في الوقت الذي تتجه فيه أنظار السودانيين إلى «قاعة الصداقة» بغرب الخرطوم، حيث تنعقد آخر جولات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك، بهدف بحث نسب التمثيل في المجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين، أطلقت قوات نظامية الرصاص على محتجين وأصابت ثمانية منهم، وذلك بعد يوم واحد من إعلان التوافق على الحكومة الانتقالية المدنية التي تقود البلاد لثلاث سنوات قادمة.
وبعد تفاوض «ماراثوني متعثر»، دام أكثر من شهر، اتفقت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي أول من أمس، على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وتخصيص 67 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي، لقادة الحراك، و33 في المائة للقوى عير المنضوية تحت التحالف، إضافة إلى منحه سلطة تكوين حكومة الكفاءات الانتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية.
لكن التوتر والتصعيد عادا من جديد إلى ساحة الاعتصام، إثر هجوم شنّته قوات بملابس عسكرية على المعتصمين، أدى إلى إصابة ثمانية، وأنباء عن مقتل أحدهم بالرصاص.
ويأتي هذه التطور غداة الهدوء، الذي شهدته ساحة الاحتجاجات قرب القيادة العامة للجيش، إثر اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وبعد أن سادت حالة من الرضا والقبول ساحة الاعتصام قرب قيادة الجيش السوداني بالخرطوم؛ إثر حدوث اختراق كبير في المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ الذي توصل فيه الطرفان إلى اتفاق حسم الكثير من نقاط الخلافات بينهما، بعد تصعيد خطير قتل جراءه وأصيب العشرات بالرصاص الحي.
وأبدى عدد من المعتصمين ارتياحاً كبيراً لما تم التوصل إليه؛ واعتبروه نقطة تسجل في رصيدهم الثوري، باتجاه تحقيق مطالبهم بالوصول إلى دولة مدنية كاملة.
فآلاء عبد الرحيم (30 عاماً) موظفة؛ ترى أن الأوضاع تسير بصورة جيدة؛ وأن النقاط التي تم الاتفاق عليها «مرضية، وتلبي بنسبة كبيرة مطلبنا الأساسي، وهو أن تكون كل السلطات مدنية»؛ وتضيف موضحة «ما دام أن المجلس السيادي لا صلاحيات له خلال الفترة الانتقالية؛ وأن كل السلطات عند الحكومة؛ فهذا الأمر سيرضي الميدان كثيراً؛ لكننا ننتظر حتى نرى الاتفاقيات كاملة».
عثمان آدم لقمان البالغ من العمر 24 عاماً؛ والذي جاء من منطقة أم دافوق أقصى شمال دارفور ليشارك في الاعتصام؛ يقول إنه غير مطمئن لما تم الاتفاق عليه؛ «ما لم ينفذ على أرض الواقع... نحن نريد أن نرى مطالبنا تتحقق على أرض الواقع؛ ولذلك لن نغادر ساحة الاعتصام حتى لو بقينا حتى عيد الأضحى».
ورغم أيام رمضان القائظة؛ لا يزال العشرات من المعتصمين يجوبون ساحة الاعتصام، رافعين لافتات على شاكلة «مدنية أو ثورة أبدية»؛ وآخرون يحملون صور الشهداء، ليذكروا الناس بمن ضحوا بأرواحهم من أجل انتصار كامل؛ ولا رجعة عنه حتى تتحقق الثورة كاملة.
بدوره، يقول الوليد ناصر، وهو طالب جامعي (22 عاماً): «تابعنا الاتفاق، ورغم أنه يرضي الكثير؛ لكن لن نقف حتى تتحقق كل المطالب؛ أولها محاسبة رموز النظام السابق؛ لأن هذه نقطة مهمة يجب على قوى الحرية والتغيير تحقيقها».
من جانبه، يقول أيمن محمد أحمد، وهو عامل في الصرف الصحي: «الاتفاق حتى الآن فيه تقدم كبير بالنسبة لنا نحن المعتصمين في الساحة منذ أكثر من شهر؛ لكننا سنظل متواجدين حتى يتم التوصل إلى اتفاق كامل، نضمن به أن تنقل السلطة إلى المدنيين. هذه مطالب الثورة التي رفعتها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن أجلها استشهد الكثير من الشباب؛ ونحن لن نخون دماء هؤلاء الإخوة».
أما صديق عبد الرحمن (60 عاماً) الذي يشتغل في قطاع التعليم، فيؤكد بدوره أن الاتفاق «مُرضٍ، وهو خيار توصلت إليه قوى الحرية والتغيير بعد مفاوضات مضنية؛ ونتمنى أن ينفذ بصورته التي تم الاتفاق عليها به؛ بالإضافة إلى إكمال عملية اختيار الهياكل الأخرى الحكومة التنفيذية والمجلس التشريعي»، مشدداً على أن الشعب «لا يريد حكومة مترهلة؛ وما تم الاتفاق عليه هو شكل الحكومة التي يريدها الشعب السوداني؛ وفي نظري فإن الاتفاق حقق مطلبنا في الدولة المدنية الكاملة؛ ولا يوجد أفضل من ذلك».
من جهته، قال الموظف سامي الباقر (42 سنة): «الاتفاق مُرضٍ إلى حد كبير؛ وفي المفاوضات دائماً هنالك تنازل من الأطراف؛ وما تم من اتفاق على تحديد الفترة الانتقالية بثلاث سنوات؛ وحكومة تنفيذية كاملة لقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى نسبة 67 في المائة في المجلس التشريعي جاء نتاج عمل كبير؛ وهذا الاتفاق يؤسس لفترة انتقالية تنقل البلاد نحو الانتخابات الحرة النزيهة، بنهايتها نصل إلى الحكومة الديمقراطية التي بسببها خرجنا إلى الشوارع لأكثر من أربعة أشهر؛ وظللنا معتصمين بساحة الاعتصام لأكثر من شهر».
