فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة إقليم كردستان... ونيجيرفان بارزاني أول المتقدمين

أعلن أمس فتح باب الترشيح لمنصب رئيس إقليم كردستان العراق وذلك بعد أربعة أيام من مصادقة برلمان الإقليم على قانون تفعيل رئاسة الإقليم، بأغلبية 89 صوتا من أصل 111. وأمام الجهات والأحزاب والشخصيات العامة ثلاثة أيام فقط لتقديم مرشحيها للمنصب تمهيدا لانتخاب رئيس خلال الأسبوع المقبل.
وفي ضوء مقررات القانون الجديد، الذي أعاد جميع الصلاحيات التي كان يتمتع بها رئيس إقليم كردستان السباق، مسعود بارزاني، إلى الرئيس الذي سيتم انتخابه بعد أن كانت قد توزعت على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بناء على طلب بارزاني إثر انتهاء فترة ولايته ريثما يتم الاتفاق بين الأحزاب السياسية على صيغة للقانون الجديد.
وقررت رئاسة برلمان الإقليم في ختام اجتماعها أمس فتح باب الترشيح أمام مرشحي القوى السياسية والشخصيات المستقلة الراغبة في خوض السباق الرئاسي، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في القانون، الذي استثنى المرشحين من شرط الحصول على شهادة جامعية، الأمر الذي أثار امتعاض واستياء قوى المعارضة التي قاطعت عملية التصويت على القانون المذكور، تعبيراً عما وصفته بالبنود والفقرات غير المنطقية الواردة في القانون.
وطبقاً للبلاغ الذي أصدرته رئاسة الإقليم فإن باب الترشيح فتح اعتباراً من الساعة 11 صباح أمس، وسيغلق في التوقيت ذاته من يوم الأربعاء المقبل، على أن تتوفر في المرشح المتقدم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من قانون رئاسة إقليم كردستان - العراق رقم 1 لسنة 2005 المعدل، ومن أبرزها ألا يقل عمر المتقدم عن 40 عاماً، وأن يكون من سكان الإقليم ومقيماً فيه.
وقالت النائبة التركمانية، منى القهوجي سكرتيرة برلمان الإقليم، في مؤتمر صحافي مقتضب حضرته «الشرق الأوسط»، إن رئاسة الإقليم ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور انتهاء المهلة المحددة لتقديم المرشحين، والنظر في سيرهم الذاتية، وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين في غضون يومين بعد انتهاء الفترة المحددة للترشيح، كما ستمنح محكمة التمييز مدة يومين للنظر في الطعون التي يتقدم بها المرشحون الذين يستبعدون من خوض السباق الرئاسي. وأضافت النائبة أن انتخاب الرئيس سيتم داخل البرلمان عبر التصويت العلني.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن، المرشح الوحيد الذي تقدم بأوراقه الرسمية إلى رئاسة البرلمان، هو نيجيرفان بارزاني، 52 عاماً، رئيس حكومة الإقليم المنصرفة ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويعتبر نيجيرفان بارزاني مرشحاً عن الأحزاب الثلاثة الرئيسية (الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير) التي أبرمت اتفاقيات ثنائية منفصلة فيما بينها، تم بموجبها تقاسم الحقائب الوزارية والمناصب الرفيعة في السلطات الثلاث بالإقليم، وفقاً لتوافقات سياسية بعيداً عن الاستحقاقات الانتخابية، والتي بموجبها تكون رئاستا الإقليم والحكومة من حصة الديمقراطي (45 مقعداً)، باعتباره أكبر الأحزاب الفائزة في الانتخابات، فيما يتولى الاتحاد رئاسة البرلمان، وتحصل حركة التغيير على نواب في الرئاسات الثلاث.
وقال النائب عن كتلة الديمقراطي ريبوار بابكي، إن الآلية التي ستتبع لحسم السباق الرئاسي، هي الأغلبية البسيطة من أصوات نواب البرلمان أي نسبة النصف +1. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه بموجب القانون الجديد سيتمتع الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات القانونية والدستورية التي كان الرئيس السابق يتمتع بها.
إلى ذلك، أكد كاوه محمود، المتحدث باسم كتلة الحراك الجديد، أن كتلته قررت عدم المشاركة في التصويت، لأن رئاسة البرلمان رفضت خلال الجلسة السابقة النظر في المشروع الذي تقدم به الحراك بهدف تغيير نظام الحكم في الإقليم من الرئاسي إلى البرلماني، مع تحديد صلاحيات الرئيس، ومع ذلك تمكنت كتلته من تثبيت بعض التعديلات المتعلقة بعملية انتخاب الرئيس داخل البرلمان في مضمون مشروع القانون، لكن تلك المقترحات والتعديلات تم رفضها من قبل نواب الأحزاب الثلاثة الرئيسية التي ستشارك في الحكومة وفقاً لمنطق الأغلبية والأقلية.
وأضاف محمود لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل في جلسة اليوم (أمس) مناف تماما للقوانين الرئاسية المعمول بها في العالم، وقانون انتخاب رئاسة الجمهورية في العراقية، وكذلك مضامين الدستور العراقي، لأن الصلاحيات الممنوحة للرئيس واسعة ومطلقة، ولم يتم تقليصها في القانون الجديد».