البيان الختامي للقمة يؤكد الالتزام بتحقيق «نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل»

اختتمت قمة مجموعة العشرين أمس بعد يومين من المحادثات المكثفة بشأن قضايا تجارية. وعبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، رئيس الدورة الحالية للقمة، عن الحاجة إلى سياسة تجارية قائمة على الحرية والعدل وعدم التمييز.
وأكد رئيس وزراء اليابان، أن دول المجموعة ستعمل من أجل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، معرباً عن الالتزام الكامل بالنجاح الكبير لقمة العشرين القادمة في المملكة العربية السعودية.
وقال في مؤتمر صحافي في ختام أعمال قمة أوساكا: «اتفقنا على التصميم لتحسين فرص النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى أن العالم بإمكانه الاتحاد لتوفير بيئة للنمو الاقتصادي. ولفت الانتباه إلى أن اليابان حرصت خلال فترة رئاستها لهذه القمة على اكتشاف القواسم المشتركة بين الدول الأعضاء وركزت على ما يجمع بين دول مجموعة العشرين.
وفي شأن قمة المجموعة المقبلة في المملكة العربية السعودية، قال رئيس وزراء اليابان: «ملتزمون بشكل كامل بالنجاح الكبير للقمة القادمة في الرياض، فالمملكة أعلنت عن (رؤية 2030) وهي منخرطة بشكل كبير في إصلاحات غير مسبوقة وأتمنى النجاح الكبير لقمة مجموعة العشرين في الرياض».
وأكد البيان الختامي للقمة سعي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى تسخير قوة الابتكار التقني والتقنية الرقمية بشكل خاص وتطبيقها لصالح الجميع، والسعي لخلق دورة جيدة من النمو الاقتصادي والتصميم على بناء مجتمع قادر على اغتنام الفرص، والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المعروضة اليوم وفي المستقبل، بما في ذلك تحديات التغيير السكاني.
وأضاف البيان أن «دول مجموعة العشرين ستقود الجهود لتعزيز التنمية والتصدي للتحديات العالمية الأخرى لتمهيد الطريق نحو نمو عالمي شامل ومستدام، على النحو المتوخى منه في خطة التنمية المستدامة لعام 2030».
وجدد القادة تأكيدهم التزام استخدام جميع أدوات السياسة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، والحماية من المخاطر السلبية، من خلال زيادة الحوار والإجراءات لتعزيز الثقة، مؤكدين السعي لتحقيق بيئة تجارة واستثمار حرة ونزيهة وشفافة وقابلة للتنبؤ بها ومستقرة، ولإبقاء الأسواق مفتوحة، فالتجارة الدولية والاستثمار هما محركان مهمان للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل والتنمية.
كما جددوا دعمهم للإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين مهامها، مؤكدين العمل بشكل بناء مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين بما في ذلك في الفترة التي تسبق المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وأكد البيان «العمل على تحقيق مجتمع شامل ومستدام وآمن وجدير بالثقة ومبتكر من خلال الرقمنة وتعزيز تطبيق التقنية الناشئة، ومشاركة فكرة مجتمع المستقبل الذي يركز على الإنسان، الذي يتم الترويج له من قبل اليابان باسم المجتمع 5.0».
وأضاف: «نظراً لأن التحول الرقمي يحوّل كل جانب من جوانب اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، فإننا ندرك الدور الحاسم الذي يؤديه الاستخدام الفعال للبيانات، كعامل تمكين للنمو الاقتصادي والتنمية والرفاه الاجتماعي، ونهدف إلى تعزيز مناقشات السياسة الدولية لتسخير الإمكانات الكاملة للبيانات».
وتضمن البيان أربع قضايا رئيسية، هي تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وإنشاء دورة نمو مفترضة عن طريق معالجة أوجه عدم المساواة، وتحقيق نمو عالمي شامل ومستدام، والقضايا والتحديات البيئية العالمية تضمنت تحتها موضوعات مثل النزوح والهجرة والبيئة والطاقة والصحة العالمية، والتطوير والزراعة والسياحة وتمكين المرأة من العمل والتوظيف ومكافحة الفساد والتمويل العالمي وجودة البنية التحتية للاستثمار والابتكار والرقمنة وتدفق البيانات المجاني والتجارة والاستثمار والاقتصاد العالمي.