً منحتها طهران لأطراف الاتفاق، بحث ممثلون من إيران وممثلون من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والصين وروسيا الالتفاف على العقوبات الأميركية، غير أنّ طهران اعتبرت حتى الآن أنّ جهود تلك الدول لا تزال غير كافية.
في شأن متصل، أفادت وكالات إيرانية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا (دام ساعة) مع نظيره الإيراني حسن روحاني حول الخطوة الإيرانية المرتقبة.
وقال روحاني إن إيران «حاولت خلال الـ14 شهرا الماضية الحفاظ على الاتفاق النووي في إطار صبر استراتيجي رغم كل الضغوط الأميركية».
ووصف روحاني العقوبات بـ«حرب اقتصادية شاملة»، مضيفا أن «استمرار هذه الحرب الاقتصادية من شأنه أن يؤدي إلى أخطار وتهديدات أخرى في المنطقة والعالم».
ودافع روحاني عن خطوات خفض المسار النووي مطالبا الاتحاد الأوروبي بـ«العمل بمسؤولياته تجاه المعاهدات الدولية والقرار الأممي، وأن يبذل جهودا أكثر مما مضى من خلال اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاتفاق النووي».
ونسبت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» إلى الرئيس الفرنسي قوله إن «الاتحاد الأوروبي ومنذ بدء انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، عارض هذا الإجراء بشدة» وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يرغب في الحفاظ على الاتفاق النووي، وقد بذل قصارى جهوده في هذا المسار».
ونقلت الوكالة عن الرئاسة الإيرانية أن ماكرون أبلغ روحاني أن «إجراءات أوروبا للتعويض عن الحظر الأميركي لم تكن ناجحة وفاعلة»، مؤكدا أننا «سنبذل جهودنا للتعويض عن هذا الموضوع».
ودعا ماكرون إلى السيطرة على الأوضاع. مشددا على اتخاذ «إجراءات جديدة للحفاظ على الاتفاق النووي»، محذرا من أن «نهاية الاتفاق ستكون إجراء مؤسفا وبمثابة الاعتراف بالهزيمة الجماعية، ولذلك لا بد من اختيار هذا المسار الثاني من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي والمساعدة بإزالة التوتر»، مشيرا إلى استعداد فرنسي، وأن فرنسا تسعى لـ«مضاعفة جهودها وخاصة في مسار الطلب الإيراني الخاص بالعقوبات».