الأمم المتحدة «قلقة للغاية» من الوضع في منطقة خفض التصعيد السورية

3 ملايين يعيشون في خطر وشيك و"ظروف مزرية" للآلاف في الركبان

أرشيفية لمخيم الركبان قرب الحدود السورية - الأردنية («الشرق الأوسط»)

أعلنت الأمم المتحدة أنها "لا تزال تشعر بقلق عميق" حيال الآثار الإنسانية للأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد وحولها في شمال غرب سوريا، مما أدى الى "مقتل وإصابة المئات خلال نحو شهرين"، فضلا عن الهجمات المتكررة على البنية التحتية المدنية التي زادت مستويات النزوح، فضلاً عن "القلق البالغ" من الظروف السائدة في مخيم الركبان الواقع جنوب شرق سوريا على طول الحدود مع الأردن، حيث يعيش حوالي 26 ألف نازح في "ظروف مزرية".
وخلال مؤتمره الصحافي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، أوضح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "الأعمال العدائية بما في ذلك الغارات الجوية والقصف والاشتباكات تتركز الى حد كبير في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية في إدلب، ولكن أيضا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة". وأضاف أن "ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين مدني، بينهم مليون طفل، في خطر وشيك بسبب العنف"، مشيراً الى أنه "منذ مايو (أيار) الماضي، فرّ 330 ألفاً من النساء والرجال من منازلهم، وسعى معظمهم إلى الأمان في المناطق المكتظة حيث تعاني الخدمات ضغوطاً شديدة". وأفاد أنه "على رغم الأعمال العدائية المتواصلة وإمكان الوصول المحدود الى المتضررين، تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة الاستجابة الإنسانية المهمة من خلال توفير الغذاء والحماية والتغذية والمأوى والتعليم والمياه النظيفة لمئات الآلاف من المدنيين في الشمال الشرقي من البلاد".
وكل شهر، يتلقى نحو مليون شخص في تلك المنطقة سلال الطعام. وجرى تسريع نشر وحدات الرعاية الصحية المتنقلة لتقديم الخدمات في المناطق التي يستقر فيها معظم النازحين حديثاً.
وأشار دوجاريك الى أن الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدة الإنسانية وهي تنتظر حالياً موافقة الحكومة السورية على الوصول إلى ركبان. وأوضخ أن حوالى 15 ألفاً و600 شخص غادروا مخيم الركبان منذ مارس (آذار) الماضي. ويتوجه سكان الركبان الى ملاجىء جماعية موقتة أو منازل يقيمون فيها لمدة 24 ساعة حيث يتلقون المساعدة الأساسية، بما في ذلك المأوى والبطانيات والمراتب والمصابيح الشمسية وأكياس النوم وطرود الطعام وإمدادات التغذية، قبل الانتقال الى منطقة يختارونها. ومعظمهم يتجه نحو جنوب شرق حمص.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريراً هذا الأسبوع تحدثت فيه عن كيفية تحكم الحكومة السورية في توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، وكيف أنها تفضل بعض المناطق وتعاقب مناطق أخرى.
ومن خلال هذه الاستجابة الإنسانية، تصل الأمم المتحدة وشركاؤها الى 6.1 ملايين شخص محتاج كل شهر في كل أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مؤكداً أن 85 في المئة من الذين وصلت إليهم الاستجابة الإنسانية، هم في أمس الحاجة إلى المساعدات. 
ووقعت قوات سوريا الديمقراطية خطة عمل مع الأمم المتحدة من أجل إنهاء ومنع تجنيد واستخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وتسريح الفتيان والفتيات المجندين حاليا وفصلهم عن القوات. وأفاد بيان أصدره مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا أن التوقيع جاء عقب ورود اسم وحدات حماية الشعب، العاملة تحت إمرة قوات سوريا الديمقراطية، في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح لقيامها بتجنيد واستخدام الأطفال. وقالت غامبا إنه "يوم مهم لحماية الأطفال في سوريا، ويبشر ببداية عملية مستمرة لأنه يبرهن على التزام عميق من جانب قوات سوريا الديمقراطية بكفالة ألا يجند أي كيان يعمل تحت رايتها الأطفال أو يستخدمهم".
وأورد البيان أسماء أطراف النزاع في ما يتعلق بالأطفال والنزاع المسلح، وهي، من الجهات التابعة للدولة: القوات الحكومية، بما في ذلك قوات الدفاع الوطني والميليشيات الموالية للحكومة. ومن الجهات غير التابعة للدولة: حركة أحرار الشام، الجماعات المنتسبة للجيش السوري الحر، داعش، هيئة تحرير الشام بقيادة جبهة النصرة، ووحدات حماية الشعب.