التوتر في الخليج يهيمن على مباحثات أمير الكويت في بغداد اليوم

وزيرا خارجية البلدين ناقشا هاتفياً محاولة التهدئة في المنطقة

TT

التوتر في الخليج يهيمن على مباحثات أمير الكويت في بغداد اليوم

يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم، زيارة رسمية إلى العراق يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية. ويتوقع أن تكون الأزمة الراهنة بين واشنطن وطهران حاضرة في مناقشات الشيخ صباح الأحمد مع المسؤولين العراقيين.
ويدعو كل من العراق والكويت لاحتواء التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران عبر الجهود الدبلوماسية.
وتأتي هذه الزيارة في ظل التوترات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الخليج واستهدفت سلامة الإمدادات النفطية عبر تخريب وضرب السفن النفطية والتجارية المدنية في المياه الإقليمية للإمارات وخليج عمان.
وكان وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم أجرى أول من أمس اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. وقالت الخارجية العراقية إن الجانبين بحثا «العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِي طموح الشعبين الشقيقين». وأضافت أن الوزيرين «تباحثا حول مُجمَل مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، ومحاولة تهدئتها بما يصبُ في صالح استقرار الجميع». وقالت إن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور في المرحلة القادمة، والتنسيق بشأن مُختلِف الموضوعات التي تهمُ البلدين، ولا سيما القضايا الإقليميّة.
وقال السفير العراقي لدى الكويت علاء الهاشمي أمس إن زيارة الشيخ صباح الأحمد الرسمية للعراق «تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، مؤكدا أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وأشار إلى أن الزيارة «تعد استكمالا للزيارات عالية المستوى بين البلدين الشقيقين، وتأكيدا لروح التعاون والتفاهم عالي المستوى بين القيادتين العراقية الكويتية، مشيدا بمستوى تطور العلاقات الثنائية».
وخطت الكويت والعراق لتوثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما، ووقع البلدان حزمة اتفاقيات للتعاون المشترك خلال الاجتماع الوزاري للجنة الكويتية العراقية المشتركة، الذي عقد في مايو (أيار) الماضي في الكويت بحضور وزير الخارجية العراقي.
وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، إن هناك توافقا كويتياً عراقيا على حل الكثير من القضايا العالقة، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.
وتوقع مصدر مقرب من الحكومة العراقية أن تشهد الزيارة «توقيع اتفاقيات تعاون جمركي مهم بين البلدين وقضايا لها صلة بمرور السفن عبر المياه الإقليمية الكويتية إلى العراق». وكشف المصدر وجود «رغبة كويتية في مراجعة ملف التعويضات المستحقة على العراق شرط أن يحصل الكويت على عقود استثمار مجزية ومحمية في العراق».
وهناك أيضا، والكلام للمصدر «حديث عن وجود اتفاق لتجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من فائض الطاقة الموجود لدى الكويت، لكن هذا الاتفاق لن يكتمل في موسم الصيف الحالي».
بدوره، يرى عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان مثنى أمين أن «زيارة أمير الكويت على قدر كبير من الأهمية، لجهة ما شاب العلاقة بين البلدين من محطات خلاف تاريخية وكبيرة سابقا، ونقاط اقتراب وتفاهمات مشتركة حاليا». ويلمح أمين إلى «وجود قضايا كثيرة ستكون مثار نقاش واهتمام الجانبين، منها المتعلقة بمسألة ترسيم الحدود المعقدة برغم وجود قرارات دولية، كذلك هناك مشاكل في منطقة خور عبد الله وميناء مبارك، ولا ننسى مسألة المفقودين الكويتيين والقتلى الذين ما زالت مشكلتهم قائمة».
وحول التعويضات المستحقة للكويت بذمة العراق، ذكر أمين أن «هناك إشارات إيجابية من الجانب الكويتي لحل هذه المسألة، لكن قرارا لم يتخذ حتى الآن وأتوقع أن يحرز هذا الملف تطورا جيدا خلال هذه الزيارة». ويضيف: «إجمالا ستكون الزيارة مفيدة، والكويت لها مواقف إيجابية كثيرة مع العراق خلال السنوات الأخيرة، ولها تمثيل دبلوماسي جيد في العراق، كما أن المسؤولين الكويتيين سبق وأن زاروا العراق في مناسبات كثيرة قبل هذه الزيارة».
وطوى البلدان سنوات من القطيعة بعد احتلال العراق للكويت في أغسطس (آب) 1990، واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما في 2003 في أعقاب إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.
يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قام في 29 مارس (آذار) 2012 بزيارة تاريخية للعراق هي الأولى منذ الاحتلال العراقي لبلاده للمشاركة في فعاليات القمة العربية في دورتها العادية الـ23، وكانت الكويت نظمت في فبراير (شباط) 2018 مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق، واستطاع المؤتمر أن يحصل على تعهدات من الدول والجهات المشاركة بإجمالي إسهامات قدرها 30 مليار دولار كانت مساهمة الكويت ملياري دولار على هيئة قروض وتسهيلات ائتمانية وتبرعات.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.