«الجيش الليبي» يسقط طائرة حربية لـ«الوفاق» مع احتدام معارك طرابلس

السيسي يؤكد لعقيلة صالح دعم مصر لـ {الجيش الوطني} في محاربة التنظيمات الإرهابية

الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
TT

«الجيش الليبي» يسقط طائرة حربية لـ«الوفاق» مع احتدام معارك طرابلس

الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)

أسقطت قوات «الجيش الوطني» الليبي، التي يقودها المشير خليفة حفتر، أمس طائرة حربية تابعة للقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في مدينة مصراتة (غرب) البلاد، وسط احتدام المعارك بين الطرفين في العاصمة طرابلس بعد أن دخلت أسبوعها الثامن على التوالي. وفي غضون ذلك أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، «موقف مصر الثابت من دعم (الجيش الوطني) في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية».
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن السيسي شدد خلال استقباله صالح على أن «إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة، وهي التي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة»، كما أكد على «دعم الشرعية الفعلية في ليبيا، المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب». ميدانيا، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني»، في بيان مقتضب، إنه تم أمس إسقاط طائرة حربية تابعة «للحشد الميليشياوي»، في إشارة إلى الميليشيات التي تقاتل مع قوات السراج، ومقتل قائدها بمنطقة الدافنية بمصراتة، بعد إصابتهـا من قبل قوات الجيش.
وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، التابع لـ«الجيش الوطني»، أن «طائرة عسكرية مقاتلة لميليشيات مصراتة أغارت على أحد المواقع العسكرية التي توجد بها قواتنا... لكنها لم تتمكن من إحداث أي ضرر نتيجة تصدي مضاداتنا الأرضية لها، ثم قامت إحدى مقاتلاتنا الجوية بملاحقتها وإسقاطها في منطقة الدافنية ومقتل طاقمها من المرتزقة».
في المقابل، التزمت قوات السراج الصمت. لكن مصادر عسكرية قالت إن قائد الطائرة الليبي قتل فور إسقاطها، وهي ثاني طائرة حربية يسقطها «الجيش الوطني»، علما بأنه أسقط طائرة حربية مماثلة، واعتقل قائدها الذي اتضح أنه برتغالي الجنسية.
وجرت أمس معارك عنيفة بين قوات الجيش والقوات الموالية لحكومة السراج في خطوط التماس بين الجانبين بمحاور مطار طرابلس، وعين زارة وصلاح الدين بجنوب العاصمة، وقال سكان محليون إنهم سمعوا صوت دوي القصف بمختلف أنواع الأسلحة، وذلك في تصعيد جديد للقتال الذي بدأ في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وبدا أمس أن القوات التابعة لحكومة السراج تسعى من خلال هجوم جديد على محور مطار طرابلس الدولي إلى تعويض الخسائر البشرية والمادية، التي منيت بها في المعارك الطاحنة التي جرت أول من أمس.
من جانبها، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات موالية للسراج، إن قواتها دمرت أمس دبابتين وثلاث آليات، وتقدمت في محوري المطار واليرموك بعد أن استهدفت المدفعية الثقيلة بقصف محكم ودقيق مواقع للجيش الوطني، مشيرة إلى أن قوتها اعتقلت سبعة من قوات «الجيش الوطني» بعد عملية تمشيط بمنطقة القويعة.
إلى ذلك، أكد فائز السراج خلال اجتماعه أمس في طرابلس مع جوزيبي بوتشيني، سفير إيطاليا لدى ليبيا، «الاستمرار في مواجهة القوة المعتدية»، مشيراً إلى أن قواته والقوة المساندة لها تحققان تقدماً على المحاور كافة.
ونقل السراج في بيان، وزعه مكتبه أمس، عن السفير الإيطالي أنه جدد موقف بلاده الرافض للعدوان، وإدانتها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكداً أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، ومشيرا إلى أن المحادثات تضمنت أيضا ملف علاج الجرحى والمصابين في المستشفيات والمصحات الإيطالية، وملف الهجرة غير الشرعية، والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة.
كما ناقش السراج أمس في طرابلس مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وضمان استمرار قيام القطاع المصرفي بمهامه في توفير احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جهة ثانية، نفى حاتم العريبي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة التي تدير شؤون شرق البلاد، بشكل قاطع، أن تكون الحكومة أو القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» قد تلقت دينارا واحدا من الأجسام الموازية، التي تسيطر على أموال الدولة وإيرادات النفط في العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن 177 مليون دينار شهريا هي قيمة المرتبات، التي تصل منذ مطلع عام 2018 للجهات ذات الإدارة المركزية، وليس من بينها قيادة الجيش.
وقال العريبي لوكالة الأنباء الليبية الموالية للحكومة الموازية، التي يترأسها عبد الله الثني ولا تحظى بالاعتراف الدولي، إن «الادعاء بأن البنك المركزي بطرابلس، أو حكومة السراج الراعية للميليشيات هما من يدفع المرتبات لكل ليبيا، بما فيها مرتبات القيادة العامة للجيش، هو أمر غير صحيح ولا يقبله العقل ولا المنطق».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.