منظمة التعاون الاقتصادي تناقش قضايا أوروبا الضريبية في اجتماع وزاري

قالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن التحضير للاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا، والمقرر في باريس بعد غد الأربعاء، كان أحد الملفات الرئيسية في اجتماع وزراء المال الأوروبيين نهاية الأسبوع الماضي، وخصوصاً فيما يتعلق بملف الضرائب الرقمية.
وشهد اجتماع بروكسل موافقة الدول الأعضاء على حذف كل من برمودا وبريادوس وأروبا من لائحة الدول والمناطق غير المتعاونة في مكافحة التهرب الضريبي.
وقال بيان أوروبي، إنه خلال اجتماع بروكسل، جرت مناقشة الإصلاحات الضريبية الدولية الحالية، وذلك للتحضير للاجتماع المقرر الأربعاء في باريس، وعلى مدى يومين، بحضور سيسليا مالمستروم المفوضة الأوروبية المكلفة ملف التجارة الدولية، وأيضاً تم التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين المقررة الشهر القادم.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن اجتماعات مجلس وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين «إيكوفين» في بروكسل، شهدت تقييماً من الوزراء لإمكانية الإعداد للمفاوضات في المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن النقاش الدولي الجاري حول الحلول الشاملة طويلة الأجل، التي تتناول كل تحديات الضرائب في الاقتصاد الرقمي، والقضايا الأوسع نطاقاً المتعلقة بحقوق الضرائب والمنافسة الضريبية.
وفي مارس (آذار) الماضي، اعتمدت لجنة خاصة في البرلمان الأوروبي معنية بملف الجرائم المالية والتهرب الضريبي، خريطة طريق تفصيلية نحو فرض ضرائب أكثر عدالة وأكثر فعالية، ومعالجة الجرائم المالية. وتضمنت خريطة الطريق إجراءات تتعلق بتحقيق الإصلاح، ووضع نظام للتعامل مع الجرائم المالية والتهرب الضريبي، لا سيما من خلال تحسين التعاون في جميع المجالات، بين مختلف السلطات المعنية، لإنشاء هيئات جديدة على المستوى الأوروبي والعالمي.
وحسبما جاء في بيان للبرلمان الأوروبي، فقد جاء تشكيل اللجنة الخاصة بهذا الملف بعد أن تعددت تقارير إعلامية حول الفضائح الضريبية، وبعد فترة عمل وبحث استغرقت عاماً من جانب أعضاء اللجنة. وجاءت خريطة الطريق لتوفر تدابير لزيادة مكافحة الجرائم الضريبية على مستوى الاتحاد الأوروبي والعالم.
وكان أبرز تلك التوصيات، العمل على الفور على اقتراح إنشاء قوة شرطة مالية أوروبية، وإنشاء هيئة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، وإنشاء هيئة ضريبية عالمية داخل الأمم المتحدة، والإشارة إلى القلق الكبير من افتقار الدول الأعضاء بشكل عام إلى الإرادة السياسية للتصدي للتهرب الضريبي والجريمة المالية.
ومن التوصيات أيضاً، النظر في التأشيرات وجوازات السفر الذهبية، التي تمثل إشكالية وينبغي التخلص منها، والالتفات إلى تعقيد النظم الضريبية، وما يتسبب فيه من ثغرات قانونية، وبالتالي فإن المعاهدات الضريبية المتعددة الأطراف وليست الثنائية، هي الحل للمضي قدماً إلى الأمام.
وقال البيان إنه ينبغي اتخاذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة، إذا لم تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل، وأن يقوم المجلس الأوروبي بتقييم الوضع في سويسرا بشكل صحيح، لضمان عدم إدخال أنظمة ضريبية ضارة، وتضمين بند الحكم الرشيد للضرائب بشكل منهجي في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الجديدة مع دول من خارج الاتحاد.
وأشار البيان إلى ضرورة توفير حماية بشكل أفضل للصحافيين الاستقصائيين، ويمكن اعتماد نظام المكافآت الذي تستخدمه الولايات المتحدة للمبلغين عن المخالفات؛ بحيث يطبق في الاتحاد الأوروبي أيضاً.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، أظهرت نتائج دراسة أجرتها مجموعة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، أن هناك فجوة ضريبية تستلزم الاستعداد لمكافحة الجرائم الضريبية بشكل أكبر.
وقال رئيس الكتلة أودو بولمان: «الدراسة التي أجريناها أظهرت أن التهرب الضريبي جريمة خطيرة تحرم الأوروبيين من مبالغ هائلة، تصل إلى 825 مليار يورو (921.3 مليار دولار) وهو رقم مذهل، وهو ما يقارب خمسة أضعاف ميزانية الاتحاد الأوروبي لهذا العام، أو 1650 يورو لكل مواطن».