معهد ألماني: «ليبرا» قد تحد من مخاطر حركة الأموال عبر الحدود

ذكر معهد البحوث الاقتصادية في مدينة كولونيا الألمانية (آي دابليو) أن عملة «ليبرا» الافتراضية، التي تخطط شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإطلاقها، قد يكون لها تأثير إيجابي على حركة الأموال عبر الحدود.
وقال كبير الاقتصاديين في مجال السياسة المالية واقتصاد سوق المال بالمعهد، ماركوس ديماري، أمس الجمعة، إن عملة «ليبرا» قد تكون مهمة للشركات الناشطة على المستوى الدولي، موضحا أن الشركات سيمكنها، بمساعدة العملة الرقمية، الحد من مخاطر سعر الصرف؛ حيث إن المشاركة في عملة «ليبرا» يمثل في النهاية اتحاد نقدي عالمي خاص.
وقال: «داخل شبكة ليبرا لن يكون هناك بعد الآن مخاطر متعلقة بسعر الصرف.. هذا سيحدث فقط في حال التحويلات بين ليبرا واليورو أو الدولار».
وذكر ديماري أن نجاح عملة «ليبرا» من عدمه لا يزال غير واضح، مشيرا إلى أن عملة «بيتكوين» الرقمية لم تحظ بقبول واسع النطاق، ولكنها تُستخدم من قبل مجتمع صغير ومغلق يقدر إخفاء الهوية وحماية البيانات، وقال: «في المقابل يمثل مستخدمو فيسبوك غالبية السكان. وبالنسبة لهم، فإن إخفاء الهوية وحماية البيانات أقل أهمية».
ومن وجهة نظر ديماري، تتوقف قدرة ليبرا على المنافسة مع اليورو والدولار على ثلاثة عوامل، وهي: الأمان وحماية البيانات وعدد المستخدمين.
وأشار ديماري إلى أن التحويلات الإلكترونية باليورو آمنة للغاية حاليا، وكذلك الحال بالنسبة لحماية البيانات، بينما يظل هذان العاملان غير مؤكدين حتى الآن مع ليبرا.
على صعيد مواز، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعم مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى لتنظيم التجارة الإلكترونية.
وقالت ميركل أمس الجمعة أمام الصحافيين على هامش قمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية: «هذه إشارة مهمة لحاجتنا إلى قواعد دولية للرقمنة».
وذكرت ميركل أن هذه القواعد يتعين تطبيقها عبر منظمة التجارة العالمية، مضيفة أنها أوضحت خلال المشاورات حول قضية الرقمنة أن التنظيم دائما ما يأتي متأخرا عن التطورات بصورة مبدئية، مشيرة إلى أن وزراء مالية مجموعة العشرين قطعوا خطوات مهمة في هذا السياق فيما يتعلق بفرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي.
وبحسب بيانات ميركل، تعتزم قمة العشرين الدعوة إلى التبادل الرقمي للبيانات على نحو جدير بالثقة، موضحة أن هناك قواعد مماثلة لذلك، مثل المعمول بها في أوروبا في إطار اللوائح الأساسية لحماية البيانات.
كما دعت ميركل إلى تطوير معايير لاستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، وقالت: «يوجد حاليا مجموعة عمل لدى المفوضية الأوروبية، وستكون مهمة المفوضية المقبلة بذل مساع في هذا الاتجاه»، موضحة أن الهدف يتعين أن يكون وضع قواعد على غرار قواعد حماية البيانات تؤدي إلى «إفادة الذكاء الاصطناعي للإنسان وتمكيننا من الحد من مخاطره أيضا».