زخم في حركة المباني الخضراء في الهند

تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بأكثر من 899 مشروعاً معتمداً وفقاً لمعايير التصميم البيئي والطاقة

يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

زخم في حركة المباني الخضراء في الهند

يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)

نال مكتب شركة أشوك ليلاند في مدينة تشيناي، مؤخراً شهادة الريادة في التصميم البيئي والطاقة لعمليات وصيانة المباني من المستوى البلاتيني. وقد تحولت الشركة إلى مؤسسة عاملة في الهند حتى يتسنى لها الحصول على هذه الشهادة.
والمباني الخضراء هي ممارسة معنية بإنشاء الهياكل واستخدام العمليات ذات المسؤولية البيئية والفاعلية، من حيث استغلال الموارد في كل أطوار دورة حياة المبنى. وتحتل الهند، بعد الصين وكندا، المرتبة الثالثة على العالم بأكثر من 899 مشروعاً معتمداً وفقاً لمعايير الريادة في التصميم البيئي والطاقة، بإجمالي يبلغ 24.81 مليون متر مربع من المساحة، وذلك بموجب تصنيفات مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة.
يقول غوبالكريشنان بادمانابهان، المدير التنفيذي لشؤون آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط لدى معهد شهادات الأعمال الخضراء: «تتصدر الهند ريادة حركة المباني الخضراء في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مع أقصى عدد من مشاريع الريادة في التصميم البيئي والطاقة المسجلة في عام 2018. وبعيداً عن المباني التجارية، فإن مشاريع (الريادة في التصميم البيئي والطاقة) تعمل في قطاعات مهمة مثل التعليم، والصناعات التحويلية، والضيافة، من بين قطاعات أخرى. وتضيف محطات المترو والمدن المعتمدة من الريادة في التصميم البيئي والطاقة مزيداً من الزخم إلى حركة المباني الخضراء في الهند».
وأضاف بادمانابهان يقول: «من شأن المشاريع السكنية أن تؤدي إلى دفع النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن شأن الريادة في التصميم البيئي والطاقة أن تعمل عن كثب مع المطورين العقاريين في حكومات الولايات لضمان وجود المنصات والبرامج المستدامة. وينمو الطلب على الأعمال الخضراء في الهند بوتيرة لافتة للنظر، ونحن على ثقة من أن عدد المشاريع الخضراء في الهند سوف يشهد زيادة مطردة خلال السنوات المقبلة، وسوف يكون لها أثرها الإيجابي على التنمية وعلى خلق الوظائف ذات الصلة».
تعمل المدن في كل أرجاء العالم على تحقيق التنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات الصديقة للبيئة بهدف الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة. ومن المتوقع لسوق المباني الخضراء الهندية أن تتضاعف بحلول عام 2022 وصولاً إلى 10 مليارات قدم مربع، بقيمة تتراوح بين 35 و50 مليار دولار، مدفوعة بزيادة مستوى الوعي العام، والمكاسب البيئية، والدعم الحكومي، وذلك وفقاً إلى مؤسسة «أناروك» الاستشارية العقارية.
ويخطط مجلس المباني الخضراء الهندي إلى زيادة المساحات الخضراء في البلاد من نسبة 5 في المائة الراهنة إلى 15 في المائة خلال 4 أو 5 سنوات المقبلة، وفقاً لتصريح أحد كبار مسؤولي المجلس. وقال فاسوديفان سوريش رئيس مجلس المباني الخضراء الهندي: «سوف تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025. والهدف المنشود لدينا هو إضافة مليار قدم مربع منها على أساس سنوي».
وعرّفت مؤسسة «أناروك» الاستشارية، المباني الخضراء، بأنها ممارسة استخدام العمليات والتقنيات صديقة البيئة والفعالة من حيث استخدامات الطاقة في كل أطوار حياة المبنى من اختيار الموقع، ثم التصميم، ثم التشييد، ثم التشغيل، ثم الصيانة، ثم التجديد، ثم التفكيك، إن لزم الأمر.
وتعد برامج «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» في الولايات المتحدة، و«أسلوب التقييم البيئي والمؤسسي في بحوث البناء» في المملكة المتحدة، و«مجلس المباني المستدامة» في ألمانيا، و«بوابة معلومات المباني الخضراء» في اليابان، من بين الكيانات العالمية الرئيسية القليلة التي تعمل على تحديد تصنيفات واعتماد المباني الخضراء في مختلف البلدان. أما في الهند، فيعمل «مجلس المباني الخضراء الهندي» و«التصنيف الأخضر الهندي لتقييمات المساكن المتكاملة» على صياغة معايير اعتماد المباني الخضراء في البلاد.
