«حماس»: لسنا قوة احتلال حتى نسلّم غزة ونرحل

في أول رد لها على طلب «فتح»... واستئناف جهود مصر للمصالحة

رئيس الوزراء محمد أشتية بحث مع وفد «أمان» سبل توحيد الجهود لتعزيز النزاهة (وفا)

رفضت حركة «حماس» طلب حركة «فتح» الرئيسي بتسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية من أجل إتمام المصالحة، في أول رد من الحركة بعد استئناف مصر جهود إنهاء الانقسام.
وقال القيادي البارز في «حماس»، موسى أبو مرزوق، إن الحركة ليست «قوة احتلال» حتى تسلم مقاليد الحكم بغزة للسلطة الفلسطينية وترحل. وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة: «نحن في بلدنا، وشركاء في إدارة شأننا الفلسطيني، سواء في رام الله أو غزة، وهذه العقلية يجب أن ننبذها من بيننا». وأردف: «لا يوجد حاكم دائماً أو محكوم دائماً، هنالك شعب فلسطيني يختار قيادته، وتتعاقب القيادات، والقيادة تتولى شأنه، دون إملاءات خارجية (...)، ولا يوجد لدينا أي شرط على الوحدة الفلسطينية إطلاقاً سوى ما هو معروف من مواقف نريد أن نكون فيها سواسية كأسنان المشط».
وجاء تعقيب أبو مرزوق بعد أيام من إعلان القيادي في «فتح» عضو اللجنتين المركزية للحركة وتنفيذية المنظمة عزام الأحمد، عن تطورات في ملف المصالحة الداخلية. وأعلن الأحمد أن مصر ستتحرك مجدداً في ملف المصالحة المجمد، كاشفاً بعد زيارة إلى مصر، التقى فيها مسؤولين مصريين، أن وفداً مصرياً رفيعاً سيزور، في وقت قريب، رام الله، للقاء الرئيس محمود عباس، ثم سيذهب في زيارة لقطاع غزة، في محاولة لحل «إشكالية» المصالحة، لكنه لم يقدم مواعيد لذلك. وتحدث الأحمد عن تطورات إيجابية بحاجة للنضج.
وأوضح أبو مرزوق أن التطورات تتعلق بورقة جديدة قدمتها مصر لحركة «فتح» حول المصالحة الفلسطينية. وقال أبو مرزوق: «إن (فتح) أجابت على الورقة بنعم ولكن». ويعتقد أن الورقة تضع جدولاً زمنياً لتسليم القطاع، وحل مشكلاته، وتتضمن اقتراحات بإشراف مصر على لجان لحل الخلافات في الملفات الشائكة.
عودة ملف المصالحة إلى الواجهة يأتي بعد نحو عام على تجميد الملف، بسبب خلافات حول تمكين حكومة الحمد الله السابقة والعقوبات على قطاع غزة ومباحثات التهدئة مع إسرائيل.
وتريد «فتح» التمكين الشامل في قطاع غزة، بما يشمل قوى الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر، وهي طلبات رفضتها «حماس» من دون رفع العقوبات عن غزة وتأمين رواتب موظفيها العسكريين من خلال الجباية في غزة.
وطالبت «حماس» بتشكيل حكومة جديدة تضم جميع الفصائل والمستقلين، مهمتها وضع حلول للأزمات التي تعصف بالقطاع، وفي مقدمها ملف الصحة والكهرباء وكذلك رواتب موظفيها، والالتزام الكامل بدفع رواتبهم والعمل على وجود ضامن واضح لعدم الاستغناء عن أي منهم، وضمان حقوقهم التي وفرتها لهم «حكومة حماس» من أراض وغيرها، وأن يتم حل ملف الأمن دون أي إقصاء للقيادات الأمنية التابعين لـ«حماس»، وكذلك أي من موظفيها، والعمل على دمجهم بشكل كامل في إطار مؤسسة أمنية كاملة تعمل وفق عقيدة وطنية ثابتة، كما رفضت «حماس» أي حديث حول سلاح المقاومة.
ورفضت «فتح»، طلبات «حماس»، ثم حصل خلاف حول تطبيق بنود اتفاقي 2001 أو 2017. وتريد «حماس» اتفاق 2011 لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر، ويعطيها الحق بالتدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية، ويشمل منظمة التحرير في الاتفاق، لكن «فتح» تريد اتفاق 2017 لأنه يقضي بتسليم «حماس»، الحكومة الحالية، وهي حكومة التوافق الوطني، قطاع غزة، فوراً، بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي، ورفضت «فتح» شروط «حماس».
ويتضح من تصريحات أبو مرزوق أن الخلافات ما زالت موجودة. وقال أبو مرزوق إن «(حماس) مع أي جهود للمصالحة، شريطة أن تكون مبنية على الشراكة الوطنية، دون استثناء أحد من تحمل تبعات الهم الفلسطيني، وعلى النهوض بمنظمة التحرير لتصبح جامعة للكل الفلسطيني، على أن تتولى المرحلة المقبلة حكومة وحدة وطنية من كل الفرقاء الفلسطينيين». وتابع: «نريد أن نذهب جميعاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، يوافق عليها الجميع الفلسطيني، ثم تشرف هذه الحكومة على انتخابات تحدد لكل فئة من فئات الشعب الفلسطيني نصيبها من هذه المشاركة». وأكد أبو مرزوق أن حركته لم تلتق مع حركة «فتح» منذ فترة طويلة. وكانت «فتح» رفضت أي لقاء من دون تطبيق اتفاق المصالحة، وبسبب خلافات حول اعتراف «حماس» بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً.
وطالب أبو مرزوق بعدم استمرار القطيعة، مضيفاً: «لا يجوز أن يكون عائق اللقاء بين القوى الوطنية موجوداً في أي حال من الأحوال». لكنه هاجم رؤية «فتح» للحل، وقال: «باختصار ما تراه حركة (فتح) هو تسليم كل شيء في قطاع غزة، كأنه لا يوجد في الساحة الفلسطينية طرف سواها». وأضاف: «سبق للسلطة أن تسلمت الوزارات والمعابر، ثم ما لبثت أن انسحبت منها ساعية لضغط إضافي على أهلنا في القطاع». وتابع أنهم «لم يجلسوا جلسة واحدة للمناقشة العملية في موضوع الأمن وملفاته».
وتلقي تصريحات أبو مرزوق الضوء على استمرار الخلافات، وتثير أسئلة حول إمكانية تجاوز العقبات السابقة، في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما حول مسألة تسليم القطاع.