مصر: خفض الفائدة بداية تحسن القطاعات الاقتصادية

يتحسن الاقتصاد الكلي في مصر بدعم من نمو المؤشرات المالية المتنوعة، لكن ما زالت القطاعات الاقتصادية لم تذوق هذا التعافي. وتوقعت أمس شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن هذا الوضع يرجع إلى اتباع ثبات سياسة التشديد النقدي (رفع الفائدة)، متوقعة أن التيسير النقدي مفتاح لبداية انعكاس تحسن الاقتصاد الكلي على القطاعات الاقتصادية.
وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «إتش سي»، في التقرير البحثي الذي صدر أمس عن الاقتصاد المصري، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن خفض سعر الفائدة سيترتب عليه نمو مستدام، حيث كان الإنفاق العام المحرك الأساسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي، فقد حقق النمو نسبة 5.3 في المائة في السنة المالية 17 - 18 من 4.2 في المائة في السنة السابقة، مع نمو الاستثمار العام لـ62 في المائة وانخفاض الاستثمارات الخاصة لـ15 في المائة بالقيم الحقيقية.
وأضافت سعادة: «نعتقد أن استئناف سياسة التيسير النقدي سوف تكون محفزا لنمو الاستثمارات الخاصة، والتي بدورها ستعزز نموا مستداما في إجمالي الناتج المحلي». علاوة على ذلك: «نعتقد أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف تعكس مسارها في السنة المالية 19 - 20 وتنمو بناءً على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وبدعم كل من تحسن أساسيات وضعنا الخارجي القوي، ورفع التصنيف الائتماني والاستقرار المحلي». مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يهدأ التضخم في أعقاب تدابير ضبط الأوضاع المالية.
وتوقعت إتش سي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.5 في المائة في السنة المالية الحالية و5.9 في المائة في السنة المالية المقبلة، ليصل إلى 6.3 في المائة في السنة المالية 2020 - 2021.
وعلى صعيد السياسة المالية، قال التقرير: «سوف يضع التزام الحكومة الحكيم بجهود الضبط المالي، عجز الموازنة في اتجاه تنازلي ويحقق فائضا أساسيا مستقرا». متوقعا انخفاض عجز الموازنة إلى 8.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية 18 - 19، وإلى 7.2 في المائة السنة المالية 19 - 20، وإلى 6.5 في المائة في السنة المالية 20 - 21 وذلك مقارنة بـ9.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 17 - 18.
وأشار التقرير إلى هدف الحكومة خلال السنة المالية 19 - 20، الوصول إلى استرداد التكلفة الكاملة للمنتجات البترولية (باستثناء البيوتان)، وبالتالي سترفع معظم دعم الطاقة. «نقدر ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة 15 - 30 في المائة في الفترة من يونيو (حزيران) إلى يوليو (تموز) 2019، مقارنة بمتوسط زيادة الأسعار 35 - 51 في المائة في السنة المالية 17 - 18».
ومن هنا، توقع التقرير أن يبلغ متوسط التضخم 14.2 في المائة في السنة المالية 18 -19. و12.4 في المائة في 19 - 20، و10.3 في المائة في 20 - 21. و8.4 في المائة في السنة المالية 21 - 22. ولذلك، توقعت سارة سعادة أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة في الربع الرابع من العام 2019. بإجمالي لا يقل عن 500 نقطة أساس على مدار العامين 2019 (200 نقطة أساس) و2020 (300 نقطة أساس)، مقتربا بذلك من معدلات سعر الفائدة ما قبل ثورة 2011.
وتعتقد سعادة أن ارتفاع سعر الجنيه المصري الأخير يرجع إلى تدفقات الـ(Carry Trade) (التدفقات المستفيدة من الفوارق في السعر)، ولكنها توقعت استقرار سعر العملة لفترة من الوقت، قبل أن يعكس المسار بنهاية العام، حيث استئناف دورة التيسير المتوقع، والذي «سيؤدي لحركة جني أرباح من قبل المستثمرين الأجانب». بناءً عليه، توقعت سعادة «أن يصل سعر صرف الجنيه المصري للدولار الأميركي إلى 17.43 في السنة المالية 19 - 20 و18.25 في 20 - 21».