وتعمل المباني الخضراء على الحد من استهلاك الطاقة بنحو من 20 إلى 30 في المائة، والحد من استهلاك المياه بنحو من 30 إلى 50 في المائة، والإقلال بصورة كبيرة من توليد نفايات المباني عن طريق وسائل إعادة التدوير واسعة النطاق. وربما تكون تكاليف تشييد المباني الخضراء أعلى بكثير بنسبة تصل إلى 15 في المائة مقارنة بتكاليف المباني التقليدية. ومع ذلك، فإن المنافع طويلة الأجل للمباني الخضراء، مثل تكاليف التشغيل المنخفضة، فضلاً عن المنافع الصحية المحتملة بالنسبة لشاغلي تلك المباني، تجعل الخيار قابلاً للتطبيق من عدة مناحٍ. وبرغم ما تقدم، فإنه لا تزال هناك ندرة ملحوظة في مواد ومعدات وموردي المباني الخضراء في الهند.
ويقدر مجلس المباني الخضراء الهندي أن يصل الطلب على مواد ومعدات المباني الخضراء إلى 10 مليارات دولار بحلول العام المقبل. وهناك بعض مواد بناء المباني الخضراء الصديقة للبيئة مثل إسمنت الرماد المتطاير، والألمونيوم المعاد تدويره، والصلب، والبلاط، متوافرة في الهند، ولكن بالنسبة لبعض البضائع والسلع المتخصصة يكون الاستيراد هو الحل الوحيد.
وقال فاسوديفان سوريش رئيس المجلس: «هناك نحو 900 ألف مهندس معماري، وأكثر من مليون مهندس مدني في البلاد، ولكن نسبة من 10 إلى 15 في المائة منهم لديهم خبرة كافية في مفهوم وتصاميم المباني الخضراء. وهناك حاجة ماسة إلى زيادة هذه النسبة المتواضعة وعلى نطاق كبير».
وأضاف سوريش أنه نظراً لأن فكرة المباني الخضراء تحمل كثيراً من التكاليف المتضمنة، لا يرغب كثير من المشيدين والمطورين العقاريين العمل بهذا الأسلوب. وأولئك الذين تبنوا الفكرة والمفهوم بدأوا يشهدون الأثر الإيجابي الذي تتركه.
يقول بريم سي. جين، الرئيس التنفيذي لشركة «سبكترال» للخدمات الاستشارية المحدودة، وهي من الشركات الاستشارية في مجال تصاميم الضوء والتدفئة للمباني الخضراء: «إننا نستخدم نوعاً خاصاً من الزجاج العاكس لأشعة الشمس. ونحن نعمل في ضوء الشمس طوال النهار، ما يؤدي إلى كثير من توفير الطاقة». وتستخدم شركة «سبكترال» الأضواء الطيفية الاصطناعية بدرجة ضئيلة للغاية في المباني التي تشرف على تصميمها.
كما تستخدم هذه المباني نسبة 40 في المائة من المياه الصالحة للشرب، ويتم حفظ المياه عبر نظام صفري التفريغ يجري بموجبه معالجة النفايات السائلة في محطة معالجة الصرف الصحي، ويُعاد تدوير المياه لاستخدامها في مكيفات الهواء وغير ذلك من الأغراض النافعة. وتعتبر المباني الخضراء صديقة للبيئة من زاوية أخرى، وهي أنها مشيدة من مواد صديقة وجيدة للبيئة في آن واحد.
يقول جين: «نحن نستخدم الكتل الخرسانية الهوائية بدلاً من البناء بالطوب التقليدي ما يوفر عزلاً جيداً للحرارة». ومع زيادة التمرد المدني على الإفراط في التحضر، تميل الشركات الكبرى في الهند إلى اعتماد خيارات صديقة للبيئة، كما قال أنوج بوري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أناروك» الاستشارية العقارية.
وقالت مؤسسة «أناروك» الاستشارية إن التنمية العقارية من أكبر مستهلكي الموارد الطبيعية في البلاد، وتولد في مقابل ذلك كميات هائلة للغاية من النفايات والملوثات. وأضافت الشركة في بيانها: «يستهلك هذا القطاع وحده نسبة 40 في المائة من الموارد الطبيعية الخام، ونسبة 25 في المائة من المياه، ونسبة 35 في المائة من موارد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يضخ القطاع ما نسبته 40 في المائة من النفايات، ونسبة 35 في المائة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويمكن لقطاع العقارات الحد من الآثار البيئية الضارة والسلبية من خلال اعتماد تكنولوجيا البناء الخضراء».
ويقول فارون باهوا، نائب رئيس شركة «ديسيكانت روتورز إنترناشيونال المحدودة» العاملة في مجال توريدات مواد البناء الخضراء: «تشعر الشركات كما لو كانت تفي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال اختيارها مواد البناء الصديقة للبيئة».
- بعض المباني التجارية الخضراء الكبيرة
يعد مركز «سوهرابجي غودريج» التجاري الأخضر هو أول مبنى يجري تشييده خارج الولايات المتحدة عملاً بمعايير «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» وتصنيفها البلاتيني في وقت الافتتاح. وسقف المبنى مُغطى بالنباتات للحفاظ على درجات الحرارة قيد التنظيم. والمجموعة الكبيرة من الألواح الشمسية التي تم تركيبها على المبنى تولد من 100 إلى 120 وحدة من الكهرباء يومياً، ما يجعل من ذلك المركز التجاري الأخضر واحداً من أكثر المباني من حيث كفاءة استخدام واستهلاك الطاقة في الهند. وهذه التحفة المعمارية الرائعة تعتبر من أفضل سابقات الأعمال في ذلك المجال على مستوى العالم. ولا يخرج من المبنى أي نوع من أنواع النفايات، ويجري إعادة تدويرها بالكامل داخل المبنى. ويمكن القول حرفياً إن ذلك المبنى مشيد من المواد المعاد تدويرها بالكامل.
