إجراء ترمب ضد «هواوي» يحظى بدعم الحزبين ويصعّد الحرب مع الصين

بكين دعته إلى التراجع... وعواصم أوروبية رفضت فرض حظر كامل

ترمب لدى مخاطبته الصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء (أ.ب)

حذّرت الصين من أن حظر الولايات المتحدة دخول معدات مجموعة الاتصالات الصينية الكبيرة «هواوي» إلى الأسواق الأميركية، قد يهدد بإلحاق المزيد من الأضرار بالعلاقات التجارية بين البلدين.
وطالب المتحدث باسم الخارجية الصينية غاو فينغ، في مؤتمر صحافي، الولايات المتحدة بالعودة عن القرار، واصفاً إياه بالسلوك الخاطئ. وفيما أعلنت بكين أنها ليست لديها معلومات بشأن خطط واشنطن لمواصلة مفاوضاتهما التجارية، أعلن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، أن المفاوضات ستُستأنف كما كان مخططاً لها. وأضاف أن الوفد الأميركي سيتوجّه إلى الصين لاستكمال جولة المفاوضات الجديدة التي انتهى أحد فصولها الأسبوع الماضي في واشنطن، من دون تحقيق نتائج نهائية. وكانت واشنطن قد فرضت الجمعة الماضية، حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على بضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار. وأعلن الرئيس ترمب أنه يستعد لحزمة أخرى بقيمة 300 مليار دولار إضافية، إذا لم تسفر تلك المفاوضات عن توقيع اتفاق يلبّي شروط بلاده في نزاعها مع الصين.
وأمر ترمب في قرار تنفيذي، مساء أول من أمس، وزير التجارة ويلبر روس، بالطلب من شركات الاتصالات الأميركية وقف استيراد معدات إلكترونية تصنّعها شركات أجنبية وتعد خطراً أمنياً، في إجراء استهدف الشركة الصينية بالدرجة الأولى التي يدور معها خلاف حول شبكات الجيل الخامس من أجهزة الاتصالات المستقبلية، وتتعرض لملاحقات قانونية بسبب اتّهامها بخرق نظام العقوبات على إيران، وجرى توقيف مديرتها المالية في كندا.
ولتمكين الرئيس من تنفيذ الطلب، أعلن ترمب «حالة الطوارئ الوطنية» ليتجنب المساءلة القانونية جراء منعه شركات أجنبية من توريد معداتها إلى الأسواق الأميركية، في خطوة قد تثير خلافات أيضاً مع منظمة التجارة العالمية.
ولكن في استهدافٍ واضح لشركة «هواوي»، أعلنت وزارة التجارة بشكل منفصل أنها وضعت الشركة وعشرات الشركات التابعة لها على قائمة الشركات التي تعد خطراً على الأمن القومي. وستُمنع من شراء قطع الغيار والتقنيات الأميركية دون طلب موافقة حكومة الولايات المتحدة.
وأعلنت شركة «هواوي» أن الولايات المتحدة انتهكت حقوقها بفرضها قيوداً غير معقولة، قائلة إن منعها من العمل في السوق الأميركية لن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمناً أو أقوى، بل سيؤدي إلى اقتصار المنافسة والخيارات على بدائل أقل مستوى وأكثر كلفة.
وبرّر البيت الأبيض من جهته هذا الإجراء بوجود خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولايات المتحدة. وحذّر البنتاغون ومسؤولو المخابرات الأميركية من أن الشركات الصينية ستكون قادرة على السيطرة على شبكات الاتصالات في البلاد. وأعربوا عن مخاوفهم ليس فقط من أن الرسائل الآمنة يمكن اعتراضها أو تحويلها سراً إلى الصين، ولكن يمكن للسلطات الصينية أن تطلب من شركة «هواوي» إغلاق الشبكات خلال أي صراع، وتعطيل البنية التحتية الأميركية مثل خطوط أنابيب الغاز وشبكات الهواتف المحمولة.
