اتفاقيتان بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام للتجارة الحرة وحماية الاستثمار

اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، قراراً بشأن التوقيع على اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام. الأولى تتعلق باتفاقية للتجارة الحرة، والأخرى بشأن حماية الاستثمار.
وقال بيان أوروبي، أمس، إن «اتفاقية التجارة الحرة هي أكثر اتفاقيات التجارة الحرة طموحاً، تم إبرامها مع دولة نامية، وتنص على الإلغاء التام (99 في المائة) للرسوم الجمركية بين الطرفين، وستختفي 65 في المائة من الرسوم على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى فيتنام، بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بينما سيتم التخلص التدريجي من الباقي على مدار فترة 10 سنوات».
وفيما يتعلق بصادرات فيتنام إلى الاتحاد الأوروبي ستختفي 71 في المائة من الرسوم عند بدء تنفيذ الاتفاق، ويتم التخلص من الباقي على مدار فترة تمتد إلى 7 سنوات.
كما ستعمل اتفاقية التجارة الحرة على تقليل كثير من الحواجز غير التعريفية القائمة أمام التجارة مع فيتنام، وفتح الخدمات في فيتنام وأسواق المشتريات العامة لشركات الاتحاد الأوروبي، في حين أن الاتفاق الآخر سيعزز حماية استثمارات الاتحاد الأوروبي في فيتنام.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن الاتفاقية، باعتبارها واحدة من الاتفاقيات الثنائية للجيل الجديد، تتضمن أحكاماً مهمة بشأن حماية الملكية الفكرية، وتحرير الاستثمار، والتنمية المستدامة، كما تتضمن التزامات بتنفيذ المعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية. على سبيل المثال، حرية الانضمام إلى النقابات العمالية المستقلة، وحظر عمل الأطفال، وأيضاً اتفاقات الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي.
وكانت المفاوضات بدأت بين الجانبين في يونيو (حزيران) 2012، وانتهت في ديسمبر (كانون الأول) 2015، لكن تأخر إبرام الاتفاق بشكل رسمي بسبب رأي معلق من المحكمة الأوروبية للعدل، بشأن تقسيم الكفاءات بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، فيما يتعلق بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة. وبناء على رأي المحكمة في مايو (أيار) 2017، اقترحت المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، إبرام اتفاقيتين منفصلتين، واحدة للتجارة الحرة، وأخرى للاستثمار.