إسرائيل تدرس اقتراحاً لإعادة دفع الضرائب كاملة للسلطة الفلسطينية

تفادياً لانهيارها الاقتصادي

أطفال يلهون في حي فقير في غزة (أ.ف.ب)

كشفت مصادر في كل من تل أبيب ورام الله، أمس الخميس، أن وزير المالية، الإسرائيلي موشيه كحلون والفلسطيني شكري بشارة، بحثا في لقائهما الأخير الأسبوع الماضي، مشروعا لتسوية الخلاف بين الحكومتين حول قيام السلطة الفلسطينية بدفع رواتب شهرية لعائلات الأسرى والشهداء. وبموجب المشروع، تتخلى إسرائيل عن قرارها خصم قيمة هذه الرواتب البالغة 200 مليون شيقل (65 مليون دولار) من أموال الضرائب والجمارك.
وينص الاقتراح على مواصلة إسرائيل خصم هذه الرواتب ولكنها تعيد المبلغ بالمقدار نفسه إلى السلطة الفلسطينية عن طريق إعفائها من دفع جمرك على الوقود الذي تشتريه السلطة من إسرائيل، بالقيمة نفسها. ويعني ذلك عمليا أن تظهر إسرائيل كمن تخصم الأموال وتظل ميزانية السلطة الفلسطينية كما هي بلا خصم.
وقد وعد الوزير كحلون بدراسة هذا الاقتراح بشكل إيجابي مع رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، وكذلك فعل الوزير الفلسطيني. وتم تسريب هذا التطور للإعلام في إسرائيل، أمس، لفحص رد الفعل الجماهيري. وقال مسؤول كبير في حكومة إسرائيل إن هذا التطور جاء ليمنع انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا، مؤكدا أن انهيار السلطة سيكلف إسرائيل مبالغ أكبر بكثير من هذا المبلغ.
لكن اليمين المتطرف في إسرائيل رفض الاقتراح قبل أن يعرف نتائج البحث فيه. وقال الجنرال المتقاعد يوسي كوب فاسر، الرئيس السابق لقسم البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية والباحث في «المركز الأوروشليمي للأبحاث»، إن «تنازل إسرائيل عن موقفها يعتبر خطأ استراتيجيا. والتحذير من انهيار السلطة هو مجرد فزاعة لا أساس لها من الصحة. فالسلطة قادرة ماليا بشكل واضح، والدليل أنها رفعت مدفوعاتها للأسرى وعائلات الشهداء بنسبة 11 في المائة منذ مطلع السنة رغم أنها تزعم أن وضعها المالي صعب ومتأزم».
وقال كوبرفاسر، إن الأبحاث تشير إلى أن الرئيس الفلسطيني يستخدم هذا الموضوع لتخويف دول الغرب ومن خلاله تخويف إسرائيل. «لكن لا أحد يصدق أنه معني فعلا بانهيار السلطة. وكل ما هناك أنه يسعى لتحريض العالم على إسرائيل ورئيس حكومتها». غير أن مصدرا فلسطينيا فند أقوال كولر فاسر، قائلا إن «حكومة إسرائيل تدرك أنها ورطت نفسها وورطتنا في وحل مصطنع لم تكن له ضرورة من البداية. واليوم يسعى نتنياهو لإيجاد حل يخرجه من هذه الورطة. وهو يعرف أنه ما من حل سوى التخلي عن الخصم. وبالمقابل، لديه يمين متطرف أعمى يسعى بشكل مخطط لانهيار السلطة حتى يقضي على أي أمل في حل الدولتين ويجر المنطقة إلى صراع أبدي في إطار دولة واحدة».
وأكد المسؤول الفلسطيني أن الاقتراح الذي نوقش خلال اجتماع وزيري المالية الفلسطيني والإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي في القدس، حقق اتفاقا مبدئيا في هذا الشأن، وأن السلطة بانتظار الموافقة النهائية من إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أنه في حال الموافقة على الصفقة، فإن معدل نمو عجز الموازنة في السلطة الفلسطينية الناتج عن احتجاز أموال الضريبة سيتباطأ بمقدار الثلث، وسينخفض 200 مليون شيقل شهريا.
وأكد المسؤول في السلطة الفلسطينية أن القضية تكمن في إعطاء السلطة الفلسطينية فرصة لالتقاط الأنفاس خلال الأشهر المقبلة، ولكن إلى حد معين، معتبرا أن هذا الاتفاق لا يمثل حلا لأزمة أموال الضرائب، بل هو تعويض جزئي عن العجز في الميزانية، إذ سيبقى هناك نقص بقيمة 400 مليون شيقل ستبقى محتجزة لدى إسرائيل.