«الخطوط السعودية» ترفع حجم طلبيتها الحالية من «إيرباص» إلى 100 طائرة

من فئتي «Neo A320» و«A321»

«الخطوط السعودية» ترفع حجم طلبيتها الحالية من «إيرباص» إلى 100 طائرة
TT

«الخطوط السعودية» ترفع حجم طلبيتها الحالية من «إيرباص» إلى 100 طائرة

«الخطوط السعودية» ترفع حجم طلبيتها الحالية من «إيرباص» إلى 100 طائرة

أبرمت «المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية»، وشركة «إيرباص» لصناعة الطائرات، اتفاقية تتم بموجبها زيادة عدد طائرات الطلبية الحالية لـ«الخطوط السعودية» من فئتي «Neo A320» و«A321» وعددها 35 طائرة، لتصبح 100 طائرة.
وأوضح بيان للشركة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الزيادة تأتي «عبر طلبية جديدة تشمل 65 طائرة منها اتفاقية مؤكدة تستحوذ بموجبها (الخطوط السعودية) على 30 طائرة من طراز «Neo A320» و«A321» مع أحقية إضافة 35 طائرة أخرى من فئتي «Neo A320» و«A321».
وقعت الاتفاقية في «معرض باريس للطيران»، برعاية رئيس مجلس إدارة «المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية» الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، الذي أناب عنه مدير عام الشركة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومثّل شركة «إيرباص» رئيس الشؤون التجارية كريستيان شيرير.
واشتملت الاتفاقية إلى جانب طلبية الطائرات، على تنسيق وتعزيز أوجه التعاون لدعم المحتوى المحلي للمملكة في مجال صناعة وهندسة الطيران والنقل الجوي، وتعزيز المقدرات الفنية المحلية، وتدريب الموارد البشرية وتوفير فرص العمل في هذا القطاع.
وأوضح صالح الجاسر أن هذه الاتفاقية «تأتي في إطار برنامج غير مسبوق هو الأكبر في تاريخ المؤسسة ويجري تنفيذه لتحديث وتنمية الأسطول ضمن برنامج التحول الطموح الذي تنفذه المؤسسة ومجموعة شركاتها تحت مظلة (برنامج التحول الوطني) ووفق أهداف (رؤية المملكة 2030) ومبادراتها الاستراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة عبر تطوير وتنمية شتى القطاعات التنموية في المملكة ومنها قطاع الطيران والنقل الجوي».
وقال: «هذه الطائرات ستوجه بشكل أساسي لتنفيذ أولويات خطط المؤسسة لتطوير الأداء التشغيلي وتوفير السعة المقعدية الملائمة لخدمة النقل الجوي داخل المملكة بصفة رئيسية وربطها بشتى أنحاء العالم بما يسهم في تحقيق كثير من المبادرات الأخرى لـ(رؤية المملكة) ومنها تطوير وتنمية قطاعات الحج والعمرة والسياحة في ظل ما تشهده المملكة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين».
وأضاف أن «الخطوط السعودية» تحرص على مواكبة برامج التطوير التي تشهدها البلاد «عبر تحديث الأسطول الذي أصبح واحداً من أحدث الأساطيل على مستوى العالم، حيث يجري تحديثه بأفضل ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم»، مشيراً إلى تسلم أكثر من 80 طائرة متنوعة الأحجام، خلال السنوات الثلاث الماضية، من شركتي «إيرباص» و«بوينغ»... و«يجري تسلم مزيد من الطائرات هذا العام والأعوام القليلة المقبلة وفق اتفاقيات سبق الإعلان عنها».
وأكد الجاسر أن «(الخطوط السعودية) ماضية قدماً في زيادة عدد طائرات أسطولها ودعمه بأحدث الطائرات على مستوى العالم، وسوف تعلن خلال الأشهر القليلة المقبلة عن صفقة أخرى جديدة تتضمن شراء طائرات حديثة عريضة البدن»، مشيراً إلى أنه «تم خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين 18 وجهة دولية جديدة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، كانت أخراها الرحلات المباشرة إلى كل من أثينا ومراكش يومي 5 و6 يونيو (حزيران) الحالي».
وقال المدير العام لـ«الخطوط السعودية»: «تحديث وتنمية الأسطول يواكبهما تنفيذ خطط وبرامج لتطوير الخدمات والمنتجات، ويجري حالياً تزويد جميع طائرات (الخطوط السعودية) بأحدث تقنيات الاتصالات الفضائية المتقدمة على مستوى العالم، بما يمكّن ضيوف السعودية من الاتصال الهاتفي بتقنية الجيل الثالث للهواتف الجوالة والاستمتاع بخدمات إنترنت عالي السرعة تصل سرعته إلى أكثر من 50 ميغابايت في الثانية، ومشاهدة التلفزيون الفضائي على الهواء مباشرة في خيار ترفيهي جديد، إلى جانب تحديث كامل النظام الترفيهي وزيادة وتنويع محتواه ليناسب شرائح الضيوف كافة، ويتم تنفيذ هذا البرنامج والمشروع الاستراتيجي داخل المملكة وبأيدٍ وطنية من أبناء المؤسسة المؤهلين تأهيلاً عالياً، وذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي لـ(الخطوط السعودية) والمزود بالخدمة شركة (تقنية الفضائية)؛ وهي إحدى شركات (الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني/ تقنية) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك في إطار توطين الصناعة ودعم وتعزيز المحتوى المحلي بما يمثله من أهمية ضمن الركائز الأساسية لـ(برنامج التحول الوطني) و(رؤية المملكة 2030)».
وفي إطار تطوير الخدمات والمنتجات، أطلقت «الخطوط السعودية» في فبراير (شباط) من العام الماضي، برنامجاً استراتيجياً باسم (TOP5) «يهدف إلى تحقيق قفزة كبيرة في تطوير الخدمات بغية الوصول إلى مستوى شركات «الخمسة نجوم» على مستوى العالم بنهاية العام المقبل 2020، وتم إنجاز كثير من المبادرات؛ منها خدمة (بيسترو) العالمية في مجال تقديم خدمات الطعام، وتم إطلاق خدمة التواصل المجاني على متن رحلات (السعودية) عبر 5 تطبيقات لأشهر مواقع التواصل العالمية، وغير ذلك من برامج تطوير الخدمات والمنتجات المناسبة لجميع شرائح الضيوف».
ومع تسلم عشرات الطائرات الحديثة خلال السنوات الثلاث الماضية، تشهد «الخطوط السعودية» نمواً متسارعاً في أدائها التشغيلي؛ حيث نقلت خلال العام الماضي أكثر من 34 مليون شخص، وحققت توسعاً في تشغيلها الدولي، ولأول مرة في تاريخها زاد عدد الضيوف المسافرين على القطاع الدولي خلال عام 2018، على عدد ضيوف الرحلات الداخلية.
وتم منذ عام 2015 التشغيل إلى 18 وجهة دولية جديدة؛ منها: ميونيخ، وفيينا، وأثينا، وبغداد، وأربيل، وأنقرة، والجزائر، والمالديف، وموريشيوس، ومراكش، وجهات عدة في شبه القارة الهندية وآسيا. ويصل عدد وجهات «الخطوط السعودية» حالياً إلى نحو 100 وجهة في 4 قارات حول العالم.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.