الفالح: لا يوجد نقص في إمدادات النفط و«أوبك» ستستجيب لاحتياجات السوق

جدة تحتضن اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق الإنتاج

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء مؤتمر صحافي في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث النفطية (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء مؤتمر صحافي في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث النفطية (أ.ف.ب)
TT

الفالح: لا يوجد نقص في إمدادات النفط و«أوبك» ستستجيب لاحتياجات السوق

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء مؤتمر صحافي في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث النفطية (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء مؤتمر صحافي في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث النفطية (أ.ف.ب)

يُعقد اليوم في محافظة جدة الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والدول من خارجها (أوبك+)، لمناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية، ومتابعة عمل اللجنة ونتائج قراراتها في الاجتماعات السابقة، ومعرفة مدى التزام دول «أوبك» وشركائها بقرار خفض الإنتاج، والخروج بتوصيات قبل اجتماع (أوبك+) في يونيو (حزيران) القادم.
ويرأس اللجنة الوزارية المشتركة كل من السعودية وروسيا، وعضوية العراق والإمارات والكويت والجزائر ونيجيريا وكازاخستان؛ وتعمل اللجنة على متابعة مستويات إنتاج الدول المشاركة، في سبيل استقرار أسواق النفط.
وسيشارك في الاجتماع، بالإضافة إلى الأعضاء، وزراء الطاقة والبترول في عمان، والبحرين، وفنزويلا، وليبيا، وجنوب السودان، وأذربيجان، وبروناي، ومنظمة «أوبك».
يذكر أن الاجتماع السابق للجنة الوزارية المشتركة عقد في مارس (آذار) الماضي في العاصمة الأذربيجانية باكو، بالتزام من جميع الدول المشاركة لضمان استمرارية الاستقرار المستدام لأسواق النفط العالمية، حيث شددت اللجنة على المسؤولية المشتركة لجميع الدول المشاركة لاستمرار استقرار السوق.
من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، إنه لا يرى نقصاً في إمدادات النفط نظراً إلى أن مخزونات النفط العالمية ما زالت ترتفع خصوصاً في الولايات المتحدة، لكن «أوبك» ستستجيب لاحتياجات السوق.
وقال الفالح في تصريحات إعلامية قبل اجتماع اللجنة الوزارية اليوم لكبار منتجي النفط من «أوبك» وخارجها، ومن بينهم السعودية وروسيا، إن «أوبك» لن تتخذ قراراً بشأن الإنتاج قبل أواخر يونيو، موعد اجتماع المنظمة.
وأشار الفالح رداً على سؤال بشأن ما إن كانت زيادة الإنتاج مطروحة على الطاولة كخيار بسبب مخاوف نقص إمدادات النفط: «لست متأكداً من وجود نقص في الإمداد لكننا سنطّلع على تحليل (السوق) وسنكون متجاوبين بالتأكيد وسنوفر الإمدادات للسوق».
وأضاف: «تشير المؤشرات كافة إلى أن المخزونات ما زالت ترتفع. نشاهد البيانات من الولايات المتحدة أسبوعاً تلو الآخر، وهناك زيادات ضخمة، لذلك من الواضح أن هناك وفرة في الإمداد».
وقالت مصادر في «أوبك» إن السعودية لا ترى أن هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج على نحو سريع الآن بينما تدور أسعار النفط عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، حيث توجد مخاوف من انهيار الأسعار وتراكم المخزونات.
لكن المصادر ذكرت أن روسيا تريد زيادة الإمدادات بعد يونيو عندما تنقضي مدة اتفاق «أوبك» الراهن لتخفيضات الإنتاج.
من جانب آخر تريد الولايات المتحدة، وهي ليست عضواً في «أوبك» لكنها حليف قريب للسعودية، أن تعزز «أوبك» الإنتاج لخفض أسعار النفط.
وقالت مصادر إنه يتعين على الفالح أن يخلق توازناً حساساً بين الحفاظ على كفاية الإمدادات في سوق النفط وبقاء الأسعار عند مستوى يلبي احتياجات ميزانية الرياض وفي الوقت نفسه يحافظ على بقاء روسيا في اتفاق «أوبك+» المبرم بين المنظمة والمنتجين المستقلين لخفض إنتاج النفط، ويبدد قلق الولايات المتحدة وبقية الأطراف في اتفاق «أوبك+».
وحصة «أوبك» المتفق عليها في تخفيضات الإنتاج هي 800 ألف برميل يومياً لكن التخفيضات الفعلية أكثر من ذلك بكثير بسبب الإنتاج المفقود من إيران وفنزويلا. ويخضع البلدان لعقوبات أميركية وهما مستثنَيان من تخفيضات الإنتاج الطوعية بموجب الاتفاق الذي تقوده «أوبك».
ويأتي اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في ظل مخاوف شح المعروض في السوق، حيث من المرجح أن تواصل صادرات إيران النفطية الانخفاض في مايو (أيار)، كما قد يزداد تراجع الشحنات من فنزويلا في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن.
واضطرت روسيا إلى وقف تدفق الخام في أبريل (نيسان) الماضي عبر خط أنابيب «دروجبا» بسبب تلوث نفطي، وهو خط رئيسي لنقل الخام إلى شرق أوروبا وألمانيا. وتسبب هذا التوقف، الذي لم يتضح مداه الزمني حتى الآن، في أزمة لشركات التكرير التي تبحث عن إمدادات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية زادت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) عام 2017 بينما انخفضت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.
وقالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن لجنة فنية من «أوبك» ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة خلصت إلى أن التزام المنتجين باتفاق تخفيضات الإنتاج بلغ 168% في أبريل. ويُظهر هذا أن منتجي «أوبك+» يخفّضون إنتاج النفط بأكثر من الحصة المخصصة لهم. وتضخ السعودية نفطاً أقل من هدفها للإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) للحفاظ على مستويات مخزونات النفط والأسعار.
في المقابل، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس، إن مخزونات النفط العالمية ما زالت تتزايد خصوصاً في الولايات المتحدة، وإن مهمة «أوبك» وحلفائها المتعلقة بالحفاظ على التوازن في سوق النفط لم تنتهِ بعد. وأضاف المزروعي للصحافيين، في جدة، أن مستويات الالتزام باتفاق خفض الإنتاج ممتازة وأنه راضٍ عن مستوى التزام الإمارات بالاتفاق.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025.

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

خاص ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.