مجلس الوزراء السعودي يطالب بـ{موقف حازم} من إيران... ويدعو لمنع الحرب

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي يطالب بـ{موقف حازم} من إيران... ويدعو لمنع الحرب

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

طالب مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه في جدة أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المجتمع الدولي بـ{تحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني لإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع، وأن يبتعد ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر وأن لا يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه}.
وشدد على أن السعودية تسعى إلى السلام في المنطقة {وأنها لا تسعى إلى غير ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائماً ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه، وترى أن من حق شعوب المنطقة، بما فيها الشعب الإيراني، أن تعيش في أمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية}.
وعدّ المجلس دعوة خادم الحرمين الشريفين، قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة في الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك، {تجسيداً لحرصه على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً بعد تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات أسواق النفط العالمية واستقرارها}.
وأوضح تركي الشبانة، وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي ومختلف الجهود بشأنها.
وأعرب المجلس عن أمل المملكة وتطلعها أن تحقق الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الأسبوع المقبل تحت شعار {قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل}، موقفاً موحداً تجاه مختلف القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.
وبين الشبانة أن مجلس الوزراء أشار إلى أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بإيداع مبلغ 250 مليون دولار وديعة لحساب البنك المركزي السوداني بناء على ما أعلن سابقاً عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، {يأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق لتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي، لاسيما صرف الجنيه السوداني بما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للأشقاء في السودان}.
ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط التي اختتمت أعمالها في جدة برئاسة السعودية وروسيا، وتأكيد التزامها بتحقيق التوازن في السوق والعمل على استقراره على أساس مستدام.
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس، أن الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين بمبلغ مائة مليون ريال لمنصة {جود الإسكان} التي انطلقت أول من أمس وتشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وكذلك دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، للمنصة بمبلغ خمسين مليون ريال، يأتي تأكيداً على تفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية عبر تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، من خلال المنصة التي تعد واجهة للعمل الخيري وفق ضوابط محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
واطلع المجلس، على نتائج الاجتماع السادس والعشرين لأمراء المناطق، وثمّن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة على الأمن وتيسير وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين في مختلف أرجاء المملكة.
وقرر المجلس، تفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكرواتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين السعودية وكرواتيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما فوض المجلس، وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والسودان في مجال حماية البيئة والمحافظة على الغابات والمراعي ومكافحة التصحر، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، ووافق على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين السعودية وحكومة الهند.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 124/ 34 وتاريخ 4/ 8/ 1440هـ، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية بين السعودية والبحرين في مجال خدمات النقل الجوي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المظالم، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 118/ 32 وتاريخ 20/ 7/ 1440هـ، قرر المجلس، الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في السعودية ومجلس الدولة في مصر في مجال القضاء الإداري، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 16 ـ 39/ 40/ د وتاريخ 2/ 8/ 1440هـ، إسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية {سار}.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 19 ـ 36/ 40/ د وتاريخ 14/7/1440هـ، اعتماد التصنيف السعودي للمهن {المحدث} وجداول ربط المهن الملحقة به حسب الصيغة المرافقة للقرار، وذلك لتلبية احتياجات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في مركز المعلومات الوطني، على أن يعمل بهذا التصنيف والجداول الملحقة به إلى حين اعتماد تصنيف يعده فريق فني يشكل في الهيئة العامة للإحصاء على النحو الموضح في القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، في شأن إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص الوزارة بتطبيقها، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 121/ 43 وتاريخ 16/ 10/ 1438هـ، ورقم: 87/ 23 وتاريخ 15/ 6/ 1440هـ، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 25 ـ 47 / 39 / د وتاريخ 28/ 8/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء، تعديل المادة {الثانية عشرة} من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 15 وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، وإضافة فقرة إلى المادة {الثالثة عشرة} من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 38 وتاريخ 16/ 6/ 1427هـ، وتعديل المادة {التاسعة عشرة} من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 42 وتاريخ 10/ 7/ 1403هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 48/ 13 وتاريخ 2/ 5/ 1440هـ، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 8 ـ 39/ 40/ د وتاريخ 2/ 8/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج بالصيغة المرافقة للقرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: بنك التنمية الاجتماعية، ومجلس شؤون الأسرة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.


ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
TT

ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف

رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بجولة المحادثات التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً استضافة سلطنة عُمان لها، في خطوة تعكس الدور البناء الداعم لمسارات التفاهم والحوار الإقليمي والدولي.

وأعرب البديوي عن تطلع مجلس التعاون إلى أن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التهدئة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز بيئة التعاون والتنمية.

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة (إ.ب.أ)

وأشاد الأمين العام بالجهود القيمة والمتواصلة التي تبذلها عُمان، بالتعاون مع عدة دول شقيقة وصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار البنّاء، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز فرص السلام.

وأكد البديوي حرص دول مجلس التعاون على حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها.


البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
TT

البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)

وقّعت البحرين وفرنسا، الجمعة، اتفاقاً للتعاون في مجال الدفاع، خلال محادثات بين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن «الاتفاقية ترسخ تعاوناً في مجال مُعدات الدفاع، والتدريب، وتبادل معلومات استراتيجية»، مضيفة أنها ستفتح أيضاً «آفاقاً جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية».

وأوضحت أن هذا الاتفاق «قد يُفضي إلى إعلانات استثمارية بفرنسا في هذه المناسبة في قطاعات ذات اهتمام مشترك».

وأفادت مصادر مقرَّبة من ماكرون بأن صندوق الثروة السيادية البحريني «ممتلكات» سيشارك في فعالية «اختر فرنسا» السنوية الكبرى التي ينظمها الرئيس الفرنسي في فرساي، خلال فصل الربيع، لجذب استثمارات أجنبية.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن هذه الاتفاقية «ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي في مجال الدفاع، وستُعزز التضامن بين بلدينا، وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي عالمياً وإقليمياً».

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، والوزيرة المنتدبة لدى وزارة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو، وقَّعا الاتفاق.

وأضافت الوكالة أنه جرى، خلال المحادثات بين الملك حمد والرئيس الفرنسي، بحث «مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المتواصلة التي تُبذل لإنهاء الصراعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر».

وأثنى الجانبان على جهود اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما حققته من منجزات ونتائج طيبة في مسار التعاون المشترك، وأكدا ضرورة مواصلة اللجنة جهودها لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى قصر الإليزيه، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال المباحثات، أشاد الملك حمد بدور فرنسا «في دعم الأمن والسلم والاستقرار والازدهار العالمي، ومناصرة القضايا العربية العادلة، وجهودها المقدَّرة في تعزيز مسيرة الأمن والسلم الدوليين»، وفق وكالة الأنباء البحرينية.