«أكوا باور» تدشن تشغيل محطة لتوليد الطاقة الشمسية في فيتنام

TT

«أكوا باور» تدشن تشغيل محطة لتوليد الطاقة الشمسية في فيتنام

أعلنت «كهرباء فيتنام» أن محطة «فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية» التي تقع في مقاطعة «بين توان» أصبحت جاهزة للتشغيل التجاري، بعد إنهاء سلسلة من إجراءات الاختبار والتطبيقات الأساسية. والمحطة استثمار لكل من شركة «أكوا باور» السعودية وشركة «فيكون» الفيتنامية المتخصصة في إنشاء مشاريع البنية التحتية، بتكلفة 58 مليون دولار.
وتقع المحطة على مساحة 60 هكتاراً، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 50 ميغاواط، ومن المخطط أن تمدّ الشبكة الوطنية بـ83 مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء سنوياً، وقد بدأ بناء المحطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأصبحت قيد التشغيل منذ 7 يونيو (حزيران) من العام الجاري، في حين كان تاريخ التشغيل التجاري مقرراً في 18 يونيو الماضي. وتُعد هذه المحطة أوّل مشروع في مقاطعة «بين توان» تجتاز الاختبار الشرطي وتدخل مرحلة التشغيل في اليوم ذاته.
وأصبحت محطة «فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية» جاهزة للتشغيل التجاري بتاريخ 18 يونيو الماضي قبل موعد التسليم النهائي المُحدّد في 30 يونيو الماضي، وستوزع الكهرباء بتعريفة تبلغ 9.35 سنت لكل كيلوواط/ ساعة لمدة 20 عاماً.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يُشرفنا اختيار المنطقة لشركتنا وثقتها بنا لتسليم محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية)، بفضل خبرتنا الدولية الواسعة في قطاع توليد الطاقة الشمسية. ويُعدّ وصولنا إلى مرحلة التشغيل التجاري قبل موعد التسليم النهائي المحدد شهادة على تفانينا وشراكتنا القوية مع شركة (فيكون)، مما فتح لنا أبواب تعزيز التعاون الناجح بيننا مستقبلاً».
وأضاف بادماناثان: «تعد محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية) أول مشروع لنا في قطاع الطاقة المتجددة بجمهورية فيتنام، ونتطلّع للاستفادة من هذه الخطوة المهمة ومواصلة بناء محفظة غنية من مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة بهدف تعزيز دورنا في تنويع مصادر الطاقة ودعم المجتمعات والدول في الانتقال إلى اقتصاد يرتكز على موارد الطاقة المستدامة. ونتطلع لبدء أعمال بناء مشروع بناء وتشغيل ونقل كهرباء محطة (نام دين 1) في نهاية العام الجاري، الذي سيمثل خطوتنا التالية في التعاون مع شعب وحكومة فيتنام لمعالجة معضلة نقص الطاقة الحالية وتحقيق الأهداف التنموية في البلاد».
من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في «أكوا باور»: «تُعدّ فيتنام واحدة من أسواقنا الاستراتيجية لما تتمتع به من فرص للنمو، وستتيح لنا توسيع نطاق وجودنا في المنطقة، خصوصاً أن الحكومة تحرص بشدة على جذب الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك مع المكانة المحورية التي تحتلها مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج مصادر الطاقة لديها. ويوجد في فيتنام قدر هائل من موارد الطاقة الشمسية غير المستغَلّة، لذلك يسرنا أن نباشر عمليات محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية) رسمياً لنسهم في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في توليد 20% من الطاقة من موارد الطاقة الشمسية بحلول عام 2050».
وتعدّ محطة «فين هاو 6 لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية» أول مشروع تطوّره شركة «أكوا باور» في قطاع الطاقة المتجددة في فيتنام، يصل إلى مرحلة التشغيل التجاري، كما يعد باكورة التعاون بين «أكوا باور» وشركة «فيكون»، ويأتي داعماً لسياسة الحكومة الفيتنامية في نشر مشاريع تطوير محطات الطاقة المتجددة.
وبالإضافة إلى محطة «فين هاو 6 لتوليد الطاقة الشمسية»، تجرى مناقشات حالياً بين «أكوا باور» و«فيكون» لبحث تطوير المرحلة الثانية من محطة «فين هاو 6»، فضلاً عن مشاريع أخرى في قطاع طاقة الرياح الأخرى بالمقاطعات المجاورة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.