مصر تتهم «كريستيز» البريطانية بمخالفة المعاهدات الدولية

اتهمت مصر، أمس، دار «كريستيز للمزادات» في لندن، بمخالفة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد بيعها، أمس (الأربعاء)، قطعاً أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة لم تقدِّم الصالة المستندات الخاصة بملكيتها، وفق ما قالته وزارتا الخارجية والآثار المصريتان، في بيان صحافي، أمس.
وذكر البيان أن «المزاد الذي أُقِيم، أمس (الأربعاء)، في لندن، بصالة مزادات (كريستيز)، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية، والخطوات التي اتخذتها الوزارتان واليونيسكو مع صالة (كريستيز) ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث إن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصري حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية».
من جهته، قال السفير طارق عادل، سفير مصر لدى بريطانيا، في تصريح صحافي، إن «إقامة المزاد، وعدم تأجيله، جاءت رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية التي أثارتها مصر بشأن شرعية تداول القطع المصرية المعروضة بالصالة، وأبلغت السفارة بشكل واضح صالة المزادات والسلطات البريطانية من خلال قنوات مختلفة».
وأضاف عادل أن «السفارة المصرية تأسف لاعتزام الصالة المضي قدماً في إقامة مزاد ثانٍ، اليوم (الخميس)، لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية، بما في ذلك رأس تمثال مصري صغيرة للملك توت عنخ آمون، للبيع، رغم المطالبة بتأجيله لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر، ويعزز من تلك المطالبات الشكوك التي أُثيرت حول صحة تداول بعض القطع، في تقارير ومقالات متخصصة».
وأعلن عادل تقديره لمتابعي المساعي المصرية، وداعميها من المنظمات الدولية المعنية أو الإعلام، أو من خلال المناشدات والفعاليات العامة، وأكد أن السفارة المصرية في لندن ستستمر في متابعة جهودها وإجراءاتها، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية، لوقف الاتجار غير المشروع في الإرث الثقافي المصري.