ونفت الشركة هذه الاتهامات، وقال رئيسها التنفيذي إنه سيغلق الشركة بدلاً من الامتثال لأوامر الحكومة الصينية باعتراض حركة المرور على الإنترنت أو تحويلها. لكن الأميركيين يقولون إن الشركة ليس أمامها خيار، فالقانون الصيني يشترط أن تلتزم شركات البلاد بالتعليمات من وزارة أمن الدولة.
ويعكس قرار ترمب الأخير أنه عازم على المضيّ في حربه التجارية مع الصين إلى حين تطبيق شروطه، مستفيداً من رهانه على تقارير ودراسات اقتصادية تؤكد أن الصين تعاني من أزمة اقتصادية حقيقية، يرغب في استغلالها لتعديل ميزان التبادل التجاري معها وإنهاء العديد من شروطها في التعامل مع الشركات والاستثمارات الأجنبية فيها.
وتحظى حربه التجارية مع الصين بتأييد قلّ نظيره من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وحث العديد من قادة الحزب الديمقراطي ترمب على المضي في هذه المواجهة. وبعدما نال تأييد كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشوك شومر، أعلن السيناتور مارك وورنر كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس ترمب هو خطوة مطلوبة وتعكس حقيقة أن شركتي «هواوي» و«زي تي إي» تمثلان تهديداً على أمن وشبكة الاتصالات في الولايات المتحدة وحلفائها.
وقالت أوساط أميركية إن ترمب عقد اجتماعات سرية كثيفة مع كبار مسؤولي شركات الاتصالات الأميركية بهدف بلورة القرار الذي يريد اتخاذه، وأكد أمامهم ضرورة «ربح معركة الجيل الخامس»، وأنه لن يسمح لأي شركة غير أميركية بالفوز بعقد تطوير هذا الجيل على الأراضي الأميركية.
ويسيطر قطاع التكنولوجيا على المنافسة التجارية الدائرة بين البلدين، فيما تعتقد واشنطن أن الوقت قد حان لإعادة فرض شروطها التجارية، ليس فقط على الصين بل ومع العديد من شركائها وحلفائها، حيث يهدد ترمب بفرض تعريفات جمركية جديدة على قطاع استيراد السيارات من الاتحاد الأوروبي أيضاً.
وجعل ترمب من الصين أحد أهدافه المفضلة في حملته الانتخابية عام 2016، ويراهن الآن على تحقيق إنجازات في هذا الملف، لدعم حملته الجديدة في انتخابات 2020.
وكشفت تقارير إعلامية أمس، أن ترمب لطالما كان يحبّذ فرض التعريفات الجمركية على خصوم الولايات المتحدة ومنافسيها، وذلك منذ الثمانينات. وهو كان من أكثر المتحمسين للحرب التجارية التي نشبت بين الولايات المتحدة واليابان في ذروة صعودها الاقتصادي في تلك الفترة، وهو ما يرغب في تكراره مع الصين اليوم.
ولا يبدو أن الإجراء الأميركي يلقى ترحيباً في العواصم الأوروبية، فبعد أن رفضت لندن الامتثال لطلب واشنطن فرض حظر كامل على «هواوي» واختارت بدلاً من ذلك إطلاق عملية تقييم شاملة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدوره إنه لا يعتزم الرضوخ للضغط الأميركي. ويشار إلى أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من بين الدول التي ترفض الطلب الأميركي حظر «هواوي» تماماً من المشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس.
وقال ماكرون لتلفزيون «بلومبرغ» في أثناء حضوره مؤتمراً تكنولوجياً في باريس، أمس: «توجُّهنا هو عدم حظر (هواوي) أو أي شركة أخرى». وأضاف أن «فرنسا وأوروبا واقعيتان ومنطقيتان. نحن نؤمن بالتعاون والتعددية. وفي الوقت نفسه نحن حريصون للغاية بشأن التعامل مع التكنولوجيا الجيدة وحماية أمننا الوطني وجميع قواعد السلامة».