وحصل مبنى «سوزلون وان إيرث» المتواجد في مدينة بيون الهندية على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني في عام 2010. وعكف المهندس الرئيسي للتصميم، تشارلز بينينغر، في تصميمه بطريقة تجعل 90 في المائة من المبنى يتلقى ضوء النهار الطبيعي بصفة يومية. وتكفل التهوية الفعالة تنظيم دخول الهواء النظيف إلى المبنى والتقليل من استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى الممكن.
ويعد فندق «آي تس سي موريا» هو أول وأكبر فندق يحصل على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني في العالم لاستخدامه مركزات الطاقة الشمسية المكافئة في توفير الطاقة. كذلك، حصل الفندق على جائزة السياحة الوطنية الهندية لأفضل فندق هندي صديق للبيئة في البلاد. ويعمل الفندق على تدوير 90 في المائة من المخلفات والنفايات الصلبة باستخدام وسائل التسميد أو إعادة التدوير. ومن السمات الأخرى التي تميز الفندق عن المباني الأخرى حقيقة أنه مدهون بطلاء من المركبات العضوية المتطايرة.
حديقة «تي سي إس التقنية» ومضخات غروندفوس في مدينة تشيناي، تستخدم مقاربة متميزة في استهلاك الطاقة. فهي تضم نظاماً للتخزين الحراري يعمل على تخزين الطاقة الحرارية لاستخدامات مقبلة، وفي الواقع، يمكن استخدامها بعد مرور شهور من التخزين. وعلى سبيل المثال، تستخدم الطاقة الشمسية المجمعة خلال الصيف أثناء موسم الرياح الموسمية وفي فصل الشتاء، والعكس بالعكس. ويقلل هذا المفهوم المبتكر بصورة كبيرة من متوسط استهلاك الطاقة في المبنى بشكل فعال للغاية.
يعد مبنى «إنفينيتي بينشمارك» في كالكوتا، وهو الهيكل المكون من 20 طابقاً موزعاً على أكثر من 560 ألف قدم مربع، هو السابع في العالم من حيث الحصول على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني. والمبنى مزود بمجسات استشعار ثاني أكسيد الكربون، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة تدوير نفايات المياه، بالإضافة إلى ضوابط الترطيب. والجزء الخارجي من المبنى عبارة عن جدار من الطوب، في حين أن السقف يتكون من طبقة سميكة من رغوة البولي يرويثان لأغراض العزل. وللحد من مستويات التلوث، تستخدم المركبات الكهربائية في التنقلات داخل المجمع. وتضمن مستشعرات ثاني أكسيد الكربون اتخاذ ما يلزم من إجراءات عند ارتفاع مستويات الغاز. وتعمل الجدران المعزولة على تنظيم درجات الحرارة في المبنى، ما يقلل الحاجة إلى الاستعانة بالتبريد أو التدفئة الصناعية.
وفي الوقت نفسه، يعتبر فندق «آي تس سي موريا» هو أول وأكبر فندق يحصل على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني في العالم. وتلقى الفندق كثيراً من الجوائز في مناسبات مختلفة لكونه أفضل فندق صديق للبيئة في الهند. والسبب وراء ذلك هو اعتماد الفندق سياسة إعادة تدوير 90 في المائة من نفاياته.
كما تلقى مقر شركة «إنفوسيس» في بوشارام بولاية حيدر آباد شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني. ونال أيضاً إحدى جوائز «آشدن» البريطانية المرموقة، والمعروفة أيضاً باسم «غرين أوسكار». ويحمل المبنى نوافذ وأسطح بيضاء مطلية. كما أنه يستخدم تكنولوجيا التبريد الإشعاعي التي يتم فيها ضخ المياه الباردة عبر الأنابيب المدمجة استراتيجياً داخل الخرسانة. بالإضافة إلى مهمات التدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء، والإضاءة الفعالة، من حيث الطاقة، على سبيل المثال وليس الحصر، لمختلف أساليب توفير الطاقة المستخدمة في المبنى.
ويجني مبنى «تكنوبوليس كولكاتا»، على سبيل المثال، الأموال عن طريق تداول أرصدة الائتمان الكربوني. وهو أول مبنى أخضر في العالم يتم تسجيله بموجب «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» بوصفه مشروعاً لآلية التنمية النظيفة. وتسمح تلك الآلية للشركات بالحصول على أرصدة الائتمان الكربوني لبدء المشاريع التي تقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في حين العمل على تعزيز التنمية المستدامة في مختلف البلدان.
ويسعى مفهوم أرصدة الائتمان الكربوني التجارية إلى تشجيع البلدان على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما أن هناك فوائد للبلدان التي تحقق الأهداف المنشودة بالإضافة إلى الحوافز المالية للآخرين ممن يحاولون القيام بذلك على وجه السرعة. ويمكن بيع الأرصدة الفائضة «المجمعة عن طريق تجاوز هدف تقليل الانبعاثات» في الأسواق العالمية. والرصيد الائتماني الكربوني الواحد يساوي طناً واحداً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المخفضة.


