يشهد السودان منذ أكثر من 5 أشهر، احتجاجات بدأت ضد ارتفاع أسعار الخبز وأفضت إلى الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاماً، وتولي مجلس عسكري انتقالي الحكم في البلاد.
ومرت هذه الاحتجاجات بعدة محطات:
19 ديسمبر (كانون الأول) 2018:
تظاهر مئات السودانيين في مدن عدة إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز 3 أضعاف.
وتزامنت المظاهرات مع عودة المعارض الصادق المهدي إلى البلاد، بعد غياب لمدة عام.
والمهدي هو زعيم حزب الأمة وكان رئيساً للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب عمر البشير.
20 ديسمبر (كانون الأول) 2018:
قُتل 8 متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن.
وكان المتظاهرون يهتفون بشعارات تنادي بـ«الحرية، وإسقاط النظام».
9 يناير (كانون الثاني) 2019:
أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي داخل مستشفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال مظاهرات في أم درمان، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
22 فبراير (شباط):
أعلن الرئيس السوداني المخلوع حالة الطوارئ وأقال الحكومة.
6 أبريل (نيسان):
تجددت التعبئة بين المتظاهرين الذين تجمعوا بكثافة أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، للمرة الأولى.
8 أبريل:
طالب المحتجون بـ«تواصل مباشر» مع الجيش من أجل «تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة».
واندلعت مواجهات دامية مع قوات الأمن وأكد الجيش الذي لم يشارك في عملية القمع التي كان يديرها جهاز الاستخبارات وشرطة مكافحة الشغب، أنه «لن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى».
11 أبريل:
في اليوم السادس للاعتصام، أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف «اقتلاع» نظام الرئيس عمر البشير واحتجاز الرئيس «في مكان آمن».
كما أعلن «تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية تبلغ مدتها عامين».
ورغم إعلان حظر تجول، دعا منظمو الاحتجاجات إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر الجيش، معبرين عن رفضهم لما اعتبروه «انقلاباً».
ودعت دول عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العسكريين إلى إشراك المدنيين في العملية الانتقالية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى انتقال يحترم «التطلعات الديمقراطية» للسودانيين.
12 أبريل:
في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف تخليه عن منصبه وتعيين عسكري آخر هو الفريق الركن عبد الفتاح البرهان مكانه.
وفي اليوم التالي، رفع البرهان حظر التجول وأعلن الإفراج عن المتظاهرين الموقوفين.
13 أبريل:
استقال رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش.
17 أبريل:
تمّ نقل البشير إلى سجن في الخرطوم.
19 أبريل:
أعلن قادة الحركة الاحتجاجية عزمهم الكشف قريباً عن تشكيلة «مجلس سيادي مدني» يتولى حكم السودان.
21 أبريل:
عُلقت المفاوضات التي بدأت في اليوم السابق بين العسكريين و«تحالف الحرية والتغيير» الذي يضمّ المجموعات الرئيسية في الحركة الاحتجاجية.
24 أبريل:
أعلن المجلس العسكري الانتقالي «الاتفاق على أغلب مطالب» قادة الاحتجاجات بعد اجتماع استمر حتى وقت متأخر فيما استقال 3 من أعضاء المجلس.
وفي اليوم التالي، دعا قادة الاحتجاجات إلى مشاركة مليون شخص في الاعتصام في الخرطوم.
8 مايو (أيار):
اتهم قادة الاحتجاج العسكريين بمحاولة تأخير العملية الانتقالية، وحضت واشنطن المجلس العسكري على التوصل إلى اتفاق مع المتظاهرين.
13 مايو:
استؤنفت المحادثات بين المجلس العسكري و«قوى إعلان الحرية والتغيير».
في المساء ذاته، وقعت حوادث تسببت بمقتل 6 أشخاص في العاصمة السودانية.
15 مايو:
أعلن المجلس العسكري وقادة الاحتجاج اتفاقاً على انتقال سياسي مدته 3 سنوات قبل نقل السلطة إلى المدنيين بشكل كامل. وفي اليوم نفسه قُتل 8 أشخاص بإطلاق نار ضد متظاهرين في محيط المقرّ العام للجيش في الخرطوم.
20 مايو:
انتهت مفاوضات جديدة من دون اتفاق حول تشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية.
28 و29 مايو:
جرى إضراب عام بدعوة من قادة الاحتجاجات لزيادة الضغط على الجيش، لكن حزب الأمّة القومي بزعامة الصادق المهدي والمنضوي ضمن «تحالف قوى الحرية والتغيير»، رفض هذا التحرك معتبراً أنه «سلاح علينا استخدامه باتفاق الجميع، وعلينا تجنّب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق».
31 مايو:
تظاهر مئات السودانيين دعماً للجيش في العاصمة. وفي اليوم التالي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الطرفين إلى استئناف المفاوضات.
3 يونيو (حزيران):
سقوط 9 قتلى وعدد من الجرحى بالرصاص في محيط الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، وحمل «تجمع المهنيين السودانيين» المجلس العسكري الانتقالي الحاكم المسؤولية عنه، لكن ناطقاً باسم الجيش نفى محاولة فض الاعتصام، مشيراً إلى أن القوات «استهدفت منطقة مجاورة له تشهد نشاطاً لعصابات ومجرمين».
