بكين تتعهد بمزيد من الانفتاح للشركات العالمية... وتبدأ تحقيقات «إغراق»

رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ

وعد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الخميس بفتح الأسواق الصينية أكثر أمام الشركات المتعددة الجنسيات، في وقت تستعد بكين لنشر قائمة سوداء للشركات الأجنبية «غير الموثوقة» وسط حربها التجارية المتصاعدة مع واشنطن.
وقال لي لممثلي شركات متعددة الجنسيات استقبلهم في قصر الشعب، مقر البرلمان الصيني في بكين: «قدمتم للصين تمويلا وتكنولوجيا وطريقة جديدة في التفكير». وتابع: «بالطبع، جنيتم في الوقت نفسه فوائد في السوق التجارية الصينية الواسعة».
وفي ظل التنافس التجاري والتكنولوجي الشديد مع الولايات المتحدة، أعلنت بكين الشهر الماضي وضع قائمة سوداء للشركات الأجنبية «غير الموثوقة»، لم تكشف أي تفاصيل عنها بعد. ويبدو هذا الإجراء بمثابة رد على حملة الإدارة الأميركية ضد شركة هواوي الصينية.
وأدرجت واشنطن في مايو (أيار) الماضي شركة الاتصالات الصينية العملاقة على قائمة من الشركات المشبوهة، ما يحرمها من الحصول على مكونات أميركية الصنع تحتاج إليها لمنتجاتها، مع منحها مهلة 90 يوما قبل بدء تطبيق الحظر.
وأكد رئيس الوزراء أن بلاده ستواصل انفتاحها، موضحا: «سنقوم أيضا بتيسير الوصول إلى المزيد من المجالات من أجل إيجاد بيئة تجارية ذات طابع دولي، تتمحور حول السوق وتقوم على القانون».
وضم الوفد الذي التقى لي 19 شركة متعددة الجنسيات، بينها شركتا السيارات فولكسفاغن ومرسيدس بنز وشركة الاتصالات نوكيا. ودخلت الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي في حرب تجارية متصاعدة تضمنت فرض رسوم جمركية مشددة متبادلة على مليارات الدولارات من الواردات السنوية.
وتطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكين بإصلاحات بنيوية لضمان شروط منافسة نزيهة للشركات الأجنبية. كما تطالبها بوقف عمليات نقل التكنولوجيا القسرية التي تفرضها الصين على الشركات الأجنبية وعمليات «سرقة» الملكية الفكرية والدعم الكثيف للشركات العامة.
ومن جهة أخرى، بدأت وزارة التجارة الصينية تحقيقا حول إغراق لمنتجات «الإيثيلين بروبيلين دين مونومر» (إي بي دي إم) واردة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان الخميس أن التحقيق سينتهي في 19 يونيو (حزيران) 2020، ويمكن تمديده حتى 19 ديسمبر (كانون الأول) 2020 بشروط خاصة. وتستخدم هذه المادة بشكل واسع في صنع قطع أجزاء السيارات والأسلاك والكابلات وغيرها من المنتجات الصناعية.