بكين: «سئمنا» سماع انتقاد أميركا لـ«الحزام والطريق» مستوى في 6 أشهر

{سيتي غروب} تتوقع تراجع النمو الصيني نتيجة الرسوم الأميركية

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس الخميس في الصين ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر، حيث أدت قلة الإمدادات من الخضراوات ولحم الخنزير والفاكهة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويأتي ذلك بينما توقعت «سيتي غروب غلوبال ماركتس» أن تقلص زيادة التعريفات الجمركية على السلع الصينية معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد عالمي 0.5 في المائة على مدار عام أو اثنين، وأن الأثر يمكن أن يزيد بأكثر من الضعف في حال فرضت الرسوم على كافة الشحنات إلى الولايات المتحدة.
وقال سيزار روخاس، الاقتصادي لدى «سيتي غروب» في مذكرة أمس، إن رفع الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25 في المائة، قد يخفض النمو العالمي 0.2 في المائة خلال نفس الفترة. وقد يتضاعف الأثر على النمو العالمي أيضاً حال فرضت الرسوم التجارية بنسبة 25 في المائة على كافة الواردات الصينية المتبقية.
وقال روخاس: «من المرجح أن تتحمل الصين الحصة الأكبر من التكلفة وتتحول إلى بقية أنحاء العالم... نظراً لأن تأثير عدم اليقين الناتج عن التعريفات الإضافية يبدأ في التأثير على الاقتصاد الصيني، فإننا نتوقع من الصين أن تبحث عن استئناف المحادثات التجارية قبل تنفيذ التعريفات بالفعل». وأوضح أن تصاعد التوترات ستكون له آثار غير مباشرة على بقية العالم من خلال سلاسل التوريد، وعدم اليقين العالي، وتأثير ذلك على معنويات الأعمال والاستثمار، وتشديد محتمل للظروف المالية.
وبالأمس ذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مؤشر أسعار المستهلك سجل في أبريل الماضي مستوى 2.5 في المائة سنويا، مقابل 2.3 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتسارعت القراءة، تمشيا مع توقعات السوق، من ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة في مارس و1.5 في المائة في فبراير (شباط). وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة مع انخفاض بنسبة 0.4 في المائة في الشهر السابق.
وسجل المؤشر الفرعي لأسعار الغذاء زيادة بنسبة 6.1 في المائة سنويا خلال أبريل الماضي، مقابل 4.1 في المائة خلال الشهر السابق. وارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه بنسبة 17.4 في المائة و11.9 في المائة على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب نقص الإمدادات.
من ناحية أخرى أظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المنتجين (الجملة)، الذي يقيس التضخم عند أبواب المصانع، ارتفع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، بعد أن سجل أول تسارع له في تسعة أشهر في مارس محققا 0.4 في المائة، مما يدل على تحسن الطلب في السوق. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 0.6 في المائة فقط. وفي المقابل ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري خلال أبريل الماضي.
ويبدو الاقتصاد الصيني متأثرا بأجواء حرب التجارة مع الولايات المتحدة، إذ انكمشت صادرات الصين على غير المتوقع في أبريل، لكن الواردات شكلت مفاجأة بتسجيل أول زيادة في خمسة أشهر، مما يرسم صورة متباينة للاقتصاد في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن ضغوطها على بكين مع تهديدات بفرض مزيد من الرسوم التجارية العقابية.
وأظهرت البيانات الجمركية يوم الأربعاء أن الصادرات انخفضت 2.7 في المائة على أساس سنوي. ويقدر «إيه.إن.زد» إن أكثر من 80 في المائة من الانخفاض في القراءة الرئيسية يرجع إلى هبوط حاد في الشحنات إلى الولايات المتحدة، التي تواصل صادرات قطاع التكنولوجيا الفائقة فيها التعرض لضغوط بسبب تباطؤ الطلب العالمي على الهواتف الذكية وإلكترونيات أخرى.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تباطؤ نمو الصادرات إلى 2.3 في المائة بعد قفزة مفاجئة سجلتها الصادرات في مارس (آذار) بنسبة 14.2 في المائة، وهو ما يشك بعض المحللين في أنه تضخم جاء بفعل عوامل موسمية وتشوهات مؤقتة ترتبط بخفض ضريبة القيمة المضافة من أول أبريل.
لكن الواردات فاقت التوقعات بتسجيل زيادة نسبتها أربعة في المائة على أساس سنوي، وكانت توقعات المحللين أن تسجل الواردات انخفاضا نسبته 3.6 في المائة بعد تراجع نسبته 7.6 في المائة في مارس.
واتسع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وهو مصدر إزعاج كبير لواشنطن، إلى 21.01 مليار دولار في أبريل من 20.5 مليار في مارس. وانخفضت واردات الصين من الولايات المتحدة نحو 26 في المائة، بينما هبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة أكثر من 13 في المائة.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات صدرت مساء الأربعاء أن الإيرادات المالية الصينية ارتفعت بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ كثر من 7.27 تريليون يوان (نحو 1.07 تريليون دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بحسب وكالة «شينخوا». وبحسب مركز الإحصاءات التابع لوزارة المالية، فإن الحكومة المركزية جمعت نحو 3.47 تريليون يوان من الإيرادات المالية خلال هذه الفترة، بزيادة بلغت 4.3 في المائة على أساس سنوي، بينما شهدت الحكومات المحلية زيادة في الإيرادات المالية بنسبة 6.1 في المائة، مسجلة نحو 3.8 تريليون يوان.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الصينية أن الإنفاق المالي ازداد بنسبة 15.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 7.57 تريليون يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.