التفاؤل يطغى على التشكيك بإقرار الموازنة اللبنانية بصيغتها النهائية

طلاب في الجامعة اللبنانية يحتجون يوم الجمعة في بيروت على اقتطاعات في الرواتب والمزايا ستتضمنها الموازنة الجديدة المتوقع إقرارها يوم غد الاثنين (إ.ب.أ)

ينتظر أن تقرّ الحكومة اللبنانية موازنة العام 2019 بصيغتها النهائية، في جلسة تعقدها غداً الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحيلها على المجلس النيابي، قبل سفر رئيس الحكومة سعد الحريري لتمثيل لبنان في القمتين العربية والإسلامية اللتين تعقدان في مكة المكرمة، وسط توقعات بأن يصادق عليها مجلس الوزراء من دون تعديلات جوهرية.
وعكس انتهاء الحكومة من دراسة الموازنة ارتياحاً في الأوساط السياسية، بالنظر لنجاح مجلس الوزراء في تخفيض العجز من 11.5 في المائة إلى ما دون الـ7.5 في المائة، وهو أمر إيجابي يتوافق مع الشروط التي وضعها البنك الدولي والدول المساهمة في مؤتمر «سيدر» والتي اشترطت أن يكون العجز دون الـ8 في المائة، بما يحفّز تسريع إطلاق ورشة «سيدر» فور صدور قانون الموازنة عن البرلمان. لكنّ ارتياح الطبقة السياسية لا ينسحب على موظفي القطاع العام الذين يتوجسون من أن يأتي تخفيض العجز على حساب رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية.
ورغم الانطباع الإيجابي الذي يسبق جلسة الحكومة، غداً الاثنين، ثمة تخوّف من طرح أفكار جديدة تعيد النقاش إلى بداياته، وهو ما لمح إليه وزير المال علي حسن خليل، في ظلّ ما سُرّب عن اعتراض وزير الخارجية (رئيس التيار الوطني الحر) جبران باسيل على عدم الأخذ بكل الورقة التي قدّمها خلال المناقشات السابقة. لكنّ مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري النائب السابق عمّار حوري أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الموازنة باتت منجزة، وستقرّ الاثنين في القصر الجمهورية بشكل نهائي»، مستبعداً إغراقها في نقاشات جديدة. وأوضح أن «كافة البنود أقرّت بتوافق كل مكونات الحكومة، ومجلس الوزراء سيّد نفسه، ولا داعي لإدخال أي تعديلات عليها، إلا إذا كانت ثمة حاجة لبعض (الروتوش) وليس أكثر».
وعن خلفيات إقرارها في القصر الجمهوري، وما إذا كان ذلك يدخل أعرافاً جديدة، أو يشكل انتقاصاً من موقع رئاسة الحكومة، أشار حوري إلى أنه «عندما يعقد مجلس الوزراء جلسة له في قصر بعبدا ويحضرها رئيس الجمهورية حكماً يترأس الأخير الجلسة، وهذا لا يشكّل عرفاً جديداً». وتابع: «القصد من إعلان الموازنة من القصر الجمهوري، يهدف إلى إظهار الإجماع السياسي حولها، وعدم تنصل أي فريق منها، لا سيما في مرحلة مناقشتها في المجلس النيابي»، مؤكداً أن «لا انتقاص من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء». وأكد قيادي في «التيار الوطني الحرّ» أن الأجواء الإيجابية تسمح بالانتهاء من الموازنة غداً. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الموازنة «بلغت نهايتها السعيدة، بعد 18 جلسة لمجلس الوزراء أشبعت فيها درساً ونقاشاً، وهي أقرت بصيغة اتفق عليها كلّ الأطراف». واستبعد حصول أي تغييرات فيها، أو إدخال تعديلات «إلّا إذا وجد رئيس الجمهورية أن هناك بنوداً تطال الطبقة الفقيرة». وأوضح القيادي في «التيار الحرّ» أن الموازنة «مقبولة إلى حدّ كبير، ونجحت في تخفيض العجز بنسبة تصل إلى حدود الـ7 في المائة للمرّة الأولى».
وفي خطاب أمس، بمناسبة مرور 19 عاماً على تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، قال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله: «إننا لن نعرقل إصدار الموازنة رغم أن هناك نقاطاً نرفضها لأنها تمس بالشعب اللبناني وذوي الدخل المحدود».
وأشاد، من جهة أخرى، بموقف «الدولة والرؤساء الثلاثة بتمسكهم بكامل حقوق الأرض والمياه والثروات في إدارة التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية» مع إسرائيل. وأكد أن حزبه سيواجه «صفقة العصر»، منتقداً عقد مؤتمر في المنامة الشهر المقبل لمناقشة الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأميركية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ودعا إلى «لقاء سريع لا يحتاج إلى طاولة حوار أو مؤتمرات، يضم المسؤولين الفلسطينيين والمسؤولين اللبنانيين لمواجهة خطر التوطين الزاحف».