الدفاعات السعودية تحبط هجوم «درون» حوثياً آخر

الميليشيات المدعومة من إيران تصرّ على استهداف المدنيين وانتهاك القانون الدولي

جانب من مطار أبها الذي تسير رحلاته بكل سهولة رغم تعرضه لمقذوف حوثي الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية، صباح أمس (الجمعة)، من اعتراض وإسقاط 5 طائرات من دون طيار، أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران صوب جنوب السعودية، مستهدفة مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.
ودأبت الميليشيات الحوثية على استهداف المناطق المدنية والمدنيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب، وفق ما ذكره بيان لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وشددت السعودية على حقّها المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محاولة لاستهداف المنشآت والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة؛ حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، «وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
وبيّن المالكي أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.
واستهدف الحوثيون مطار أبها الدولي، الأربعاء الماضي، حين أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم في المطار، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين، من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، ما أسفر عن إصابة 26 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.
وأكدت السعودية في رسالة بعثت إلى مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، أنها وتحالف دعم الشرعية في اليمن ستتخذ تدابير عاجلة في الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي للميليشيات الحوثية على صالة الوصول في مطار أبها.
وجاء في الرسالة التي بعث بها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي: «بناءً على تعليمات من حكومة بلادي، أكتب لكم لأبلغكم أنه في 12 يونيو (حزيران) 2019 ضرب صاروخ معاد، أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير، جنوب غربي المملكة العربية السعودية، حيث يعبر منها يومياً آلاف الركاب المدنيين من جنسيات مختلفة، ما أدى إلى إصابة 26 مسافراً مدنياً من جنسيات مختلفة بجروح جراء هذا الصاروخ، بينهم 3 نساء من الجنسية اليمنية، والهندية، والسعودية، إضافة إلى طفلين سعوديين، وأعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا الهجوم الإرهابي، مدعية أنها استخدمت صاروخاً من نوع كروز في الهجوم».
وأضاف السفير المعلمي: «تعمل السلطات في السعودية على تحديد نوع القذيفة المستخدمة في هذا الهجوم الإرهابي، ما يؤكد على امتلاك هذه الميليشيا الإرهابية أسلحة جديدة ومتطورة، واستمرار دعم وممارسة النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاكه لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2140، 2216، 2231، 2451، 2452».
وشدّد السفير المعلمي أن بلاده ستتخذ هي وتحالف دعم الشرعية في اليمن إجراءات عاجلة، وفي الوقت المناسب، لردع مثل هذه الهجمات الإرهابية التي لا يمكن السكوت عنها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بالإضافة إلى أنه ستتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية.
ودعا في ختام الرسالة مجلس الأمن إلى تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، مؤكداً أن نسخة من هذه الرسالة سوف ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وشهد العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي في السعودية إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة، حيث أعربت الدول عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي، وعدّوه خرقاً واضحاً للأعراف والقوانين الدولية ومساساً بأمن المملكة واستقرارها، مؤكدين تضامن دولهم ووقوفهم إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأجمع محللون سياسيون وأمنيون على القدرة على الردّ بقوة وصرامة على مثل هذه التهديدات الإرهابية وإبادة خطرها، لافتين إلى مراعاة الرياض القوانين الدولية وحقوق الإنسان أمام ميليشيات لا تعترف بها وتقصف المنشآت والأعيان المدنية. وأكد المحللون على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم ضد هذا النظام الإيراني وميليشياته الإرهابية حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة.
يقول الدكتور يوسف الرميح، المحلل الأمني لـ«الشرق الأوسط»: «إن ميليشيات الحوثي الإرهابية لا تراعي ديناً أو إنسانية أو قوانين وأعرافاً دولية، باستهدافها المناطق السكنية الآهلة بالسكان والأعيان والمنشآت المدنية، رغم أن الأمر يتطلب التعامل معهم بالمثل»، مستغرباً «صمت المنظمات الدولية والهيئات والمؤسسات الحقوقية التي تنادي بحقوق الإنسان عن مثل هذه الجرائم التي ترتقي لجرائم حرب»، متسائلاً: «أين الهيئات والمنظمات الحقوقية من استهداف مطار أبها، وإصابة مدنيين من نساء وأطفال وشيوخ؟ وما أنتم فاعلون؟ فهل هذا مطار عسكري أم مدني؟! للأسف هذه المنظمات والهيئات مصابة بالعمى عندما تقصف بلادنا ومنشآتنا المدنية والحيوية».
