الاجتماع الثلاثي يختبر «توازنات» روسيا في سوريا

الاجتماع الثلاثي يختبر «توازنات» روسيا في سوريا
TT

الاجتماع الثلاثي يختبر «توازنات» روسيا في سوريا

الاجتماع الثلاثي يختبر «توازنات» روسيا في سوريا

منذ الإعلان عن ترتيب لقاء يجمع رؤساء مجالس الأمن القومي في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، لمناقشة آفاق التسوية في سوريا، ظهرت أسئلة كثيرة؛ أبرزها حول اختيار القدس الغربية مكاناً لعقد اللقاء، وما إذا كان هذا يعني منح أهمية خاصة للموقف الأميركي والإسرائيلي في إطار السجالات الكثيرة المطروحة حالياً حول وضع القدس والتسوية في الشرق الأوسط بشكل عام. وبرزت أهمية هذه النقطة من خلال مفاخرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن اجتماع القوتين العظميين «في إسرائيل» للبحث عن تسوية مسألة معقدة مثل الملف السوري، دليلٌ على المكانة الدولية التي تحظى بها!
لكن الأهم من حديث نتنياهو هي الإشارات الكثيرة التي ظهرت في موسكو حول التعويل على أن هذا اللقاء قد يضع أساساً لـ«عمل مشترك في المسألة السورية؛ والوضع في الشرق الأوسط عموماً» مع التلميح إلى احتمال تحويل هذه الآلية إلى «منصة دائمة لمناقشة قضايا المنطقة إلى جانب منصة آستانة والمنصات الدولية الأخرى» في حال نجح اللقاء الأول.
الإجابة عن السؤال المطروح جاءت على لسان سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف؛ إذ كشف عن أن تل أبيب اختارت مكان اللقاء وليس موسكو أو واشنطن. وأوضح أن مبادرة عقد اللقاء الثلاثي جاءت من تل أبيب، وأن الجانب الإسرائيلي بذل جهوداً منفردة مع الطرفين الروسي والأميركي للاتفاق على عقد اللقاء وترتيب أجندته.
وهنا تبرز نقطتان مهمتان بالنسبة إلى موسكو، دفعتا، وفقاً لتحليل مصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إلى قبول المبادرة الإسرائيلية: الأولى: أن موسكو وهي تواجه تطورات الوضع في إدلب، والفشل في حشد تأييد دولي وإقليمي لمبادرة إعادة اللاجئين وإطلاق عملية إعادة الإعمار، والمشكلة المتعلقة بعدم فهم نيات واشنطن اللاحقة في سوريا، خصوصاً في ظل تعثر جهود إطلاق قنوات الاتصال مع واشنطن... يأتي، ومع كل هذا، الارتباك الحاصل في العلاقة مع تركيا ومع إيران، ليظهر حجم المأزق الذي تواجهه روسيا حالياً في سوريا، فهي فشلت في ترجمة «انتصاراتها» العسكرية إلى جهد سياسي يلبي أهدافها، وباتت أمام استحقاق البحث عن أدوات أخرى، بينها محاولة فتح قنوات اتصال ثابتة وقابلة للتطوير مع الأميركيين. والنقطة الثانية تتعلق بقناعة روسية بأن تل أبيب تشكل مدخلاً مناسباً للروس أمام النخب الأميركية لتقليص العقوبات أو رفع جزء منها. بهذا المعنى؛ فإن الآلية الثلاثية لبحث الملف السوري فضلاً عن أنها تخدم المصلحة الروسية لدفع هذا الملف، فهي توفر أساساً لتخفيف الضغوط المتواصلة من جانب الغرب على موسكو.
لكن في مقابل كل هذا، يبرز السؤال الثاني المهم المتعلق بملابسات ترتيب هذا اللقاء وأجندته المتوقعة. وهنا لا تخفي الأوساط الروسية والأميركية أن البحث سيتطرق بشكل أساسي إلى إيران، ودورها الإقليمي، ووجودها في سوريا. لكن، كيف تتمكن موسكو من المحافظة على التوازن الدقيق الذي أدارته في سوريا بين علاقاتها مع إيران وعلاقاتها مع إسرائيل منذ تدخلها العسكري المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015؟
ما زالت روسيا تنفي صحة معطيات تسربت إلى وسائل إعلام، حول صفقة معروضة عليها من جانب واشنطن تقوم على احتواء النفوذ الإيراني في سوريا في مقابل تسهيل الاعتراف الغربي بنظام الرئيس بشار الأسد، مما يعني دفع التسوية السياسية في سوريا بشكل ينسجم إلى حد بعيد مع طموحات الكرملين. لكن النفي الروسي لا يعني أن الاقتراح الأميركي لم يعرض أصلاً، وأظهرت تجربة الدبلوماسية الروسية في سوريا خلال السنوات الماضية أن موسكو نفت معطيات في أكثر من منعطف مفصلي ثم عادت للتعامل معها لاحقاً.
رغم ذلك، فإن أوساطاً روسية تستبعد عقد «صفقات» في لقاء القدس، وينطلق البعض في موسكو من قناعات بأن العلاقة الشائكة مع إيران لا تقتصر على معالجة ملف الوجود الإيراني في سوريا، وأن المصالح الروسية مع طهران أوسع من ذلك بكثير.
لذلك، لا تظهر روسيا تسرعاً في إعلان توقعات حول اللقاء المرتقب الاثنين المقبل، وقال باتروشيف، أمس، إن «الموضوع الرئيسي المحدد على أجندة اللقاء هو التسوية السورية. وبالطبع سنناقش مواضيع حول هذه العملية، وأنا لا ألتزم بالتنبؤ بأي نتائج بعد».
لكن المسؤول الأمني الروسي المقبل على مفاوضات صعبة، تعمد سلفاً رفع سقف خطابه، وقال إن روسيا «ستأخذ في الاعتبار مصالح إيران وستطرح وجهة نظر طهران على الولايات المتحدة وإسرائيل في اجتماع القدس»، مشدداً على أن بلاده تنطلق في موقفها من أن «إيران موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية وشاركت بنشاط في مكافحة الإرهاب، وقامت باستثمار أموال ضخمة وجهود كبيرة في هذا المجال، وحققت نجاحات في هذا العمل».
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، في معرض رده على سؤال حول «صفقة» محتملة في سوريا، إن بلاده «لا تتاجر بمبادئها وحلفائها»... عبارة تبدو حاسمة، لكنها تبقى محاطة بالغموض. هكذا تضع روسيا مقدمات لمناقشاتها حول الملف، وهي تدرك أن لقاء القدس على أهميته بالنسبة إليها، لكنه يشكل استحقاقاً أساسياً وهو أول اختبار جدي لقدرتها في المحافظة على التوازنات السابقة التي أقامتها في سوريا، أو الانطلاق منها إلى قواعد جديدة للعبة، على ضوء حاجتها لدفع الوضع في سوريا، وعلى خلفية التطورات القوية المحيطة بإيران وسياساتها الإقليمية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.