مقالات ذات صلة

«الجادة الأولى» تحصد جائزة التميز في منتدى مستقبل العقار

عالم الاعمال «الجادة الأولى» تحصد جائزة التميز في منتدى مستقبل العقار

«الجادة الأولى» تحصد جائزة التميز في منتدى مستقبل العقار

حصلت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري على جائزة التميز العقاري في منتدى مستقبل العقار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر وزارة البلديات والإسكان في الرياض (الشرق الأوسط)

القطاع البلدي السعودي: 21 ألف فرصة استثمارية بـ3.36 مليار دولار في 2025

حقَّقت وزارة البلديات والإسكان السعودية طفرةً استثماريةً كبرى خلال عام 2025، بعد طرح أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية متنوعة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى مستقبل العقار» (الشرق الأوسط)

القطاع المصرفي السعودي يضيف 24 مليار دولار للقروض العقارية الجديدة

أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، طارق السدحان، أن القطاع المصرفي في المملكة نجح في إضافة نحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار) من القروض العقارية الجديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية خلال الجلسة الحوارية في منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)

رئيس «التنمية العقارية»: دخول المستثمرين الأجانب ينعش السوق السعودية

قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، لؤي الناهض، إن دخول المستثمرين الأجانب في التملك العقاري «إيجابي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط) p-circle

300 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق «التوازن» في الرياض

كشف وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، عن امتلاك العاصمة مساحات مطورة تتجاوز 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».


«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.


هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»