وأضاف الرميح: «نهج السعودية هو النفس الطويل وضبط النفس، وهي تملك جيشاً قوياً ونظامياً، وتتعامل مع ميليشيا إرهابية عابرة، لا تراعي أبسط أنواع القوانين والأنظمة وحقوق الإنسان حتى النظام وأبجديات المبادئ العسكرية، التي تفترض عدم قصف المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية، ورغم أن الأعمال العدائية الإرهابية التي تقوم بها تلك الميليشيا تتطلب التعامل معها بالمثل فإن المملكة تراعي دوماً الأنظمة والقوانين في استهدافها الميليشيا الإرهابية بدقة، حيث تقصف منشآتهم العسكرية فقط».
من جانبه، أكد نايف الرقاع المحلل السياسي السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي الإرهابية تريد اختطاف الشعب اليمني والدولة اليمنية لتحويلها إلى دولة فاشلة وبؤرة مستمرة للإرهاب وللميليشيات والجماعات الإرهابية لتهديد دول المنطقة بشكل دائم»، مشيراً إلى أن التصعيد الحوثي باستهداف المرافق العامة والمنشآت المدنية محاولة واضحة لتخفيف الضغط عن إيران، وإشغال الرأي العام والمجتمع الدولي بما يحدث في اليمن، أملاً منهم في تخفيض ذلك الضغط التي يواجه النظام الإيراني الإرهابي.
وأضاف: «جماعة الحوثي إرهابية في اعتقادي استغلّت الظروف الدولية ومواقف الأمم المتحدة، وخاصة مبعوثيها المتكررين الذين لم يكن لهم موقف واضح وصريح... ونحن نعلم أن الأزمة اليمنية المرجع لها هو قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، الذي اتخذ تحت البند السابع، وهذا القرار يجيز لمجلس الأمن استخدام القوة المسلحة، وأهم فقرات هذا القرار انسحاب الجماعة الحوثية من المدن الرئيسية وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة وهذا لم يتم، وكل الاتفاقيات التي حصلت سواء برعاية الأمم المتحدة أو من خلال مفاوضات الكويت أو جنيف أو الأردن أفشلها الحوثي، والسبب الرئيسي كون الحوثي لا يملك أمره، وهو مجرد أداة إيرانية».
وأشار المحلل السياسي إلى أن إيران من خلال الحوثي و«حزب الله» وميليشيات تنفذ سياساتها في المنطقة باستلهام من الدستور الإيراني وطموحه التوسعي، مضيفاً: «المجتمع الدولي لا نأمل منه كثيراً. إذا كانت الأمم المتحدة تسلم الحوثي إعانات نقدية تجاوزات 20 مليون دولار، وعدداً من سيارات الدفع الرباعي بحجة نزع الألغام التي يزرعها الحوثي، والذي بدوره أعطى الأمم المتحدة الرسالة، وبمجرد تسلم السيارات المدنية حوّلها الحوثي إلى سيارات عسكرية، وقام بوضع صور الخميني عليها، وأجرى استعراضاً عسكرياً بهذه السيارات، وبالتالي ليس من المأمول أن تقوم الأمم المتحدة بدور إيجابي في اليمن. وللأسف الشديد حتى المنظمات الدولية والخيرية وحقوق الإنسان التي يبلغ عددها في اليمن عشرات المنظمات لم نجد منها موقفاً واضحاً وحاسماً تجاه ميليشيا الحوثي وجرائمهم التي يرتكبونها ضد الإنسانية من تجنيد الأطفال وقصف المدنيين وانتهاك كل الأعراف الدولية، ولذلك لم نجد أي صوت للأمم المتحدة».
وأضاف: «إن كان للأمم المتحدة دور هو في تصعيد الأزمة ومحاولة شرعنة ميليشيا الحوثي وجعلها موازية للدولة اليمنية، والمطلوب أن تتحرك الدولة اليمنية بجدية، ونلاحظ بعد اعتراض الأمم المتحدة على الدور المشبوه للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، قام الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال رسالة للرئيس اليمني بأنه يثق في مبعوثه، وهذا لم يحدث على مستوى العالم وفي كل الأعراف الدولية... إذا اعترضت دولة على مبعوث أو مندوب يتم تغييره إلا في الأمم المتحدة تجاه الأزمة اليمنية، وبالتالي المأمول أن ترفض الحكومة اليمنية التعامل مع المبعوث الأممي، أو تطلب تغيير سلوكه وممارساته بشكل معلن ومتوازٍ».