رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى مكافحة الفساد والرشوة

TT

رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى مكافحة الفساد والرشوة

دعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أمس، جميع الفاعلين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والإعلام إلى التعاون من أجل مكافحة الفساد والرشوة.
وبمناسبة افتتاحه اللقاء الإعلامي حول الدراسة المتعلقة بمحاربة مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار المنعقد أمس في الرباط، قال رئيس الحكومة إن مكافحة الفساد تتطلب عملاً تشاركياً وجهداً جماعياً، ينخرط فيه الجميع لأنه «إذا تعاونّا فيما بيننا، سنحقق أشياء كثيرة لفائدة المواطنين».
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة التحلي بالنزاهة ورفض كل الأساليب غير المشروعة بما فيها الرشوة،مبرزاً أن الحل الوحيد هو التزام القانون، ورفض كل الأساليب غير المشروعة.
من جهة ثانية وفي خطوة جديدة تدلّ على تفاقم المشكلات الداخلية لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، أقدم عدد من الأعضاء القياديين في الحزب على توقيع «نداء» جديد، أطلقوا عليه اسم «نداء المستقبل»، دعوا فيه إلى «تدارك الأخطاء وإصلاح الاعوجاجات»، و«الانفتاح على جيل جديد من القيادات السياسية»، في إشارة إلى رفضهم استمرار حكيم بن شماش الأمين العام الحالي، على رأس قيادة الحزب، أو عودة القيادات السابقة لتسيير الحزب، الذي يستعد لعقد مؤتمره العام.
ويأتي إصدار هذا «النداء» بعد أسابيع فقط من إطلاق خمسة من قياديي الحزب ومؤسسيه «نداء المسؤولية» من أجل «تقويم الحزب»، بعد «التفاقم المقلق للأزمة التي يتخبط فيها». ومن أبرز الموقعين على النداء الجديد فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب).
ودعا الموقِّعون باقي الأعضاء والقيادات إلى الانضمام إلى المبادرة للوقوف «سداً منيعاً أمام كل محاولات الإقصاء، أو احتكار مستقبل الحزب ومصادرته»، معتبرين أن «الصراعات الحالية، التي تلازم الحزب في حركيته وتطوره، تحول دون اعتماده أشكالاً ديمقراطية في معالجته للخلافات الداخلية، إذ طغت العصبية وتضخمت العوامل الذاتية، وهيمنت المصالح الشخصية على مصالح التنظيم والوطن».
وقال الموقّعون على «النداء» إن أزمة حزب «الأصالة والمعاصرة»... «ليست فقط أزمة تدبيرية وسياسية وتنظيمية شاملة، بل أكثر من ذلك؛ هي أزمة بنيوية تتطلب الشجاعة التاريخية لتفكيكها، وتقديم حلول واقعية تستحضر مستقبل أجيال آمنت بهذا المشروع السياسي الوطني الطموح». وأعلنوا أنهم «باعتبارهم جيلاً من السياسيين الذين انخرطوا بإيمان وثقة في مشروع حزب «الأصالة والمعاصرة»، مجندون لتحصينه من أي هدم أو استقواء»، مشيرين إلى أن الخروج من الأزمة يمكن عبر ثلاثة مداخل، تتمثل في «الديمقراطية الداخلية، والتدبير الجهوي للحزب كخيار استراتيجي، وتجديد النخب الوطنية والمحلية، والانفتاح على جيل جديد من القيادات السياسية».
وكان بن شماش قد أقر خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب قبل نحو أسبوعين أنه «يمر بأزمة داخلية ويتخبط في التشنجات والمشكلات»، موتشير التوقعات إلى أن المنافسة ستحتدّ على منصب الأمين العام للحزب المقرب من السلطة؛ إذ يرغب بن شماش في الاستمرار في منصبه لولاية ثانية، رغم انحسار التأييد حوله. كما يسعى للترشح للمنصب كل من مصطفى بكوري رئيس جهة الدار البيضاء - سطات، والشيخ محمد بيد الله، اللذين سبق لهما تولي المنصب ذاته فضلاً عن عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب. لكن لا أحد من هؤلاء أعلن رسمياً عن ذلك، خصوصاً أنه لم يحدد بعد موعد لعقد المؤتمر العام للحزب حيث من المقرر أن تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعها الأول، بعد غدٍ (السبت).



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».